کابل(پژواک،٢٨ثور٩٣): با آنکه قانون ثبت احوال و نفوس از سوى رييس جمهور توشيح نشده؛ اما وزارت مخابرات اعلام کرد که تاچند روز ديگر، روند ثبت نام براى توزيع تذکرۀ الکترونيکى آغاز ميگردد.
قرارداد پروژۀ تذکرۀ الکترونيکى، در سال ١٣٨٩ بين وزارت مخابرات و کمپنى مخابراتى داخلى (جى تى آر) به امضا رسيد. وزارت مخابرات، هزينۀ ابتدايى آن را ١٢٠ ميليون دالر امريکايى تخمين زده بود که از بودجه دولت پرداخته ميشود.
تذکرۀ الکترونيکى، طورى ديزاين شده که به سادگى قابل جعل نبوده و معلوماتى که در مورد شخص درج است قابل تغيير نمى باشد؛ بخاطريکه نشان انگشت و تصويرچشم هرشخص در ديتابيس مرکزى ثبت ميشود.
حکومت بارها اعلام کرده بود که روند توزيع تذکرۀ الکترونيکى را سرعت بخشيده و بخش بزرگى از رايدهندگان انتخابات ١٦حمل رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، با استفاده از اين تذکره راى خواهند داد؛ اما اين پروسه به دليل توشيح نشدن قانون ثبت احوال و نفوس، از سوى رييس جمهور تا حال عملى نشده است.
اما وزارت مخابرات ميگويد که تمام آمادگى ها براى توزيع تذکره هاى الکترونيکى درهمآهنگى با وزارت امورداخله، اتخاذشده است.
انجنيراميرزى سنگين وزيرمخابرات، امروز درنشست روز جهانى تجليل از مخابرات و تکنالوژى معلوماتى گفت: “تصميم گرفته شده که تاچندروز آينده، پروسه ثبت نام تذکرۀ الکترونيکى آغازميشود.”
وى افزود که دور اول انتخابات برگزارشد و دور دوم آن نيز برگزار ميگردد و مشکل اين است که واجدين شرايط رايدهى، ١٢ ميليون تخمين شده؛ اما بيش از ١٨ ميليون کارت رايدهى توزيع گرديد که اين خود، يک سوال است.
وزير مخابرات گفت که اگر تذکرۀ الکترونيکى وجود ميداشت، چنين مشکلى به ميان نمى آمد. وى ابراز اميدوارى نمودکه تمام نفوس کشور تا برگزارى انتخابات بعدى رياست جمهورى، تذکرۀ الکترونيکى داشته باشند.
انجنير سنگين علاوه کرد: “ديدگاه من براى انتخابات آينده رياست جمهورى، اين است که شهروندان کشور تمام شان بتوانند از طريق موبايل وکمپيوترخود، راى بدهندکه از اينطريق نياز به مراکز رايدهى نبوده و مشکلات امنيتى و مصارف گزاف نيز وجود نخواهد داشت.”
موصوف علاوه کرد که سيستم موبايل و کمپيوتر در افغانستان ناممکن نيست، بلکه درشمارى از کشورها ازين سيستم عملاً استفاده ميکنند و درانتخابات گذشتۀ استونيا، ٢٩درصد واجدين شرايط آن کشور، از طريق همين سيستم راى دادند.
وزارت عدليه در ماه حمل سالجارى، مسودۀ قانون ثبت احوال نفوس را در٧ فصل و ٣٩ ماده براى تصويب به ولسى جرگه، به هدف جلوگيرى از جعلکارى در تذکره هاى الکترونيکى پيشکش نمود و شوراى ملى، اين قانون را پس از جر و بحث هاى زياد تصويب نمود.
اما وزارت مخابرات درحالى از آغاز پروسه ثبت نام براى توزيع تذکره الکترونيکى درآيندۀ نزديک خبرميدهد که هنوز قانون ثبت احوال و نفوس، ازسوى رييس جمهور توشيح نشده است.
در تذکرۀ الکترونيکى، لايسنس رانندگى، ثبت وسايط، امضاى ديجيتالى و سيستم رايدهى به شکل حافظه درج مى شود.
به گفتۀ وزارت مخابرات، با تکميل اين پروژه، دولت قادرخواهدشد استراتيژى موثرترى را درقسمت امنيت عامه روى دست بگيرد و معلومات دقيق تمام اتباع کشور را دراختيار داشته باشد و بتواند از هرنوع سوء استفادۀ احتمالى، جلوگيرى نمايد و احصائيۀ دقيق نفوس را نيز به دست آورد.
اين وزارت ميگويد که افغانستان، يکى از کشورهايى است که شهروندان آن، کارت هويت مناسب ندارند و تذکره هاى فعلى، کاغذى است که توسط دست نوشته شده و به آسانى قابل جعل وتقلب است و يک شخص هروقتى که خواسته باشد، ميتواندهويت و يا سن خود را تغييربدهد و حتى ميتواند سه و ياچهار تذکره داشته باشد.
