کابل (پژواک،٢٢اسد٩٣): نخستين نشست کميسيون کميته های سياسی هردو تيم انتخاباتی، به منظور مذاکره روى چگونگى تشکيل حکومت وحدت ملى و بحث و گفتگو در مورد ايجاد، صلاحيت و دايرۀ کارى پُست اجرائيوى برگزار شد.
درين کميسيون مشترک، بيش از ٣٠ تن از نمايندگان تيم هاى تحول و تداوم و اصلاحات و همگرايى شرکت دارند و امروز در سه کميته به کار آغاز کرد.
کمیسیون، براساس توافقنامه سیاسی که آنرا داکتر عبدالله و اشرف غنى احمدزی، به تاریخ ١٧ اسد امضا کردند، تشکیل شده است.
دراولين اجلاس، کميسيون مشترک به نام کميسيون وحدت ملى مسمى گرديد و قرار است که نتيجۀ آن تا يکهفته روشن شود.
حاجى عزيزالله دين محمد رييس تيم مذاکره کننده تحول و تداوم، در آغاز نشست گفت که هيئت هاى هردو تيم انتخاباتى، روى تشکيل واهداف حکومت وحدت ملى که خواست مردم است، باهم بحث، گفتگو و مشوره خواهندکرد تا به يک نتيجۀ دلخواه برسند.
وى افزود: “ما به ملت خود و جامعۀ جهانى اين اطمينان را ميدهيم که انشاءالله اين نشست، به تمام اختلافات ومشکلات نقطۀ پايان خواهد گذاشت و تلاش هاى ما براى ايجاد يک حکومت وحدت ملى، نتيجه خواهدداد تا نگرانى مردم نيز رفع گردد.”
محمد ناطقى رييس تيم مذاکره کننده اصلاحات وهمگرايى، اين نشست را نتيجۀ تلاشهاى گسترده ملى خواند که چشم جامعه جهانى نيز به آن دوخته شده است.
وى گفت که مبناى کار اين کميسيون دراين نشست را قانون اساسى، توافقات سياسى ٢١ سرطان و اعلاميۀ مشترکى که ازسوى هردو تيم امضا شده، تشکيل ميدهد و ابراز اميدوارى کرد که در نشست به يک نتيجۀ قابل قبول دست يابند.
بعداز سخنرانى رؤساى هردو تيم، نشست سرى اعلام شد؛ اما لحظاتى بعد سخنگويان آنها در نشست خبرى حضور يافته وجزئيات نشست وحدت ملى را با رسانه ها شريک ساختند.
فيض الله ذکى سخنگوى تيم تحول وتداوم گفت که هدف اساسى اين کميسيون، تدوين مسودۀ يک توافقنامه است که چکونگى تشکيل و عملکرد حکومت وحدت ملى را توضيح بدهد.
وى علاوه کرد که اين کميسيون، در مورد جدول زمانى که شامل سه عنصر بوده، به نتيجه خواهدرسيد. اين عناصر شامل ختم زمان بازرسى آرا، تعيين زمان مراسم تحليف رييس جمهور جديد و پايان مذاکرات روى ايجاد حکومت وحدت ملى و ارايۀ مسودۀ توافقنامه به رهبران هردو تيم است.
سيدحسين فاضل سانچارکى سخنگوى تيم اصلاحات وهمگرايى گفت که درعرصۀ سياسى، ميان هردو نامزد توافقات صورت گرفت، اگرچه اين توافقات روشن است؛ اما يکمقدار کلى است و بخاطراينکه جزئيات آن روشن شود، کميسيون مشترک ايجاد گرديده تا روى آن بحث و گفتگو نمايند.
موصوف افزود که اشتراک کنندگان کميسيون، به تيم هاى کوچک تقسيم ميشوند و روى موضوعات و محتويات توافقات سياسى کار مى کنند تا به زودترين فرصت به يک نتيجه برسند.
گفته ميشود که هنوزهم روى پُست اجرائيوى که ازسوى رييس جمهور آينده ايجاد خواهدشد، اختلاف نظر وجود دارد.
سانچارکى نيز گفت که دراين نشست، يکى از موضوعاتى که مورد بحث قرار ميگيرد؛ ايجاد، صلاحيت و دايره کارى پُست اجرائيوى است و دراين مورد کميسيون مشترک به يک نتيجه خواهد رسيد.
وى علاوه کرد که در متن توافق سياسى، تاحدودى گفته شده که پُست اجرائيوى توسط رييس جمهور منتخب ايجاد ميشود و رييس اجرائيه در نقش صدراعظم اجرايى، تادوسال کار ميکند و بعضى صلاحيتهاى خود را رييس جمهور نيز به پُست اجرائيوى تفويض ميکند؛ اما چگونگى و ابعاد آن را کميسيون مشخص خواهد ساخت.
اما فيض الله ذکى گفت که صدراعظم يک مقولۀ کاملاً تعريف شده است و صدراعظم، به معناى رييس حکومت است و اين در تناقض باقانون اساسى قرار دارد.
وى افزود: “در مورد ايجاد پُست اجرائيوى در اعلاميه مشترک تصريح شده است؛ اما اين تعهد نيز وجود دارد که در ظرف دوسال انديشه، فکر وطرح ايجاد صدارت اجرايى، به لويه جرگه محول ميشود وتنها لويه جرگه است که در مورد تصميم مي گيرد.”
ذکى علاوه کرد که منطق حکومت وحدت ملى اين است که هردو تيم باهم يکجا حکومت را پس از اعلام نتايج مى سازند و اپوزيسيون وجود نمى داشته باشد؛ اما شکى نيست که احزاب ونهادهاى سياسى وجود خواهندداشت که حتى با طرح وبرنامه هاى حکومت وحدت ملى موافق نخواهندبود وبه عنوان اپوزيسيون صالح ومنتقد، ظهور خواهندکرد.
در ماده چهارم اعلاميۀ مشترک دو نامزد آمده است: “رییس جمهور، مقام رهبر اپوزیسیون را ایجاد میکند و کاندید بازندۀ انتخابات، شخص مورد نظرش را انتخاب می نماید تا این مقام را اشغال کند.”
سخنگوى تيم تحول و تداوم، در پاسخ به سوالى مبنى براينکه بدون موجوديت طالبان وحزب اسلامى وحدت ملى تامين خواهدشد؟ گفت: “بدون شک تامين ميشود، مخالفان مسلح در داخل نظام نبوده و اجنداى شان سرنگونى نظام سياسى است.”
اما وى گفت که با آنهم مخالفان مسلح دولت، بربنياد قانون اساسى به همين ملت تعلق دارند و آنان نيز ميتوانند يک بخش از حکومت وحدت ملى باشند؛ مشروط براينکه نيت شان را تغيير بدهند و به جاى سرنگونى نظام، روحيه همکارى را در پيش گيرند.
توافقنامۀ سیاسی که به تاریخ ١٧ اسد میان عبدالله و احمدزی رسماً امضا گردید، به هردو نامزد اجازه می دهد که به گونۀ مشترک، اقدام به تشکیل حکومت آینده کنند.
در این توافقنامۀ سه ماده یی آمده است که نامزد برندۀ انتخابات ١٣٩٣ پس از آنکه زمام امور را در دست گرفت، بدون درنگ توسط یک فرمان، به ایجاد “پست ریاست اجرائیوی حکومت” می پردازد و در مدت دو سال، لویه جرگه را به هدف گفتگو روی تبدیل این پست به “صدراعظم اجرائیوی” فرا می خواند.
افزون بر این، هردو نامزد به تاریخ ٢١ سرطان روى برخى مسايل ديگری نیز توافق کرده بودند، که ضمیمه این توافقنامه خوانده می شود و هردو جانب، گفته اند که به آن متعهد و پايبند می باشند.
در ٢١ سرطان، هردو نامزد روى هفت ماده توافق کرده اند، که افزون برآنچه ذکر شد، تفويض تمام صلاحيت صدراعظم اجرائيوى، به رييس اجرائيوى حکومت تا زمان تبديلى اين کرسى، را در بر مى گيرد.
