کابل (پژواک،٢٦ اسد ٩٣): وزارت معادن و پطرولیم، از توشیح مصوبه قانون جدید معادن از سوی رییس جمهور، طى گردهمایی در کابل استقبال کرد و آنرا زمینه ساز سرمایه گذاری های بیشتر و بزرگتر در عرصۀ معادن افغانستان خواند.
قرار معلومات وزارت معادن و پطرولیم، طرح قانون جدید معادن و پطرولیم که قبلاً در بیست فصل و ١١٧ ماده از سوى شوراى ملى تصويب شده بود، هفتۀ گذشته از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح گردید.
محمد اکبر بارکزی وزیر معادن و پطرولیم، در نشست امروز در کابل گفت که این قانون، می تواند باعث جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر در سکتور معادن گردد؛ زيرا در این قانون تمام مسایل تخنیکی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به معادن مدنظر گرفته شده است.
وى افزود: “چشم امید مردم و دولت افغانستان به سکتور منابع طبیعی است و تحقق خواب های آیندۀ این کشور، به همین سکتور وابسته است و این قانون، می تواند مردم را به آرزوهای شان برساند.”
موصوف علاوه کرد که وزارت معادن، آمادۀ همکاری و فراهم کردن تسهیلات برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سکتور معادن است.
وى از سرمایه گذاران خواست تا با توجه به سهولت هايى که در قانون يادشده در نظر گرفته شده است، در عرصۀ معادن افغانستان سرمایه گذاری نمایند.
موصوف افزود: “ما در طول ١٣سال گذشته با وصف اینکه هیچ گونه تجربۀ معدنکاری و تجربۀ قراردادهای بین المللی را در کشور نداشتیم، توانستیم قراردادهای بزرگ ملی و بین المللی را عقد کنیم که یک پیشرفت عظیم است.”
وزیر معادن و پطرولیم، قانون قبلی معادن را یک قانون ناقص خوانده گفت که آن قانون نمی توانست مشکلات سرمایه گذاران را به صورت درست و دقیق حل کند.
به نظر وی، همین امر سبب شده بود که برخى سرمايه گذاران بين المللى، حاضر به سرمايه گذارى در اين سکتور نمى شدند.
در همین حال، عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد، توشيح مصوبه قانون جدید معادن را یک گام نیک جهت رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصادی کشور دانسته گفت که قانون جدید معادن، می تواند منفعت های ملی مردم و دولت را تامین و همچنان توانسته زمینه هاى رشد سرمایه گذاری را در کشور فراهم سازد.
وزیر اقتصاد، قانون جدید معادن را یک قانون غنی خواند و از حکومت آیندۀ افغانستان خواست تا یک ادارۀ سالم و جوابگوى خواسته هاى ملی مردم را ایجاد نماید؛ تا یک نظارت قوی از معادن کشور به وجود آيد.
عبیدالله رامین رییس کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی ولسی جرگه که یکی دیگر از سخنرانان این محفل بود گفت: “قانون جدید معادن، نخستین قانونی بود که هفت جلسۀ مشترک مجلسين شوراى ملى، روی آن دایر شد و نظریات مختلف در آن گنجانیده و سرانجام تصویب گردید.”
وی افزود که این قانون، از هرلحاظ جامع است؛ اما نباید همانند قوانین دیگر فقط در روی ورق باقی بماند.
مصوبه قانون جدید معادن افغانستان، درحالی از سوی رئیس جمهور توشیح گردید که یک اتحادیه نهادهای جامعه مدنی موسوم به شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان، قبل از این چندین بار خواهان عدم توشیح اين مصوبه شده بود.
اين اتحاديه، از تاراج معادن کشور توسط مافیای اقتصادی با توشیح این مصوبه، ابراز نگرانی کرده بود.
ابراهیم جعفری کارشناس معادن وعضو شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان، به پژواک گفته بود که در این مصوبه، زمینۀ بروز بحران های اجتماعی بسیار زیاد دیده می شود، در قسمت اشتغال نیروهاى کاری مشکلات زیادی وجود دارد، در بخش سکتور امنیتی چوکات شفاف تعریف نشده است، موضوعات محیط زیستی هم به شکل مسلکی ذکر نشده است، تناقص ميان عملکرد ادارۀ محیط زیست و وزارت معادن و پطرولیم وجود دارد و امکان آن ميرود که هر زمان به نفع یک کمپنی از آن استفاده شود.
