کابل (پژواک، ٣١ سنبله ٩٣): برخى کارشناسان امور، چگونگى اعلام نتايج انتخابات رياست جمهورى را نکوهش کرده و اعلام نکردن جزئيات آن را، عمل خلاف قانون مى دانند.
اما برخى کارشناسان به اين باوراند که کميسيون مستقل انتخابات، تحت فشارها مجبور به اين کار شده و با آنکه جزئيات نتايج اعلام نگرديد؛ اما اعلام داکتر اشرف غنى احمدزى به حيث رييس جمهور، بيانگر آن است که غنى، آراى بيشتر نسبت به داکتر عبدالله را از آن خود کرده است.
نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهورى که به تاريخ ٢٤ جوزا برگزار شده بود، ديروز بعد از بازشمارى و بررسى کل آرا و جنجال هاى طولانى بين ستادهاى انتخاباتى، اعلام شد.
کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج آرا را اعلام نمود و داکتر اشرف غنی احمدزی را رييس جمهور کشور اعلام کرد؛ اما تفاوت فیصدی آرا بين دو نامزد را واضح نساخت.
اين درحالى است که به اساس معلومات آژانس خبری پژواک؛ اشرف غنى احمدزى از مجموع ٧١٢٠٥٨٥ راى بااعتبار، ٣٩٣٥٥٦٧ راى (٥٥.٢٧ در صد کل آرا)؛ و نامزد ديگر داکتر عبدالله عبدالله ٣١٨٥٠١٨ راى (٤٤.٧٣ در صد کل آرا) را از آن خود کرده است.
دستگیر هدایت کارشناس مسايل حقوقى و سياسى مى گويد که مشخص نکردن فيصدى آراى برنده و بازنده انتخابات از جانب کمیسيون انتخابات، تخلف از قانون است؛ زيرا امتناع از عملى شده است که قانون اجرای آن را حکم نموده است.
وى افزود: “این عمل نه تنها ابهامات و سوالات زیادی نزد رای دهندگان نسبت به سرنوشت رای شان را به وجود می آورد، بلکه در آیندۀ زمینه ها برای ایجاد بهانه های بغاوت و سرکشی به منظور امتیازطلبی های بیشتر را مساعد می سازد؛ زیرا برای مردم و تیم دوم یا بازنده وضاحت نیافت که تیم برنده به اساس چه فکتوری (واقعیت) رئیس جمهور اعلام گردید.”
هدایت همچنان گفت: “این امتناع از جمله خطرناکترین مسایلی است که بی تجربگی و بی کفایتی کمیسیون را به اثبات رسانید که نمی دانم عمدی اجرا شده یا سهوی؛ اما در هر دو صورت پیش از این که وقت ضایع شود، باید در اصلاح آن اقدام شود.”
شهلا فريد استاد پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل نيز افزود که کميسيون مستقل انتخابات، بايد نتايج را با وضاحت دادن ارقام راى دهندگان، آراى باطل و پاک و تفکيک آراى دو نامزد اعلان مى کرد.
وى علاوه کرد: “کميسيون مستقل انتخابات که نمى توانيم مستقل بگوييم، با اين نوع اعلان خود خلاف قانون اساسى و خلاف صلاحيت هاى کميسيون مستقل انتخابات عمل کرد؛ مه فکر مى کنم با اين فشار که بالاى کميسيون مستقل انتخابات وارد و نتايج اعلان گرديد، جنازۀ دموکراسى در افغانستان خوانده شد.”
شهلا افزود: “اگر رييس کميسيون که يک شخص بى کفايت است، مانع تقلب هاى وسيع مى شد، اکنون چنين مشکل پيش نمى آمد؛ نه خودش و نه کميسيون اين طور زيرسوال مى رفتند و بدنام نمى شدند.”
وى در ادامه گفت که کميسيون از ابتدا تا ختم انتخابات مستقلانه عمل نکرد تا اينکه بالاخره تحت فشارهاى ملل متحد، نتايج را به درخواست هردو نامزد اعلام کرد.
همچنان عبدالحميد مبارز يک تن دیگر از کارشناسان امور سياسى گفت که کميسيون مستقل انتخابات، بايد نتايج انتخابات را با تمام جزئيات چون فيصدى آرا، آراى تقلبى، متقلبين و غيره اعلام مى کرد تا مردم به شفافيت پروسه باور مى داشتند.
احمد بشير بيژن يک تن ديگر از آگاهان امور نيز گفت که به اساس قانون بايد کميسيون انتخابات نتايج انتخابات را با جزييات اعلام مى کرد؛ اما کميسيون با تقلب هايى که انجام داد، وضعيت را طورى ساخت که افغانستان به طرف بحران مى رفت و مجبور بود که در خاتمه چنين نيتجه را اعلام نمايد.
اما وى افزود: “حقايق و شرايط را بايد درک کرد و عقده يى برخورد نکنيم، انتخابات معيارهاى معين حقوقى دارد، طبعاً يک راى سرنوشت را تعيين مى کند، همى که اعلام ميشه که داکتر اشرف غنى احمدزى به عنوان رييس جمهور شناخته شد، معنايش اين است که آراى اشرف غنى نسبت به آراى داکتر عبدالله بلند است؛ حالا ما نبايد بالاى جزييات آن موشکافى بکنيم، فايده ندارد؛ بهتر است به وضعيت حقيقى کشور ما نظر اندازيم و بايد از همين پروسه حمايت شود؛ زيرا کشور در شرايط بد قرار دارد.”
محمد حسن حقيار يک تن ديگر از کارشنان امور سياسى نيز گفت که اعلام نتايج انتخابات، خلاف قانون و خلاف توقع مردم بود؛ اما کميسيون تحت فشار جامعه جهانى و تيم اصلاحات همگرايى آنرا اعلام کرد و مجبور بود که چنين کار را انجام دهد.
به باور وى، اگر کميسيون اين کار را نمى کرد، افغانستان به بحران مى رفت.
موسسه مشارکت ملى افغانستان، با نشر اعلاميه اى ضمن استقبال از توافق هردو نامزد مبنى بر تشکيل حکومت وحدت ملى و اعلام نتايج انتخابات دور دوم رياست جمهورى گفته است که اعلام نتايج، نقطه پايان به جنجال هاى انتخاباتى مى باشد.
منبع نوشته است: “نتايج دور دوم انتخابات رياست جمهورى، در حالى اعلان ميشود که به اصل قانونيت، اعتبار و مشروعيت انتخابات و نتايج حاصله آن، صدمه شديدى وارد شده است؛ ولى بازهم با توجه به اينکه مشروعيت امضا کنندگان توافقنامۀ ايجاد دولت وحدت ملى ناشى از روند انتخابات است، مى توان انتخابات و نتايج آن را اصل و بنياد تشکيل دولت وحدت ملى در اين برهۀ حساس تاريخى افغانستان تلقى کرد.”
مبارکى به رييس اجرائيوی
رييس کميسيون مستقل انتخابات ديروز در نشست اعلام نتايج، به اشرف غنى احمدزى به حيث رييس جمهور و به عبدالله عبدالله به حيث رييس اجرائيوى مبارکى داد.
بيژن، گفت که کميسيون مستقل انتخابات صلاحيت قانونى اعلام رييس اجرائيه را ندارد؛ اما مى تواند “از لحاظ استقلاليت فردى خود تبريکى بگويد.”
درعين حال مبارز در مورد گفت: “کار ديگر غيرقانونى رييس کميسيون مستقل انتخابات، اين بود که هنوز رييس جمهور حلف وفادارى نکرده، او را رييس جمهور اعلان کرد و هنوز رييس شوراى اجرائيه ازسوى رييس جمهورتعيين نشده؛ اما داکتر صاحب عبدالله را رييس شوراى اجرائيه اعلان کرد…. همه کارها به اساس يک سازش بود.”
استاد شهلا گفت که متن اعلام نتايج، به اساس توافق دو نامزد صورت گرفته است و اگر کميسيون کسى را به عنوان رييس اجراييوى اعلام مى کرد، عمل خلاف قانون و صلاحيت کميسيون بود.
آراى تقلبى
رييس کميسون مستقل انتخابات، ديروز در نشست اعلام نتايج گفت که به دنبال تفتیش و بررسی کامل صندوق ها، در ١١٩٤٥ محل رای دهی نتايج دور دوم با اعتبار دانسته شده، در ١٢٦٠ محل رای دهی نتایج دور دوم باطل گردیده و در ٩٦٧٧ محل رای دهی قرار شد که بازشماری شود.
وی تصریح کرد که به دنبال ختم مهلت ثبت شکایات روند انتخابات، با ابطال صدها هزار رای از هر دو کاندید، در سراسر کشور به پایان رسیده است.
اما رئیس کمیسیون انتخابات تاکید کرد که اگرچه بررسی آرای انتخابات، “همه جانبه و معتبر” و “از لحاظ مقیاس و تدقیق بیسابقه بود، نتوانست باعث رفع همه موارد تقلب شود.
استاد شهلا گفت که رييس کميسيون، با اين اظهارات خود پروسه انتخابات و کميسيون مستقل انتخابات را زير سوال برده است.
وى علاوه کرد: “ميليون ها دالر مصرف شد در عرصه هايى که آراى باطل را شمارش مى کردند، وقتى که نمى توانستند که شمارش درست کنند، پس چرا پول مردم بيچاره مردم افغانستان را مصرف مى کردند؟ اين يک محافظه کارى است که از شروع پروسه انتخابات تا ختم همين قسم محافظه کارى ها را کردند؛ همه اش يک سازش بود.”
بيژن نيز به اين باور است که با اين اظهارات نورستانى، کميسيون و پروسه انتخابات زير سوال مى رود.
وى گفت که پروسه تفتيش و بازشمارى کل آرا، زمان زيادى را در بر گرفت و در صورتى که منتج به رفع همه موارد تقلب نمى شد، نياز نبود که اين پروسه راه اندازى شود.
راه حل
کارشناسان امور مى گويند که هردو تيم انتخاباتى، بايد براى حل مشکلات کشور به وعده هاى شان وفا کنند، با اخلاص و صداقت با هم کار کنند و کار را به اهل آن بسپارند.
مبارز گفت: “حالا ضروری است که داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی به فکر ملت شوند، کار درست انجام دهند، وعده هاى را که داده اند، به آن عمل کنند و با متقلبين برخورد جدى و قانونى نمايند.”
موصوف نیز نظر مشابه داشته افزود: “رييس جمهور براى به دست آمدن حيثيت کميسيون مستقل انتخابات، افراد شايسته و پاک را در کميسيون جذب نمايد و با افراد متقلب، جدى برخورد صورت گيرد تا باشد که اعتبار کميسيون دوباره به دست آيد.”
بشير بيژن نيز گفت که بايد اشرف غنى احمدزى و عبدالله عبدالله مدبرانه و با اتفاق کار کنند، افراد شايسته را در کنار هم جمع و براى حل مشکلات کشور با جديت کار نمايند.
همچنان درخواست وى از رييس جمهور و رييس اجرائيوى اين است که در اصلاح کميسيون مستقل انتخابات، جدى تر عمل نمايند تا افراد صادق و شايسته در اين کميسيون به کار گماشته شوند.
محمد حسن حقيار گفت که اکنون بايد جامعه جهانى، بالاى داکتر عبدالله فشار وارد کند تا زيردست اشرف غنى که در حقيقت برنده انتخابات است، براى بهبود وضعيت کشور کار کند.
موسسه مشارکت ملى افغانستان، به اين باور است که چوکات هاى قانونى، حقوقى و ابزارهاى انتخاباتى افغانستان نيازمند بررسى، بازنگرى، اصلاح، تعديل و تغيير دارد؛ تا بتواند نيازمندى هاى افغانستان را براى ايجاد توسعه و تحکيم دموکراسى کمک نمايد و انتخابات بعدى، دچار آسيب هاى گذشتۀ انتخاباتى نشود.
آژانس خبرى پژواک، مکررا تلاش نمود تا در مورد با سخنگوى کميسيون مستقل انتخابات گفتگو نمايد؛ اما تماس با او برقرار نشد.
