کابل (پژواک،٢٧ميزان ٩٣): پوليس کابل ميگويد که ازجمله ١٩فرد متهم در بحران کابلبانک، دو تن آنان از سوى سفارت هندوستان و سه تن ديگر، توسط يک نهاد دولتى ضمانت شده اند، که آنها نيز دستگير خواهند شد.
لوى پاسوال محمد ظاهر ظاهر قوماندان امنيۀ کابل، درنشست خبرى امروز گفت که هفت تن از متهمين قضيه بحران کابلبانک که در حوزۀ صلاحيت پوليس کابل بودند، در کمتر از يکماه اخير بازداشت گرديده؛ اما دوتن آنان که اتباع هندى بوده و در افغانستان به سر نمى برند، توسط سفارت هندوستان درکابل ضمانت شده اند.
وى افزود که يک نهاد دولتى کشور، سه تن ديگر را که مسوولان بانکها بوده و قبلاًرخصت گرفته بودند نيز ضمانت نموده است.
قوماندان امنيه، از اين نهاد دولتى نام نبُرد و علاوه کرد که دو تن ديگر اين افراد، قبل از اينکه پوليس اقدام به بازداشت آنان کند، به پاکستان فرار کرده و دو تن ديگر آنان، ضمانت جعلى دارند که پوليس روى آن کار ميکند تا روشن شود که چگونه آنان، توانسته اند ضمانت جعلى بدهند.
پاسوال عبدالغفار سيدزاده رييس جنايى وزارت امور داخله، دراين نشست خبرى گفت: “ما کار را از طريق پوليس بين المللى(انترپول) آغاز کرديم تا افرادى را که در بيرون افغانستان اند، از کشورها مطالبه کنيم که آنها دوباره به افغانستان آورده شوند.”
دوهفته قبل، لوى څارنوالى دستورداد که آنعده از محکومين قضيه اختلاس پول کابلبانک که به ضمانت آزاد می باشند، بازداشت شوند.
به گفتۀ لوى څارنوالى، برخی آنان مامورين بانک ها بوده، آدرس این افراد، مشخص است و به آسانی توقيف خواهند شد.
رييس جنايى وزارت امور داخله گفت که ليستى از مقروضين کابلبانک، از سوى لوى څارنوالى نيز به وزارت داخله ارسال شده و وزارت، به مقروضين جلب ارسال نموده که قروض شانرا هرچه زودتر بپردازند.
به گفتۀ وى، قرار گزارشاتى که رسيده، شمارى از آنها حاضر شده اند که قروض شانرا بپردازند؛ اماوى جزئيات بيشتر ارائه نکرد.
نتایج تحقیق کمیته مستقل مشترک و ارزيابى مبارزه عليه فساد ادارى نشان می دهد که از مجموع ٩٦٢ میلیون دالرى که از اين بانک ناپدید شده، تنها ١٧٠ میلیون دالر آن به دست آمده است.
اشرف غنی احمدزی رييس جمهور، به تاريخ ٩ ميزان باصدور حکمی خواستار حل فوری قضيه کابلبانک و استرداد دارايی های آن شده و اداره لوی څارنوالی را موظف ساخت که ساير شرکا، افراد و اشخاصى را که در بحران مالی کابلبانک شريک و از جانب آن اداره متهم شناخته شدهاند، مورد تعقيب عدلی قرار داده و طی ١٥ روز از تاريخ صدور اين حکم، عليه شان در محکمه اقامۀ دعوا نمايد.
