کابل(پژواک،٢٨ عقرب ٩٣): برخى آگاهان امور مى گويند که انتخابات ولسى جرگه، بايد تا اصلاح نظام انتخاباتى و توزيع تذکره هاى برقى به تعويق افتد؛ اما شمار ديگرى، اين کار را خلاف قانون مى دانند و بر برگزارى انتخابات در زمان معين تاکيد دارند.
در ماده هشتاد و سوم قانون اساسی آمده است که دوره کار ولسى جرگه، به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان مى رسد و شوراى جديد به کار آغاز مى نمايد.
در اين ماده آمده است که انتخابات اعضاى ولسى جرگه، درخلال مدت سى الى شصت روز قبل از پايان دوره ولسى جرگه برگزار مى گردد.
سال پنجم دور کنونى ولسى جرگه سال آينده تکميل مى شود؛ اما برخى کارشناسان به اين باوراند که انتخابات ولسى جرگه در صورت اصلاح نشدن نظام انتخاباتى و توزيع نکردن تذکره هاى برقى، چون انتخابات گذشته پر از تقلب خواهد بود.
انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى در ١٦ حمل برگزار شد؛ اما انتخابات رياست جمهورى به دور دوم رفت و به دليل ادعاهاى فساد و تقلب گسترده در اين روند، با بحران مواجه شد.
سر انجام، بعد از ميانجيگرى سازمان ملل متحد و سفرهاى وزير خارجه امريکا به افغانستان، دو نامزد پيشتاز(محمد اشرف غنى و عبدالله عبدالله) بر بررسى تمام آرا و ايجاد حکومت وحدت ملى توافق نمودند؛ اما جريان بررسى تمام آرا نيز بعد از مدتى از سوى تيم عبدالله ترک شد.
با آنهم بر اساس توافق دو طرف، حکومت وحدت ملى ايجاد شد و حدود چهار ماه بعد از انتخابات دور دوم، اشرف غنى به حيث رييس جمهور و عبدالله به حيث رييس اجرايى حکومت آغاز به کار کرد.
عبدالغفور ليوال آگاه امور سياسى و رييس مرکز مطالعات استراتيژيک افغانستان، با اشاره به اين مشکلات گفت که براى شفاف برگزار شدن انتخابات ولسى جرگه، بايد تذکره هاى برقى توزيع شود و در نظام انتخاباتى اصلاحات به وجود آيد.
به باور وى، تا زمانى که اين دو کار عملى نشده، تاريخ انتخابات ولسى جرگه به تعويق بيفتد؛ در غير آن يک بار ديگر افغانستان، شاهد تقلب هاى گسترده خواهد بود.
اين در حالى است که به اساس گزارش ها، وزارت هاى داخله و مخابرات گفته اند که به زودى توزيع تذکره هاى برقى آغاز مى شود؛ اما اين روند بعد از آغاز آن در ١٨ ماه تکميل خواهد شد.
ليوال در مورد اينکه با تاخير در انتخابات ولسى جرگه؛ ماده يادشده قانون اساسى نقض مى شود و توزيع تذکره ها نيز زمانگير است، گفت: “در هر دو حالت، قانون اساسى نقض مى شود؛ اما اگر براى جلوگيرى از تقلب مصلحت ملى را در نظر مى گيريم، بهتر است که تاريخ انتخابات را به تعويق بيندازيم.”
او گفت که بايد هرچه زودتر کار توزيع تذکره هاى برقى آغاز و حتى در مدت کمتر از ١٨ ماه تکميل شود.
به گفته وى، براى آوردن اصلاحات و تعيين افراد بيطرف در کميسيون هاى انتخاباتى، اقدام جدى از سوى حکومت صورت گيرد.
به باور موصوف، بايد رييس جمهور و رييس اجرايى حکومت، براى برگزارى انتخابات شفاف و اصلاحات لازم اراده قوى داشته باشند.
قابل ذکر است که رييس جمهور و رييس اجرايى حکومت، تعهد نموده اند که در نظام انتخاباتى، اصلاحات لازم را مى آورند.
بشير بيژن يک تن ديگر از آگاهان امور سياسى نيز مى گويد که بايد در قسمت آمدن اصلاحات درسطوح مختلف کميسيون هاى انتخاباتى و توزيع تذکره هاى برقى اقدام جدى شود؛ زيرا به گفته او، موجوديت “تقلبکاران در کميسيون هاى انتخاباتى” و نبود تذکره هاى معيارى، از عوامل عمده تقلب در انتخابات گذشته بود.
به گفته وى، براى عملى شدن اين مسايل، تاريخ برگزارى انتخابات باید به تعويق افتد.
موصوف در مورد اينکه آيا به تعويق انداختن تاريخ انتخابات، نقض قانون نيست؟ گفت: “نه نيست؛ زيرا ما براى جلوگيرى از تقلب اين تصميم را مى گيريم؛ جلوگيرى از تقلب به نفع قانون و مردم است.”
اما برخى آگاهان امور حقوقى به تعويق افتادن انتخابات را نقض قانون اساسى خوانده، مى گويند که بايد براى جلوگيرى از تقلب در انتخابات ولسى جرگه، گزينه هاى ديگرى انتخاب شود.
نصرالله ستانکزى استاد پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل، گفت که نبايد با تاخير در زمان انتخابات، قانون را نقض کرد.
به باور او انتخابات تنها زمانى به تعويق انداخته شده مى تواند که قانون اساسى تعديل شود.
صلاحيت تعديل قانون اساسى را لويه جرگه دارد؛ اما تدوير اين جرگه در حال حاضر به دليلى ممکن نيست که تا حال انتخابات شوراهاى ولسوالى ها صورت نگرفته و به اساس قانون اساسى، لويه جرگه متشکل از اعضاى شوراى ملى، روساى شوراهاى ولايتى و ولسوالى ها است.
همچنان شهلا فريد يک تن ديگر از استادان پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل نيز نظر مشابه دارشته گفت که براى شفافيت در انتخابات، بايدگزينه ديگرى انتخاب شود.
به باور او، آوردن تغييرات در تمام سطوح کميسيون هاى انتخاباتى، گزينه بهتر براى جلوگيرى از تقلب در انتخابات مى باشد.
شهلا افزود: “مه فکر مى کنم که بايد رييس جمهور براى تعيين اشخاص متعهد در کميسيون هاى انتخاباتى از جديت کار بگيرد، اشخاص و افراد متعهد و کارفهم را بگمارد، درافغانستان کل مردم متقلب نيستند، کل مردم دست شان به فساد آلوده نيست؛ اما گپ دراين جا است که دولتمردان بالاى همچو افراد و اشخاص اعتماد کنند.”
موصوف گفت: “مه فکر مى کنم که اگر اشخاص کارفهم و بيطرف در کميسيون ها گماشته شوند، بيشتر جلو تقلب گرفته خواهد شد؛ تا اينکه به خاطر توزيع تذکره هاى الکترونيکى انتخابات را به تعويق بيندازيم.”
نورمحمد نور سخنگوى کميسيون مستقل انتخابات نيز گفت که وظيفه کميسيون برگزارى انتخابات، مطابق با قانون اساسى مى باشد.
وى نيز توزيع تذکره هاى برقى را براى جلوگيرى از تقلب اقدام نیک دانسته افزود: “در گذشته هميشه تاکيد ما همين بود که بايد قبل از انتخابات، تذکره هاى برقى توزيع شود؛ اما این، به اين معنى نيست که ما انتخابات را به تعويق اندازيم.”
موصوف گفت که مقام هاى کميسيون انتخابات، حدود دو هفته قبل در مورد شفافیت انتخابات ولسى جرگه با رييس جمهور ملاقات داشتند.
نور افزود که رييس جمهور خواهان برگزارى همزمان انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى مى باشد.
اما او علاوه کرد که ناامنى ها و معلوم نبودن حدود اربعه ولسوالى ها، چالش هايى است که مانع اين نظريه مى شود.
به گفته نور، کميسيون مستقل انتخابات، اين مشکلات را با رييس جمهور مطرح نموده؛ اما رييس جمهور تا حال تصميم نهايى خود را با کميسيون شريک نکرده است.
موصوف بدون ارايه جزئيات گفت که کميسيون درحال حاضر، براى برگزارى انتخابات شفاف ولسى جرگه کار مى کند.
