کابل (پژواک، ۳ جدى ٩٣): وزارت مالیه، در واکنش به رد طرح بودجه سال ۱۳۹۴ کشور میگوید که تا ۱۰ روز دیگر، اصلاحات لازم را در این طرح وارد و برای تایید به ولسی جرگه خواهد فرستاد.
نمایندگان ولسی جرگه، طرح این بودجه را امروز چهارشنبه به دلیل آنچه عدم رعایت توازن در میان ولایات و نبود بودجه برای پروژههای جدید، در نظر گرفته نشدن پول کافی برای پرداخت قروض برخی شرکتهای مجری پروژههای سال گذشته مالی، و همچنان اختصاص بودجه به واحدهای جدید حکومتی خواندند، با اکثریت قاطع رد کردند.
ضیاء الرحمان حلیمی رییس عمومی بودجه وزارت مالیه، به آژانس خبری پژواک گفت که این وزارت به رای نمایندگان مردم احترام میگذارد؛ اما انتظار نداشت به این گونه رد شود.
به گفته وی، بودجه سال مالی ۱۳۹۴، حدود ۴۵۸ میلیارد افغانی (معادل هشت میلیارد دالر) در نظر گرفته شده است که ۲۷۵ میلیارد برای مصارف عادی و ۱۸۳ میلیارد آن، برای پروژههای توسعوی میباشد.
حلیمی افزود: “بخش اعظم بودجه توسعوی که شامل ۱۶۱ میلیارد افغانی میشود، بودجه غیر اختیاری(کمک خارجی) است و منابع کمک کننده بین المللی از قبل مشخص کرده تا در امور زیربنایی، معارف، صحت، انکشاف دهات و زراعت به مصرف برسد.”
بر پایه معلومات این مقام وزارت مالیه، این پول با در نظرداشت اولویتهاى در نظر گرفته شده از سوی حکومت افغانستان، در بخشهای مشخص شده از سوی منابع کمک کننده به مصرف خواهد رسید.
رییس عمومی بودجه وزارت مالیه افزود که بودجه اختیاری سال ۹۴، بیش از ۴٢ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته؛ اما بودجه غیراختیاری (کمکهای خارجی) نسبت به سال قبل، حدود ٦٠ درصد افزایش یافته است.
وی در عین حال در واکنش به برخی انتقادها در مورد اختصاص بودجه هنگفت به ریاست جمهوری و اداره امور شورای وزیران نیز گفت که میزان بودجه این دو اداره، با حدود پنج درصد کاهش نسبت به سال قبل، دونیم میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است.
ضیاء الرحمن حلیمی درمورد چگونگی پرداخت پول قرض پروژههای نیمه تمام گفت که حدود پنج میلیارد افغانی (۸۷ میلیون دالر) ، از طریق یک کود احتیاطی دراین زمینه اختصاص یافته و شرکتهایی که پول شان هنوز پرداخت نشده است، میتوانند با ارایه اسناد، پول شان را مطالبه کنند.
با وصف این، رییس عمومی بودجه وزارت مالیه افزود که یک تیم ویژه از سوی این وزارت، انتقادهای نمایندگان ولسی جرگه را مورد بررسی قرار داده و با در نظرداشت امکانات مالی موجود، اصلاحات لازم را در طرح بودجه پیشنهادی وارد خواهند کرد.
وی گفت: “طرح ملی بودجه سال ۹۴ برای کشور حیاتی است و من با اطمینان میتوانم بگویم که اصلاحات در این زمینه، تا آخر هفته آینده (۱۰روز دیگر) به پایان خواهد رسید و این طرح، دوباره برای تایید به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد.”
این مقام وزارت مالیه در پاسخ به نگرانی در مورد عدم پرداخت معاش شماری از کارکنان برخی ادارات دولتی نیز گفت که اگر چنین مشکلی پیش آمده باشد، معاشهاى این افراد، از طریق بودجه سال ۱۳۹۴ قابل پرداخت است.
