کابل (پژواک،٢٢ جدى ٩٣): برخى کارکنان زن در ادارات دولتى، از افزايش ده برابرى فيس کودکان در کودکستان ها شاکى اند و از دولت میخواهند که در مورد تجديد نظر کند.
وزارت کار و امور اجتماعى نيز اين مقرره را عادلانه نمى خواند؛ اما وزارت عدليه بر عملى شدن آن تاکيد دارد.
به اساس مقرره جديد کودکستان ها و شيرخوارگاه ها که در ماه دلو ١٣٩٢ پس از طى مراحل در جريده رسمى چاپ شده است؛ از اول ماه جدى سال روان فيس ماهوار يک کودک در کودکستان هاى دولتى محل کار، از ٥٠ افغانى به ٥٠٠ افغانى و کودکستان های دولتی محل زيست از ١٥٠ به ٦٠٠ افزايش يافته است.
فروزان کارمند رياست حقوق وزارت امور زنان، در اين مورد به آژانس خبرى پژواک گفت: “سه طفل مه به کودکستان مى آورم، معاش مه ٧٠٠٠ افغانى است؛ بسيار مشکل است که ماهانه ١٥٠٠ افغانى فيس کودکستان را بدهم.”
او تصميم افزايش فيس کودکستان ها را غيرعادلانه خوانده افزود: “شوهرم کارمند دولت است و ٧٠٠٠ افغانى معاش دارد؛ با بسيار مشکل کرايه خانه و مصارف فاميل ٧ نفره را پوره مى کنيم.”
حسينه کارمند انستيتيوت علوم صحى استاد غضنفر کابل نيز از اين تصميم شکايت داشت.
او گفت: “به نظر مه اين تصميم حکومت يک نوع خشونت عليه زنان مى باشد؛ همين حالى تعدادى از همکارانم به شمول خودم که هر کدام دو یا سه طفل خود را به کودکستان مى آوريم، تصميم گرفتيم که به خانه بنشينيم؛ چرا که پرداخت فيس بلند را نداريم.”
هر دو خانم يادشده، خواهان تجديد نظر در اين مورد هستند.
على افتخارى سخنگوى وزارت کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين گفت که مقرره يادشده، از سوى وزارت عدليه تهيه شده و فيس کودکستان ها را به هدف بلند بردن عوايد دولت بلند برده است.
به گفته او قرار بود که به اساس مقرره؛ از ماه حمل سال روان فيس کودکستان ها بلند برود؛ اما وزارت کار و امور اجتماعى، به دليل مشکلات اقتصادى مامورين دولت، آن را به تاخير انداخته بود.
او افزود: “اخيراُ ما تحت فشار قرار گرفتيم و مجبور شديم که اين مقرره را تطبيق کنيم؛ اما ما هم مشکل مردم خود را درک نموديم و تعديل مقرره را به وزارت عدليه پيشنهاد کرديم.”
اما مجيد غنى زاده رييس تقنين وزارت عدليه، در مورد گفت: “اين مقرره را وزارت عدليه در هماهنگى با ارگان هاى ذيربط تهيه کرده و مقامهاى وزارت کار و امور اجتماعى، از تمام مواد اين مقرره آگاه بودند و با آن توافق کرده بودند.
وى گفت که اين مقرره قابل تعديل نمى باشد؛ زيرا هيچ مقرره پيش از عملى شدن تعديل شده نمى تواند.
