طرح بودجه، هفتۀ آينده در نشست عمومی به رای گیری گذاشته ميشود

کابل (پژواک، ۲۴جدی۹۳): وزارت مالیه، بعد از رد طرح بودجه سال روان مالى از سوى ولسى جرگه، ۴۴۳ پروژه نیم کاره را شامل این طرح نموده و در بودجه عادی نیز چهار عشاريه دو درصد افزایش آورده است.

امیرخان یار رییس کمیسیون مالی و بودجۀ اين جرگه، امروز در نشست عمومى اين جرگه گفت که وزارت ماليه طرح بودجه را بعد از تعديلات يادشده، دوباره به ولسى جرگه فرستاده است.

در طرح بودجه ملى سال مالى ١٣٩٤، مبلغ ۲۷۵ میلیارد افغانی بودجه عادی و۱۸۳ میلیارد افغانى بودجه انکشافی در نظر گرفته شده بود؛ اما ولسی جرگه بتاریخ ۳جدی، با اکثریت آرا آن را بنابر عدم توازن، شامل نشدن شماری از پروژه‌هايى که کارهاى آن تکميل نشده و دلايل ديگر، رد کرده بود.

اميرخان ياد گفت: «مشکل پروژه‌های نیم کاره، حل شده و تمام پروژ‌هايى که از سند بودجه کشیده شده بود، دوباره شامل طرح جدید شده است.»

همچنان او افزود که ۴۴۳ پروژۀ خورد و بزرگ که خلاف قانون از سند بودجه کشیده شده بود، بعد از بحث‌های دوامدار دو باره شامل آن شده است.

وی علاوه کرد که در بودجه عادى، چهار عشاريه دو درصد افزایش آمده و برخی ماده‌هاى اصولنامه بودجه که در آن مشکلات وجود داشت نيز رفع گردیده است.

یار افزود که قرار است طرح جدید بودجه، امروز از سوی وزارت مالیه تدوین و يکشنبه هفته آینده کمیسیون های  جرگه طى نشستى مشترک، روى آن بحث خواهد کرد.

وى گفت که قرار است اين طرح، دوشنبه هفته آينده در مجلس عمومی به رای گیری گذاشته شود.

عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، از اعضاى جرگه خواست که طرح مذکور را مطالعه و در کمیسیون مشترک مورد بحث قرار دهند و هفته آینده، با مسوولیت در مورد تصمیم بگیرند.

رمضان بشردوست نماینده مردم کابل درولسی جرگه، از طرح بودجه انتقاد کرده گفت: «هنوز این بودجه تصویب نشده که ۴۵ میلیون افغانی از سوی ریاست اجرائیه گرفته شده و برای معاشات پرداخت گردیده است.»

او افزود که به اساس قانون، باید نخست تشکیل ریاست اجرائیه و مشاوریت ارشد در امور اصلاحات و حکومتدارى خوب، تصویب و سپس به اساس قانون در مصرف پول اقدام کنند.

صادقی ‌زاده نیلی نماینده مردم دایکندی و عضو کمیسیون مالی و بودجه این جرگه گفت که حکومت، باید قبل از رخصتی زمستانی شورای ملی، طرح ایجاد تشکیل این دو اداراه را به شورای ملى ارایه نماید.

او افزود که تاکنون، تمام مصارفى که از سوی دو ادارۀ يادشده صورت گرفته، خلاف قانون است و باید هرچه زود‌تر، حکومت طرح ایجاد ریاست اجرائیه و مشاوریت ارشد اصلاحات و حکومتدارى را ارسال نماید.