کابل (پژواک، ٩ دلو۹۳): برخى آگاهان امور، میگویند اعضاى ولسى جرگه در انتخاب وزرا، بيشتر به شايستگى نامزدوزيران توجه نموده اند؛ اما شمار ديگرى به اين باوراند که در قسمت برخى نامزد وزرا حق تلفى شده است.
حکومت در ۲۲ ماه جدی سال جاری، ۲۵ وزیر و دو رئیس پیشنهادی خود (امنیت ملی و بانک مرکزی) را برای کسب رای اعتماد به ولسى جرگه معرفی کرد.
روز گذشته از مجموع ١٨ نامزدوزير حکومت، هشت نامزدوزير و نامزد رياست امنيت ملى، راى اعتماد ولسى جرگه را آن خود نمودند؛ اما ده تن آنها رد شدند.
به اساس آراى اعضاى ولسى جرگه، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، نورالحق علومی وزیر امور داخله، محمد اکلیل حکیمی وزیر مالیه، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین، داودشاه صبا وزیر معادن و پطرولیم، نصیراحمد درانی وزیر انکشاف دهات، فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف؛ و رحمت الله نبیل ريیس عمومی امنیت ملی، انتخاب شد.
اما بر پایه آرای وکلا؛ سردار محمد رحمان اوغلی، وزیر پیشنهادی اقتصاد؛ خاطره افغان نامزد وزارت تحصیلات عالی؛ زلمی یونسی، نامزد وزارت معارف؛ برناکریمی، وزیر پیشنهادی مخابرات و تکالوژی معلوماتی؛ عباس بصیر، نامزد وزارت فوائد عامه؛ شیرمحمد کریمی، وزیر پیشنهادی وزارت دفاع؛ عبدالرحمان صلاحی، نامزد وزارت انرژی و آب؛ سردار محمد رحیمی، نامزد وزارت تجارت؛ فیض الله ذکی، نامزد وزارت ترانسپورت؛ و قمرالدین شینواری، وزیر پیشنهادی سرحدات؛ نتوانستند رای کافی برای کامیابی را به دست آورند و رد شدند.
همچنان برعلاوه ١٩ تن يادشده، ولسى جرگه به چهار تن از نامزد وزيران، به دليل داشتن تابعيت کشور دومى و به يک تن آنها به دليل تکميل نکردن اسناد تحصيلى اجازه ارايه برنامه ها در ولسى جرگه را ندادند و آنها را شامل پروسه راى دهى ننمودند.
همچنان اسناد دو تن از نامزد وزرا در کميسيون ذيربط ولسى جرگه زير کار است و نامزد وزارت زراعت، بنابر متهم شدن به پرداخت نکردن مالیات در یک کشور خارجی، اجازه نیافتند برنامه خود را در مجلس ارایه کنند و حتی برای آنان رای گیری نشد.
پوهاند وديرصافى استاد پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل، به آژانس خبرى پژواک گفت که نماينده هاى مردم در ولسى جرگه روز گذشته در انتخاب وزراء بيشتر لياقت، تخصص و تجارب کارى را مدنظر داشتند.
وى افزود: “تاجايى که مه درجريان هستم و درهمين چند روز که برنامه هاى کارى نامزد وزراء را از طريق تلويزيون ها شنيدم؛ کسانى که راى اعتماد گرفتند، برنامه هاى خوب کارى دارند و مه فکر مى کنم که هفتاد فيصد تخصص و کارکردگى را وکلا درنظرگرفته اند.”
موصوف بدون مشخص ساختن نام نامزد وزيران گفت بيشتر کسانى که از سوى ولسى جرگه رد گرديده اند، مشکلاتى چون نداشتن برنامه کارى خوب، زير سن بودن و داشتن دوتابعيت وغيره داشتند.
همچنان محمد امين واکمن استاد پوهنځى حقوق وعلوم سياسى پوهنتون کابل، نيز گفت که ولسى جرگه در انتخاب وزراء مسايل قومى، سمتى، حزبى و غيره را در نظر نگرفته است.
وى افزود: “هرچند کابينه ناتکميل ونه چندان افراد مسلکى به شوراى ملى معرفى شد؛ اما با آنهم نماينده هاى مردم در ولسى جرگه، بيشتر براى نامزد وزرا به اساس برنامه هاى کارى شان که قبلاً ارايه نموده بودند و به اساس تخصص و اهليت کارى شان راى داده اند.”
اما موصوف در مورد نامزد وزراى رد شده، چنين اظهار نظرکرد: “صرف از جمله رد شده ها مه به رد شيرمحمد کريمى نامزد وزير دفاع سخت متاثرشدم؛ به خاطرى که کريمى شخص فهميده، مسلکى، صادق و تجربه کار بود؛ هيچ نمى دانم که در حصه او چرا چنين تصميم گرفته شد؟”
اما قاضى محمد حسن حقياريک تن ديگر ازآگاهان امور سياسى گفت که در برخى موارد وکلا لياقت و شايستگى را در نظرگرفته اند؛ اما در بين نامزد وزراى ردشده نيز کسانى موجود بودند که تخصص داشتند و بايد راى اعتماد مى گرفتند.
موصوف بدون ذکر نام کسى افزود: “مه فکر میکنم کسانى که راى اعتماد برده اند، تا اندازه اى تخصص و تا اندازه اى هم پول شان در موفقيت شان تاثيرگذار بود.”
همچنان اسدالله زمرى عضو گروه تحقيقى دفاع از حقوق بشر نيز گفت که در حق برخى نامزد وزرا حق تلفى شده و برخى ها به دليلى رد گرديده اند که پول نداشتند.
اين دو تن میگویند که اسناد در مورد پرداخت براى برنده شدن نامزد وزرا در ولسى جرگه را ندارند؛ اما برخى اعضاى شوراى ملى در گفتگو با رسانه ها گفته اند که در اين قسمت، معامله هاى پولى وجود دارد.
