جلال آباد/اسعدآباد (پژواک، ٩ دلو٩٣): شوراى ولايتى چهار ولايت مشرقى نيز دفتر خود را در واکنش به فيصلۀ ديروزى ولسى جرگه مسدود کردند.
ولسى جرگه، ديروز (٨دلو) قانونى را تصويب کرد که بر اساس آن، شوراهاى ولايتى بعد از اين حق نظارت بر امور دولتى را ندارند.
در يک نشست در دفتر شوراى ولايتى ننگرهار، تصميم گرفته شد که دفتر اين شورا در واکنش به فيصلۀ ديروزى ولسى جرگه بسته شود.
اجمل عمر منشى شوراى ولايتى گفت اگر صلاحيت از شوراى ولايتى گرفته شود، در آن صورت دفاتر شوراى ولايتى نيز کدام معنى ندارد.
وى افزود که در اين صورت، حکومت چرا بر اين دفاتر مصرف کرده و وقت آنها را ضايع ميکند.
وى گفت: “اين فيصله براى آنها قابل قبول نيست؛ درين صورت، بهتر خواهد بود که تمامى شوراهاى ولايتى کشور منحل اعلام شود.”
اجمل گفت که آنها به علت از داست دادن اين حق خود، دفتر شورا را مسدود کرده و از مردم ميخواهند که با دولت قطع روابط کنند.
از سوى ديگر، دين محمد پيلوت رييس شوراى ولايتى کنر، به آژانس خبرى پژواک گفت که آنها دروازه هاى شورا را در واکنش به فيصلۀ ولس جرگه، مسدود کرده اند.
وى افزود که اعضاى شوراى ولايتى، نمايندگان مردم اند و حق دارند که از بعضى امور و پروژه هاى حکومت نظارت کنند.
پيلوت گفت: “اعتصاب کارى ما تا زمان اطمينان رييس جمهور ادامه خواهد داشت و اميدواريم که از توشيح اين قانون، خود دارى کند.”
حافظ عبدالقيوم سرپرست ولايت نورستان نيز به آژانس خبرى پژواک گفت که اعضاى شوراى ولايتى اين ولايت نيز دفتر خود را در واکنش به فيصلۀ ديروزى ولسى جرگه، احتجاجاً مسدود کرده اند.
حاجى ظاهرحسين خيل منشى شوراى ولايتى لغمان، به پژواک گفت که صبح امروز، در هماهنگى با ساير ولايت مشرقى، بعد از يک نشست اضطرارى فيصله نمود که دفتر شورا را مسدود کند.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک