کابل (پژواک، ١۴ دلو٩٣): وزارت مالیه، یکبار دیگر برمبارزۀ جدى با فساد ادارى درگمرکات کشور تاکید نمود و از سکتورخصوصى خواست که دراین مبارزه، آن وزارت را همکارى نمایند.
در سيمینار یک روزه اى که امروز از سوى وزارت مالیه به هدف آگاهى دهى درمورد “سیستم سنجش خودى مالیات” براى سکتورخصوصى در کابل راه اندازى شده بود؛ فساد ادارى در گمرکات به عنوان يک مشکل عمده مطرح گرديد.
گل مقصود عزیزى معين عواید و گمرکات وزارت مالیه، در مراسم افتتاح این سيمینار گفت که در١٣ سال گذشته، با فساد مبارزه جدى صورت گرفته و دراین قسمت دستاوردهايى نيز وجود دارد.
اما او خاطرنشان کرد که هنوزهم فساد به طور کلى از گمرکات برچیده نشده است.
وى از متشبثین خواست: “اگر کدام مامورى، شما را به تنگ مى کند و از شما رشوت مى خواهد، شما ما را درجریان بگذارید، مشکل است که ما آنها را بشناسیم؛ اگر شما ما را در جریان گذاشتید و ما اقدام نکردیم، مسوولیت از ما است.”
موصوف گفت که هدف از برنامۀ امروز؛ بلند بردن عواید، جلوگیرى ازفساد در گمرکات و آگاهى دهى درمورد “سیستم سنجش خودی مالیات” براى سرمایه گذاران مى باشد.
مقامها در وزارت ماليه میگویند که به اساس این سیستم، باید مالیه دهنده فورم ماليات را از وزارت ماليه دريافت کند و ماليه را به اساس عوايد خود به وزارت مالیه تحویل نماید.
به گفته عزیزى، به اساس قانون مالیات برعايدات درسال ١٣٨٧ باید این سیستم که یکی از مدرنترین طرق تحصیل عواید درسطح دنیا است، تطبیق مى شد؛ اما تاکنون فیصدى کم مشتبثین خصوصى، این سیستم را عملى میکند و متباقى به دلیل عدم آگاهى از سیستم و وجود فساد ادارى در گمرکات، آن را عملى نمى کنند.
همچنان موصوف علاوه کرد که وزارت مالیه تلاش مى کند که با سهل سازى سیستم هاى مالیه دهى و مجهز ساختن این بخشها با وسایل الکترونیکى، عواید دولت را بلند برده و فساد را محو نماید.
عزیزى افزود که وزارت ماليه تلاش دارد تا جهت ساده سازى سیستم مالیه دهى و جلوگیرى از فساد ادارى، سیستم گزارشدهى الکترونیکى را ایجاد کند.
وى گفت که هدف از ايجاد اين سيستم، اين است تا تجار تمام معلومات تجارتى شان همچون نرخ تمام شد جنس، اندازۀ جنس وارداتى و غيره را از طریق انترنت و ایمیل، به وزارت مالیه گزارش دهد.
موصوف خطاب به تجار کشور افزود: “پیام وزیر صاحب جدید براى شما این است که از شما حمایت جدى مى کند، در آیندۀ نزدیک با شما دیدار خواهد کرد و از مشکلات شما آگاه خواهد شد و جهت رفع آن اقدام خواهد کرد.”
خانجان الکوزى معاون اول اتاق تجارت وصنایع افغانستان درسيمینار یادشده گفت که فساد ادارى هم تجار را به مشکل مواجه نموده و هم دولت را متضرر ساخته است.
وى نيز گفت که سیستم سنجش خودى مالیات؛ به دلیل جدید بودن و فساد ادارى در کشور، کاملا عملى نشده است.
الکوزى افزود: “تجار و سرمایه دار به این آرماناند که از عواید شان به جیب دولت برود و از پول شان دولت مستفید شود، نه که در راه خیانت شود و در راه درجیب کسى دیگرى برود؛ متاسفانه که ما هم دراین فساد شریک هستیم.”
موصوف گفت که سرمایه گذاران، از فساد ادارى به ستوه آمده و از حکومت مى خواهند که سیستمها ساده شود و افراد صادق و راستکار، در گمرک ها به کار گماشته شوند.
الکوزى خواهان برخورد قانونى با مامورين و تجار مفسد گرديد و گفت که اتاق تجارت و صنايع شخصى که قوانین دولت را زیرپا مى کند؛ حمایت نمى کند.
به اساس یک گزارش تحقیقى آژانس خبرى پژواک که سال گذشته نشر شد؛ دولت افغانستان از مدرک مالیات برعایدات، میلیاردها افغانى به دلیلى طى هشت سال متضرر شده است که سکتور خصوصى، ارزش اقلام صادراتى را حدود ٧٩ درصد پایین تر از اصل قیمت ارایه مى کند.
