نورستانى: ١٦٠ پست کليدى کميسيون انتخابات خالى است

کابل (پژواک، ٢١ حوت ٩٣): رييس کميسيون مستقل انتخابات ميگويد که حکومت، تاکنون موضوع اصلاحات در کميسيون انتخابات را روشن نکرده و تا شش سال آينده هيچ کس نمى تواند کميشنران کمیسیون را از وظايف شان برطرف کند.

قرار بود که يک کميسيون اصلاحات انتخاباتى، به اساس توافقنامه ميان رييس جمهور و رييس اجرائيه حکومت ايجاد گردد؛ اما با مرور شش ماه تا هنوز هم سرنوشت اين کميسيون واضح نشده است.

احمد يوسف نورستانى رييس کميسيون مستقل انتخابات، طى يک مصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که مسوولان  اين کميسيون نيز ميخواهند که اصلاحات در پروسۀ انتخابات صورت گيرد.

موصوف به گونۀ مثال گفت: “در کابل و ولايت ١٦٠ پست کليدى ما خالى است؛ ما ميخواهيم که افراد شايسته در اين پست ها از سوى کميسيون اصلاحات ادارى استخدام شوند؛ اما اين کار تاکنون صورت نگرفته و اين موضوع يک بخش از اصلاحات ميباشد.”

موصوف افزود که دفاتر کميسيون مستقل انتخابات در 22 ولايت، با آمرين سرپرست اداره ميشود که اين مشکل است و بايد اصلاح شود.

وى افزود: “اما ميخواهم که موضوع را واضح کنيم، حکومت تاکنون موضوع اصلاحات در کميسيون انتخابات با درستى واضح نکرده؛ آيا آنها ميخواهند که کميشنران را برطرف و افراد ديگرى را در اين پست هاى استخدام کنند و يا اصلاحات در سيستم وارد کنند.”

نورستانی علاوه کرد که به اساس قانون، هيچ کس نمى توانداعضاى کميسيون انتخابات را تا شش سال برطرف کند.

به اساس مادۀ هشت قانون صلاحيت ها، وظايف و تشکيلات کميسيون هاى انتخاباتى؛ رييس جمهور از ميان بيست و هفت تن نامزد معرفى شده از سوى کميتۀ گزينش، ٩ تن را که حداقل دو نفر آن زن باشد، به حيث اعضاى کميسيون براى مدت شش سال تعيين مى نمايد.

به گفتۀ نورستانى، حکومت زمانى ميتواند اعضاى کميسيون انتخابات را برطرف نه، بلکه به ارگان هاى عدلى و قضاىى معرفى کند که در انتخابات، مرتکب جرم شوند و در مورد جرم آنها شواهد دقيق وجود داشته باشد.

وى افزود: “اما ما نمى خواهيم که کدام کميشنر کميسيون، به اساس سليقه ها و اهداف سياسى بر طرف و به جاى آنها افراد جديد استخدام شوند؛ اين حرف جداگانه است و ما آنرا نمى پذيريم.”

نورستانى گفت که اگر کميشنران کميسيون انتخابات، از وظايف برکنار شوند و برخى تغييرات مثبت در سيستم صورت گيرد؛ اما تازمانى که تذکره هاى الکترونيکى توزيع نشود و تعداد دقيق راى دهندگان نداشته باشيم، پروسۀ انتخابات هميسشه با مشکلات همراه خواهد بود.

مقامات حکومتى ميگويند که روند توزيع تذکره هاى الکترونيکى، به اساس يک سلسله مشکلات در قانون ثبت احوال نفوس، تاکنون آغاز نشده است.

نورستانى علاوه کرد: “ميخواهم اين حرف را واضح کنم که هيچ تضمين وجود ندارد که انتخابات آيندۀ پارلمانى، عارى از مشکلات خواهد بود؛ زيرا ما نه تذکره الکترونيکى داريم و نه هم تعداد دقيق راى دهندگان تشخيص شده است.”

به گفتۀ وى، تا زمانيکه مقامات حکومتى، ارگان هاى امنيتى، مردم و نامزدان،  حکومت را در بخش تقلب و تخطى ها در پروسۀ انتخابات کمک نکنند، کميسيون به تنهايى نمى تواند که انتخابات شفاف برگزار نمايد.

وى افزود: “کسايکه از آنها نام بردم، اگر با کميسيون همکارى نکنند، در ان صورت اگر فرشته های آسمان نيز بيايند، مشکلات در انتخابات وجود خواهد داشت.”

به گفتۀ وى، مقامات کميسيون انتخابات فيصله کرده اند که بر اساس آن، يکتعداد افراد که کار آنها در انتخابات گذشته زياد موثر نبود، برکنار خواهند شد.

وى افزود: “رييس صاحب اجرائيه نتايج انتخاب را رد کرد و به انتخابات رنگ سياسى داد؛ روز اول گفت که پروسۀ انتخاب کاملاً شفا ف بود؛ اما وقتيکه فهميد که برنده نشده، همزمان با آن گفت که اين انتخابات را به علت تقلب گسترده در آن نمى پذيرد.”

انتخابات دور دوم رياست جمهورى، به تاريخ(٢٤جوزا) سال جارى برگزار شد؛ اما نتايج انتخابات به علت تقلب و دعوا، با بن بست مواجه شد که در نتيجۀ آن، دو نامزد پيشتاز”محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله”بر ايجاد حکومت وحدت ملى به توافق رسيدند.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان انتخابات ولسى جرگه، مقامات و زورمندان خواست که به انتخابات رنگ سياسى ندهند تا کميسيون بتواند که برنده و بازنده را تشخيص کند.

به اساس قانون اساسى، انتخابات ولسى جرگه بايد در ماه ثور یا جوزای سال آينده برگزار گردد.