ولسى جرگه وزير سرحدات و قبايل را استجواب می‌کند

کابل (پژواک، ٢٨سنبله ٩٤): ولسى جرگه، امضاى تفاهمنامه در بغلان را امتيازى به مخالفين مسلح دولت می‌داند و به همين دليل، محمدگلاب منگل وزير سرحدات و قبايل را استجواب می‌کند.

پيش از اين، برخى اعضاى شوراى ولايتى بغلان نيز گفته بودند که حکومت با امضاى اين تفاهمنامه، منطقه دندغورى پلخمرى مرکز اين ولايت را به مخالفان مسلح دولت واگذار کرده؛ اما محمدگلاب منگل رييس هيئت فرستاده شده به بغلان، به رسانه ها گفته است که اين سند، با بزرگان قوم دندغورى امضا شده است.

رياست جمهورى، هيئت پنج نفرى را که در راس آن محمدگلاب منگل قرار داشت، بتاريخ ١٢سنبله سال جارى به ولایت بغلان فرستاد و در مدت ده روز اقامت در آن ولايت، ضمن بررسى وضعيت امنيتى، با اقشارمختلف دراين ولايت گفتگو کردند و سرانجام، تفاهمنامه اى را با شمارى ازبزرگان قوم ولسوالى دهنه غورى وساحات دند غورى شهر پلخمرى که به نمايندگى از مخالفين با حکومت صحبت مى­کردند، امضا نمودند .

در اين تفاهمنامه آمده است که هیچگونه حملۀ نظامی، جنگ و مزاحمت از منطقۀ بلاک ها تا چشمه شیر در امتداد سرک پلخمرى- مزارشريف که مربوط ساحۀ دندغوری مى­باشد، صورت نگیرد؛ هر نوع فعالیت جنگی و نظامی از راه لرخابی دهنه غوری منع بوده و هر گاه حمله و یا جنگی دراين مسيرصورت گيرد، از پوسته های امنیتی حمایت صورت مى­گيرد.

در بخش ديگر تفاهمنامه ذکر شده است که ارگان های دولتی، بدون اجازه موسفیدان محلى نمى­توانند کسی را بازداشت ویا زندانی نمایند و هر کسی که اخلالگرى و هرج ومرج در منطقه برپاکند، توسط موسفيدان به نهادهاى امنيتى تسليم داده مى­شود.

اما امضاى این تفاهمنامه؛ خشم برخى اعضاى ولسى جرگه را برانگیخته شده است.

فوزيه کوفى نماينده مردم بدخشان در نشست امروز اين جرگه، امضاى تفاهمنامه يادشده را امتياز دادن به مخالفين مسلح دولت می‌داند.

کوفى افزود که اين موضوع، بايد ناديده گرفته نشود و کسى که در امضاى اين تفاهمنامه نقش اصلى دارد، بايد مورد بازپرس قرار گيرد.

همچنان نقيب الله فايق نماينده مردم فارياب در اين جرگه نيز اين تفاهمنامه را نگران کننده خواند و گفت که به اساس اين تفاهمنامه، قسمتى از خاک افغانستان به دشمنان کشور واگذار شده است.

وى نيز خواستار استجواب کسى شد که در اين مورد مسووليت درجه اول دارد.

اما حاجى ظاهر قدير معاون اول ولسى جرگه و محمدعثمان نماينده مردم فراه در اين جرگه گفتند که استجواب، مشکل را حل نمى­کند و در همچو موارد، بايد شخص مسوول استيضاح شوند.

در ماده نود و دوم قانون اساسى آمده است: "ولسی جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مى تواند از هريک از وزرا استيضاح به عمل آورد؛ هرگاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسى مى­کند؛ راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد و اين راى، به اکثريت آراى کل اعضاى ولسى جرگه صادر مى­گردد."

login or register a new account.