کمیسیون تدارکات ملی هفت قرارداد را منظور کرد

کابل (پژواک، ٢٢جدی٩۴): کمیسیون تدارکات ملی، در نشستی به ریاست ريیس جمهور، قراردادهای هفت پروژه را به ارزش حدود دو میلیارد افغانی منظور کرد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این نشست، شام روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

در این نشست که به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور برگزار گرديد؛ عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، وزیران مالیه، اقتصاد، و عدلیه، مسوولان اداره تدارکات ملی، و نماینده قوماندانی حمایت قاطع و پارلمان نیز حضور داشتند.

گفته شده است که در این جلسه، هفت قرارداد که شامل آغاز دوباره کار میدان هوایی خوست، قیرریزی سرک نونیاز به ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر، تمدید یک ربع (سه ماه) قردادهای حفظ و مراقبت تاسیسات وزارت امور داخله می‌باشد، به ارزش یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون افغانی منظور گردید.

افزون برآن، پیشنهاد وزارت فواید عامه مبنی بر طی مراحل تدارکاتی قیرریزی ۶۰ کیلومتر جاده‌های داخل شهر زرنج ولایت نیمروز نیز مورد تايید قرار گرفت.

کمیسیون تدارکات ملی، موضوع روند تدارکات، طراحی و ساخت جاده شهر فیروزکوه غور تا گردن دیوال را که ۶۰ کیلومتر طول دارد، نیز مورد بحث قرارداد.

محمد اشرف غنی گفت که این پروژه از سالیان متمادی در قالب پلان باقی مانده است؛ اما حکومت وحدت ملی مصمم است که در زمینه تمویل، طراحی، تدارکات و تطبیق این پروژه و سایر پروژه‌های انکشافی زیربنایی بخصوص شاهراه‌های ولایات مرکزی، یک تحرک عملی بوجود آید تا نیازمندی اشد مردم این منطقه برطرف شود.

رئیس جمهور به وزیر فواید عامه هدایت داد تا در زمینه طراحی، مدیریت انجنیری، تطبیق و نظارت از تطبیق این پروژه‌ها، ظرفیت‌های قوی داخلی را تشخیص و استفاده نماید و وزیر مالیه نیز مکلف گردید تا در راستای تمویل پروژه های مذکور، گزینه‌های عملی را جستجو و تثبیت کند.

در ادامه این خبرنامه آمده است که رئیس جمهور، هنگام بررسی سایر پروژه‌های شامل اجندای این هفته کمیسیون تدارکات ملی، بار دیگر تاکید کرد که رعایت قانون تدارکات، شفافیت، کیفیت و اقتصادی بودن قرارداد‌ها در محراق توجه کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی قرار دارد و به هیچ گروه و یا فردی اجازه نخواهد داد تا در پروسۀ تدارکات و قرارداد‌ها مداخله نماید.

محمد اشرف غنی گفت که در قانون تدارکات؛ هیچ نوع مصلحت، ترجیح و تبعیض مثبت و یا منفی وجود ندارد و از همین رو، دولت و بخش خصوصی بصورت متقابل در برابر هم حساب می‌دهند و هر گونه حرکت سوء استفاده جویانه در این این روند، طبق قانون مورد پیگیرد قرار خواهد گرفت.