زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

دوسيه هاى ١٠ مقام محلى متهم به اختلاس به محکمۀ غور سپرده شد

دوسيه هاى ١٠ مقام محلى متهم به اختلاس به محکمۀ غور سپرده شد

author avatar
26 Jan 2016 - 14:36
دوسيه هاى ١٠ مقام محلى متهم به اختلاس به محکمۀ غور سپرده شد
author avatar
26 Jan 2016 - 14:36

فيروزکوه (پژواک،٦دلو٩٤): څارنوالی ولايت غور، دوسیه های ١٠تن از مقام ها و کارمندان محلی به شمول معاون والى را به محکمه فرستاد.

سيماجوينده والى سابق غور، درماه قوس امسال، چهارتن شامل محمدامين توخى معاون خود، غلام محمد پيمان رييس مالى و ادارى ولايت، محمد يوسف دانيار مستوفى و تاج محمد مدير تدارکات قوماندانى امنيه را که اعضاى کميتۀ تدارکات اند، به ظن فساد در پنج پروژۀ ساختمانى قوماندانى امنيه، به هزينۀ ١١٧ ميليون افغانى که آن راگويا به شرکت هاخلاف قانون و به نرخ گزاف داده اند، به څارنوالى معرفى نمود.

څارنوالى حکم داد که اين افراد تاختم تحقيقات موضوع، ازغور بيرون شده نمى توانند.

اکنون څارنوالى استيناف غور ميگويد که شش تن ديگربه شمول مدیرتدارکات ولایت، مدیر جنايی قوماندانی امنيه، مدیر اداری مستوفیت و آمرشهرسازی نيز دراين قضيه دخيل خوانده شده و دوسيۀ تمام آنها به محکمه ارجاع گرديده است.

عبدالمومن نصرت سرپرست ریاست څارنوالی استيناف غور، به آژانس خبرى پژواک پژواک گفت: "ما امروز همۀ این افراد رابه څارنوالی احضار نمودیم که مستوفی غور، آمرشهرسازی ومدیر جنايی حاضر شدند و دوسیه های شان به محکمه سپرده شد، ولی ديگران به شمول معاون والی، حاضر نگرديدند که به څارنوالی جواب بدهند."

نصرت افزود که حاضرنشدن اين مقام ها، خلاف قانون وبه این معنی است که احترام به قانون وعدالت نداشته و از قانون سرکشی نموده اند.

وى علاوه کرد:  "ما ازمحکمه میخواهيم که آنها راحاضر نماید تا عدالت تامین شود."

اما محمدامين توخى گفت که ازقبل، با څارنوالى مقاطعه نموده وادعاى څارنوالى را قبول ندارد.

وى به پژواک گفت که اتهامات وارده، بى اساس بوده وآنها قبلاً خواستاراعزام هيئت ازکابل جهت بررسى موضوع شده اند.

توخى علاوه نمود که امروز به محکمه حاضرگرديده تادرپيوند به اتهامات څارنوالى پاسخ بدهد؛ اما څارنوالى بيطرف نيست وبا سيماجوينده والى سابق غوربستگى دارد وادعاى والى سابق، ناشى ازعقده هاى شخصى وى بوده است.

معاون والى غور، قبل ازاين هم ادعاى اختلاس درپروژه هاى قوماندانى امنيه را بى اساس خوانده وگفته است که اين پروژه ها مربوط سال ١٣٩٥ بوده وهنوز مراحل خود را طى نکرده، قرارداد عقد نگرديده و بودجۀ آن هم تاحال مشخص نيست و منظورهم نشده است.

ساير متهمين نيز دخيل بودن درحيف وميل پروژه ها را رد نموده اند.

login or register a new account.

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر