کابل(پژواک، ۱۶جوزا۹۵): مسوولان وزارت تجارت و صنایع می گویند که هر سال، به ارزش حدود ۳۰۰ میلیون دالر سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، به شکل غیرقانونی استخراج و به خارج از کشور قاچاق می گردد.
عبدالباری رحمۤان معین انکشاف بخش خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع، این موضوع را امروز درچهارمین نشست مشترک نمایندگان ادارات مربوط دولتی و بخش خصوصی فعال در زمینه استخراج سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، بیان کرد.
وی در این نشست یک روزه که در کابل برگزار شده بود، از تلاش حکومت برای ایجاد برنامه پنج ساله استخراج سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی خبر داد و گفت که نبود یک چارچوپ مشخص برای چگونگی استخراج این معادن، سبب شده تا ۸۰ درصد روند استخراج به شکل غیر قانونی صورت بگیرد.
رحمان افزود: "از رهگذر استخراج و قاچاق سنگ های قیمتی، سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دالر زیان به بودجه ملی می رسد و این مبلغ به جیب مافیا می رود."
به گفته معین وزارت تجارت و صنایع، درحالیکه معادن سرمایه ملی افغانستان است، حلقه هایی در برخی ولایات چندین سال است که دست به استخراج غیر قانونی سنگ های قیمتی ونیمه قیمتی می زنند و آنها را به کشور های همسایه قاچاق می کنند.
عبدالباری رحمان خاطر نشان کرد که برای جلوگیری از این روند، نیاز است تا برخی اقدام های عملی در چارچوب یک برنامه میان مدت روی دست گرفته شود.
احمد ولید مجیدیار معاون اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان(آیسا) نیز با ابراز نگرانی از قاچاق سنگ های قیمتی در کشور گفت که در حال حاضر، عاید سالانه دولت افغانستان از استخراج سنگ های قیمتی و نیمه قمیمتی، حدود ۱۷ میلیون دالر است.
اما به گفته وی، در صورتی که جلو استخراج غیر قانونی گرفته شود و جلو قاچاق این نوع سنگ ها به کشورهای همسایه گرفته شود، سالانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر به بودجه کشور واریز خواهد.
معاون آیسا هشدار داد چنانچه حکومت افغانستان برای جلوگیری از قاچاق این نوع سنگ ها اقدام نکند، روند استخراج غیر قانونی آن ادامه خواهد یافت و این کار، بر عواید و ثبات دولت افغانستان تاثیر منفی خواهد داشت.
بر پایه معلومات مجیدیار، شماری از سرمایه گذاران هندی و چینایی، خواستار سرمایه گذاری در این عرصه شده اند؛ اما به دلیل نبود یک چارچوب مشخص قانونی در این زمینه و مشکلات امنیتی، سبب شده است تا سرمایه گذاران از تصمیم خود صرف نظر کنند.
به گفته وی، آیسا سندی را به منظور تشویق سرمایه گذاری در معادن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به شورای وزیران ارایه کرده است که در صورت تايید، میزان حق الامتیاز استخراج از ۱۵ درصد به ۸ تا ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
ایجاد سهولت در زمینه اجازه زمین، کاهش مالیات و تامین امنیت سرمایه گذاران، از دیگر پیشنهادهایی است که به گفته مجیدیار، در این سند گنجانده شده است.
login or register a new account.
