محمدی: مبارزه می کنم تا بی گناهی خود را ثابت کنم

کابل (پژواک،۲۲جوزا۹۵): مشاور پیشین امور حقوقی رئیس جمهور می گوید که گزارش اخیر هئیت حقیقت یاب ریاست جمهوری در مورد "چگونگی رهایی خلیل فروزی از زندان و قرارداد شهرک هوشمند"، جانبدارانه و خلاف قانون است.

عبدالعلی محمدی، امروز در یک نشست خبری گفت که به دلیل دسترسی نداشتن به جزئیات این گزارش که حدود چهار ماه قبل نشر شد، و بروز برخی رویدادهای دیگر در کابل، نتوانست به آن واکنش نشان دهد.

وی با جانبدارانه خواندن گزارش مذکور گفت که هیچ نقشی در سهم دادن خلیل الله فروزی در ساخت شهرک هوشمند نداشته است و فروزی، براساس طرزالعملی که از سوی کابینه تصویب و از سوی رئیس جمهوری توشیح گردید، قرار شد برای پرداخت بدهکاری اش، در پروژه های بازسازی سهیم شود.

محمدی افزود: "اعضای هئیت حقیقت یاب دولتی، در هنگام بررسی چگونگی قضیه حتی یکبار با من ملاقات نکردند و حرف مرا نیز نشنیدند. من دو بار نامه یی با جزئیات مفصل در این زمینه به رئیس جمهور فرستادم؛ اما رئیس جمهور مرا ندید و جوابم را نیز نداد."

۲۰ عقرب ۱۳۹۴، کار ساخت "شهرک هوشمند" با حضور احمدضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، سید سادات نادری وزیر شهرسازی، عبدالعلی محمدی مشاور پيشين حقوقی رئیس جمهور و شماری از نمایندگان شورای ملی در کابل آغاز شد.

درمراسم آغاز این پروژه که گفته می شد در آن ٩٨ میلیون دالر سرمایه گذاری مى شود، خلیل الله فروزى، از مجرمان اصلی قضیه ورشکستگی کابل بانک که به ده سال حبس محکوم شده است، نیز شرکت کرده بود.

اين شهرک، قرار بود از سوى شرکت نبى زاده وردک بر ٦٨ جريب زمين فروزى به اساس قرارداد ميان وزير شهرسازى و فروزى ساخته شود؛ اما رهايى فروزى از زندان و راه اندازى اين پروژه، با انتقادات سخت مردم روبرو شد و نامبرده، دوباره به زندان انتقال داده شد.

به دنبال اعتراض های گستردۀ مردم و پخش شایعاتى در پرداخت رشوت به برخى مقام‌های دولتی، محمداشرف غنى رئیس جمهور، ۲۷ عقرب در حکمی، وظیفۀ عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رياست جمهوری را در پیوند به این رویداد، به حالت تعلیق درآورد و هیِئتی را به منظور بررسی ادعاهای صورت گرفته  در این زمینه تعیین کرد.

این هیئت، ۲۵ دلو ضمن ارایه گزارش خود در یک نشست خبری اعلام کرد که مراجع و مقام های مسوول ازجمله محمدی و ادارات و نهادهاى درگیر در این قضیه، برخلاف قانون کار کرده اند.

عبدالعلی محمدی در پایان این نشست خبری گفت: "فشارهای زیادی وجود داشت تا از موقفم استعفا دهم، حتا برخی حلقات در ارگ کرسی هایی را برایم پيشنهاد کردند؛ اما من  قبول نکردم و مبارزه می کنم تا بی گناهی خود را ثابت کنم و هرگز به معامله تن نمی دهم."