کابل(پژواک،٢٣جوزا ٩٥): برخى حقوقدانان راه اندازى انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى را مهم میدانند و میگویند که رييس جمهور، فرمان تقنينى اصلاح نظام انتخاباتى را بدون اينکه از سوى ولسى جرگه رد و يا تاييد شود، اجرايى سازد.
اصلاحات در نظام انتخاباتى، بخشى از توافقنامۀ سياسى ميان حکومت وحدت ملى به شمار مى رود.
رييس جمهور محمد اشرف غنى، با درنظر داشت اين توافقنامه، در ماه سرطان سال گذشته در جريان رخصتى هاى تابستانى شوراى ملى، در مورد اصلاحات انتخاباتى فرمان نخست را صادر نمود؛ اما از سوى شوراى ملى رد شد.
رييس جمهور در حوت سال گذشته، درجريان رخصتى هاى زمستانى در اين رابطه فرمان ديگرى را صادر کرد و مطابق تصميم ديروز ولسى جرگه، امروز در نشست مشترک کميسيون هاى اين جرگه روى اين فرمان بحث میشود.
اما شهلا فريد استاد پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل میگوید که ولسى جرگه، خلاف ميعاد قانونى در سال ششم قرار دارد و حق رد و تاييد فرامين تقنينى را ندارد؛ زيرا به شکل غيرقانونى به کار خود ادامه میدهد.
به اساس ماده هشتاد و سوم قانون اساسى، بايد انتخابات ولسى جرگه، در سى الى شصت روز پيش از اول سرطان سال گذشته برگزار ميشد؛ اما تا حال اين کار نشده و کميسيون مستقل انتخابات ٢٤ ميزان ١٣٩٥ را روز انتخابات اعلام کرده است.
همچنان در ماده يک صد و نهم قانون اساسى آمده است: «پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخیر دوره تقنينيه، نمىتواند در فهرست کار شوراى ملى قرار گيرد.»
شهلا فرید گفت که رييس جمهور مى تواند فرمان يادشده تقنينى را اجرايى سازد.
اين در حالى است که در مادۀ ٧٩ قانون اساسى آمده است: «حکومت می تواند در حالت تعطيل ولسی جرگه؛ درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند. فرامين تقنينی بعد از توشيح رييس جمهور، حکم قانون را حايز می شود. فرامين تقنينی، بايد در خلال ۳۰ روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شورای ملی، به آن تقديم شود و درصورتی که از طرف شورای ملی رد شود، ازاعتبار ساقط می گردد.»
استاد شهلا تايد کرد که مطابق به اين ماده قانون، بايد فرامين تقنينى به ولسى جرگه فرستاده شود؛ اما ولسى جرگه کنونى قانونى نيست؛ زيرا زمان کار آن پايان يافته است.
اين در حالى است که رييس جمهور، زمان کار ولسى جرگه را طى فرمانى تا زمان برگزارى انتخابات تمديد کرده است.
خانم شهلا در مورد تمديد زمان کار اين جرگه توسط فرمان رييس جمهور گفت که اين کار رييس جمهور نيز خلاف قانون است؛ زيرا در هيچ قانونى نيامده است که رييس جمهور، زمان کار ولسى جرگه را تمديد کند.
login or register a new account.
