کابل (پژواک، ۲۵جوزا۹٥): کمیسیون شکایات انتخاباتی، از تصمیم اخیر ولسی جرگه مبنی بر رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد انتخابات استقبال کرد و از مشرانوجرگه خواست این فیصله را تايید کند.
رئیس جمهور، در ماه حوت سال گذشته در یک فرمان تقنینی طرح تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را در جریان رخصتی زمستانی شورای ملی صادر کرد و آن را به شورای ملی فرستاد؛ اما این فرمان دیروز با اکثریت آراء از سوی ولسی جرگه رد شد.
نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، امروز در یک نشست خبری گفت که این کمیسیون، از آوردن هرنوع اصلاحات در نظام انتخاباتی، مطابق به قوانین نافذۀ کشور استقبال کرد و آوردن اصلاحات بنیادی را خیر و صلاح کشور دانست.
وی گفت: "ضروراست تا پس از برگزاری هر نوع انتخابات، اصلاحات را به وجود بیاوریم، چالش ها و مشکلات را بررسی کرده و مطابق قانون به آن ها رسیدگی کنیم."
محسنی افزود: "ما اقدام ولسی جرگه برای رد فرمان تقنینی رئیس جمهور را که صرفا یک گام برای تقسیم کمیسیونهای انتخابات است، میستايیم و از ایشان تشکر میکنیم. از مجلس سنای افغانستان خواهش میکنیم که براساس مصلحت کلان مردم افغانستان، نسبت به این فرمان تقنینی تصمیم بگیرد."
به گفته سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، در فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمسیون های انتخابات، بجای اینکه به مسایل اساسی انتخابات پرداخته شود، بیشتر بر تغییر چهره ها در کمیسیون های انتتخاباتی و دخالت خارجی تمرکز شده بود، درحالیکه این کار بر خلاف قوانین نافذۀ کشور می باشد.
نادر محسنی گفت: "تغییر چهره ها در کمیسیون های انتخاباتی، صرفاً به منظور مغشوش ساختن اذهان عامه است؛ درحالیکه به مسائل اساسی که بتواند مشکلات و چالش پیش روى نظام انتخاباتی را بر طرف سازد، اصلا تمرکز نشده و این فرمان، درد مشکلات انتخاباتی را دوا نخواهد کرد."
وی تصریح کرد که کمیسیون شکایات انتخاباتی، تغییر اعضای کمیسیون های انتخاباتی را به دلیل اینکه مطابق با قانون مدت کار آنها شش ماه است، از جانب هر کسی که صورت بگیرد خلاف قانون می پندارد.
به باور محسنی، هرگاه حکومت ارادۀ واقعی برای برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و عاری ازتقلب داشته باشد، لازم است تا مکانیزمی را در زمینه تهیه فهرست رای دهندگان، توزیع کارت های جدید، تذکرۀ الکترونیکی، وضعیت امنیتی و جلوگیری ازنفوذ زورمندان در ولایات، روی دست بگیرد.
با رد این فرمان از سوی ولسی جرگه، اصلاحات انتخاباتی که از توافقهای اساسی رهبران حکومت وحدت ملی به شمار میرود، با بنبست جدی مواجه شده است.
دفتر ریاست جمهوری، این اقدام ولسی جرگه را به عنوان «عقبگرد» انتخاباتی یادکرده و گفته است که حکومت، روند اصلاحات انتخاباتی را پس از بررسی راههای حقوقی در مشوره با احزاب سیاسی، شورای ملی و نهادهای جامعه مدنی ادامه میدهد.
login or register a new account.
