کابل(پژواک، ۱۱ سنبله ۹۵): شماری از فعالان مدنی درکابل با ابراز نگرانى از برگزارنشدن لويه جرگه قانون اساسى مى گويندکه افغانستان با بحران امنيتی، اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده واگر سران حکومت توان رهبرى کشور را ندارند بايد استعفا دهند.
اين فعالان مدنى مى گويندکه رهبران حکومت وحدت ملى در نظردارندکه بجاى برگزارى لويه جرگه قانون اساسى يک کميسيون را موظف نمايندتا بجاى لويه جرگه در مورد ادامه کار حکومت تصميم بگيرند که اگر چنين کارى صورت بگيرد اين در واقع بى احترامى به قانون و ملت افغانستان مى باشد.
ابوذر آزاد يکتن از اين فعالان مدنی که امروز در نشست خبرى صحبت مى کرد گفت که لويه جرگه از بالاترين اهميت برخوردار است و بايد به آن ارج گذاشته شود ونبايد اين ارزشها از بين برود.
وی، با بيان اين که حکومت اراده برگزاری لويه جرگه قانون اساسى را ندارد گفت: "رهبران حکومت در نظر دارند که بجای لويه جرگه، يک کميسيونى را موظف کنندتا به بجای لويه جرگه در مورد ادامه کارحکومت وحدت ملى تصميم بگيرد و جاگزينی کميسيون بجای لويه جرگه در واقع بی احترامی به قانون و ملت افغانستان است."
عطاالله خان حيران يکتن ديگر از فعالان مدنی نيز گفت رهبران حکومت وحدت ملی اراده برگزاری لويه جرگه را ندارد و تمام وعده های شان در حد حرف بوده، بخاطريکه تاکنون هيچ وعده شان عملی نشده است.
وى افزود: "آنان به بهانه های ناامنی و بحران نمیخواهند که لويه جرگه را برگزار کنند، چون میدانند اگر لويه جرگه برگزار شود، خواهان برکناری آنان میشود."
موصوف، با بيان اينکه رهبران حکومت وحدت ملی، افغانستان را با بحران امنيتی، اقتصادی و اجتماعی مواجه ساخته اند گفت: "اکنون ولسوالی ها در حال سقوط است، اما رهبران حکومت در فکر معامله وتقسيم قدرت هستند."
وی علاوه کردکه اگر سران حکومت وحدت ملى توان رهبرى کشور را ندارند بايد بى درنگ استعفا دهند.
login or register a new account.
