شهرکابل (پژواک، ۱۳سبنله۹۵): ده ها کارمند کمپ موسوم به "فينکس" نسبت به آنچه که عدم پرداخت معاشات شان از سوى وزارت کار و امور اجتماعى گفته مى شود، اعتراض نموده مى گويند که برخلاف قانون، از کار برکنار شده اند.
آنان که تعداد شان به ۴۰ تن ميرسيد، امروز در برابر وزارت کار، اموراجتماعى، شهدا و معلولين گردهم آمده گفتند که برعلاوه پرداخت نشدن معاشات شان، به شکل غير قانونی از کار برکنارشده اند.
معترضان شعارهايی چون "برخورد سليقه يى ديگر بس است، ما کار و معاش خود را مى خواهيم" وغيره را سرمى دادند.
ميوند از معترضان و کارمندان برکنارشدۀ کمپ فينکس(اميد)، به آژانس خبرى پژواک گفت سه ماه می شود که وزارت کار و امور اجتماعی، معاشات ماهوار آنان را پرداخت نکرده است.
وى علاوه کرد تعداد آنان که نخست به وظيفه مقرر شدند، به ۱۵۰ نفر می رسيد؛ اما به اساس برخورد های سليقه ای، ۹۰ تن باقى ماند و وزارت کار و اموراجتماعى، ۶۰ بست را خلاف قانون بخاطر گماشتن افراد دلخوا شان دوباره به اعلان گذاشت.
او افزود که هر چند آنان حاضر اند تا در پروسه رقابت آزاد استخدام شرکت کنند؛ اما بايد در نخست بايد دليل برکنارى شان روشن شود .
عبدالبصير يکتن ديگر از کارمندان اين اداره که فارغ رشته علوم اجتماعی می باشد، گفت که شش ماه قبل از طريق رقابت آزاد، به حيث استاد معتادين درکمپ فينکس مقرر شد؛ اما حالا دوباره وزارت بست های آنان را به رقابت گذاشته است.
وی افزود: "مقام های وزارت کار و امور اجتماعی، ميخواهند تا افراد دلخوا شان را به بهانه امتحان مجدد، جايگزين ما نمايند و حتا سه ماه می شود که معاش ماهوار ما را پرداخت نکرده اند."
به گفته وی؛ آنان چندين بار نزد وزير، معين و ديگر مقامات اين وزارت براى حل مشکل شان مراجعه کرده اند؛ اما به خواست هايشان پاسخ قناعت بخش داده نشده است، که به چه دليل از وظايف برکنارشده اند.
موصوف گفت که ۲۵ کارمند ديگر که اکثريت آنها۱۲ پاس و يا هم اصلا سند مکتب ندارند، به دليل اينکه افراد نزديک به وزير، معين يا رييس اند، در بست های شان باقی مانده اند و کارمندانى که واسطه ندارند، بست شان به رقابت آزاد رفته است تا افراد دلخواه وزير و معين انتخاب شوند.
عصمت الله عباد یکتن ديگر از کارمندان این اداره، گفت: "تنها نان آور خانه استم و سه ماه می شود که حقوق ماهوار نگرفته ايم؛ وزارتی که نمی تواند معاش ماهوارما را پرداخت کند، پس چرا بست هاى آنان را به اعلان گذاشته است؛ اين سوالى است که بايد وزیر پاسخ بدهد."
اعتراض کنندگان، قطعنامه های نيز صادرکردند که درآن وزارت کارو اموراجتماعى رابه برخوردسليقه يى و سياسى متهم نموده و گفته شده تا زمانيکه حقوق آنها پرداخت نشود، به اعتراض شان ادامه مى دهند.
login or register a new account.
