کابل (پژواک،۲۲عقرب۹۵): در نخستین جلسه محکمۀ مرکز عدلی و قضایی، پروندۀ یک جنرال څارنوالی نظامی و کارمند ارشد یکی از بانک های خصوصی، به اتهام فساد سنگین اداری بررسی شد و در مورد یکی از آنان، حکم صادر گردید.
در این جلسه که امروز به صورت علنی با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان در کابل برگزار شد، شماری از مسوولان دولتی، نمایندگان برخی نهادهای مبارزه با فساد و تعدادی از اعضای جامعه مدنی شرکت کرده بودند.
در ابتدا څارنوال قضیه، صورت دعوا را ارایه کرد و گفت که تورن جنرال عبدالحی جرئت کارمند ارشد څارنوالی نظامی، متهم است که برای رهایی یک افسر نظم عامه که به جرم ترک وظیفه و حمل غیر قانونی اسلحه زندانی شده بود، اقدام کرده است.
وی افزود که این جنرال څارنوالی نظامی، بالفعل با ۵۰ هزار افغانی رشوت بازداشت شده است.
اما وکیل مدافع متهم گفت که موکل وی، آمادۀ پاسخ گویی نیست و از محکمه می خواهد به او فرصت بدهد تا آمادگی بگیرد و شواهد خود را تهیه کند.
شیرآقا منیب رئیس محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی؛ ضمن پذیرش این درخواست گفت که به پرونده این متهم، هفته آینده رسیدگی خواهد شد.
همچنان، څارنوال قضیه؛ فرید احمد آمرخدمات مشتریان نمایندگی عزیزى بانک در ولایت کندهار را متهم کرد که با جعل اسناد، ۱۵۲ هزار و ۵۰۰ دالر را از یک حساب، به حساب دیگری منتقل کرده و این مقدار پول را به صورت غیر قانونی تصاحب نموده است.
وی گفت:" نظر به شواهدى که از سوی اهل خبره و عزیزی بانک به دسترس ما قرار گرفته است، ثابت شده است که این شخص با استفاده از صلاحیت وظیفوی خود، این مبلغ پول را از حساب شخص دیگری بیرون کرده است."
اما شخص متهم گفت که این اتهام، بی اساس است و څارنوال بدون ارایه اسناد و شواهد، یک اتهام سنگین را به او نسبت داده است.
با وصف این، رئیس محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی، پس از شنیدن صورت دعوا و سخنان متهم، متهم را به جرم اختلاس به ۱۰ سال و هشت ماه حبس تنفیذی محکوم کرد.
قاضی، درعین حال فیصله کرد تا این شخص "پول اختلاس شده" را به صاحب آن بپردازد.
در پایان این جلسه، رئیس محکمه گفت که این حکم، نهایی نیست وفرد محکوم شده، می تواند به این حکم در محاکم استیناف و تمیز، اقامه دعوا کند.
login or register a new account.
