“حکومت بعد از فيصله ستره محکمه در مورد وزراى سلب صلاحيت شده تصميم ميگيرد”

کابل (پژواک، ۱۵ قوس ۹۵): رياست اجرائیه می گويد که پس از صدور فيصلۀ ستره محکمه در مورد وزراى سلب صلاحيت شده توسط ولسى جرگه، حکومت تصميم خواهد گرفت.

اميد ميثم معاون سخنگوی رياست اجرائی حکومت، امروز در گفتگو با رسانه ها گفت که کار ستره محکمه روی موضوع استيضاح و سلب صلاحيت وزرا توسط ولسى جرگه، ادامه دارد.

وى  اظهاراميدوارى کرد که ستره محکمه، فيصله اش را در اين مورد به زودترين فرصت صادر نمايد تا حکومت در روشنايى آن، در زمينه تصميم اتخاذ نمايد.

موصوف، در رابطه به اينکه تاکنون حکومت چرا از ستره محکمه نخواسته است که سرنوشت وزراى سلب صلاحيت شده را روشن بسازد؟ گفت: "قبلاً رياست جمهوری و رياست اجرائيه از ستره محکمه خواسته بود؛ اميد که به زودترین فرصت فيصله اش را صادر نماید."

ولسى جرگه، به تاريخ ١٢ عقرب فيصله نمود تا ١٧ وزيرى را که سال گذشته، کمتر از ٧٠ درصد بودجۀ انکشافى را مصرف کرده اند، استيضاح نمايد.

 به اساس اين فيصله، ولسى جرگه در چهار نشست عمومى خود، وزراى فوايدعامه؛ کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين؛ امور خارجه، معارف، ترانسپورت، تحصيلات عالى و مخابرات و تکنالوژى معلوماتى را استيضاح  و سلب صلاحيت کرد.

اما وزيران عدليه، ماليه، شهرسازى، انرژى و آب، زراعت و مبارزه با مواد مخدر، ازروند استيضاح موفق برآمدند.

اما پس از سلب صلاحيت وزرا از سوی ولسی جرگه، کابينه دولت در نشستی فوق العاده، ضمن اعتراض به تصميم ولسی جرگه، اين موضوع را به ستره محکمه محول کرد و فيصله نمود که وزراى سلب صلاحيت شده، تا صدور حکم ستره محکمه به کار خود ادامه دهند.

درحاليکه بيشتر از ٢٠ روز از روند استيضاح و سلب صلاحيت اين وزرا ميگذرد؛ اما ستره محکمه درخصوص فيصله اش را صادر نکرده است.

ازسويى هم معاون سخنگوى رياست اجرائيه، درخصوص موقف حکومت افغانستان در برابر پاکستان گفت: "ما همواره از پاکستان خواسته ايم که در تامين صلح و ثبات در منطقه گامهای عملی بردارد؛ چونکه تنها افغانستان قربانی تروريزم نيست، بلکه پاکستان، کشورهای منطقه و حتا کشورهای اروپا و امريکا نيز قربانی تروريزم شده اند."

او تصریح کرد که حکومت وحدت ملی، خواستار حرکت همگانی و مشترک پاکستان بخاطر نابودی تروريستان است؛ اما تاکنون گام هاى عملى درزمينه ازسوى پاکستان برداشته نشده است.