کابل (پژواک،١٦جدى٩٥): رييس اجرايى حکومت مى گويد که بار ملامتى تمام مشکلات در کشور، درحالى بر سران حکومت وحدت ملى انداخته مى شود که اين حکومت، بر بنياد ضرورت و در يک شرايط خاص براى جلوگيرى از بحران شکل گرفت.
داکترعبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت که در مراسم تجليل از سالروز تصويب قانون اساسی افغانستان در ارگ رياست جمهوری صحبت مى کرد، گفت که ١٣ سال قبل تصويب قانون اساسى يک رويداد و اقدام تاريخى بود که رهبران حکومت خود را به تطبيق اين قانون، متعهد ميدانند.
موصوف افزود که برخى موارد در قانون اساسى افغانستان وجود دارد که تفسيرطلب است، که براى آن مرجع وجود دارد و در جاهايى هم است که جواب هاى واضح ندارد؛ مثلاً در مورد تعيين تاريخ برگزارى انتخابات، واين موضوع باعث شد که انتخابات در زمان معين که قانون تشخيص کرده، چند بار صورت نگيرد.
وى با تاکيدبراينکه با تصويب قانون اساسی، تمام خلاها درافغانستان پُرشده، گفت که قانون اساسى افغانستان، يکى از بهترين قانون ها درسطح منطقه مى باشد؛ اما به جز ازماده ١٤٩ فصل دهم اين قانون، ديگر تمام ماده هاى آن نظر به شرايط و و ضعيت کشور با توجه به قانون قابل تعديل است.
ماده ١٤٩ قانون اساسى:
"اصل پيروى از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهورى اسلامى تعديل نمى شوند.
تعديل حقوق اساسى اتباع، صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مى باشد. تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسى، نظر به تجارب و مقتضيات عصر، بارعايت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسى، با پيشنهاد رييس جمهور يا اکثريت اعضاى شوراى ملى صورت مى گيرد."
رييس اجرايى حکومت گفت که احترام به قانون اساسى، ملزم براى همه بوده؛ اما بحث در تمام موارد، بحث مجاز و قانونى است که قانون اساسى آنرا به شهروندان اجازه داده است.
وى افزودکه در زمان تصويب قانون اساسى، نظريات متفاوت دربخشهاى مختلف بخصوص درمورد نظام که آيا رياستى باشد يا پارلمانى؟ وجود داشت؛ تعدادى طرفدار نظام پارلمانى بودند و وى هم از جمله کسانى بود که نظام رياستى را حمايت کرد.
اما موصوف علاوه کردکه در جريان سالهاى بعد، به اين فکرشديم که شايد نظام پارلمانى، بيشتر به شرايط افغانستان مساعدتر باشد و اين به معناى رد قانون اساسى افغانستان نبوده و نيست و هنوز هم باور دارم که نظام پارلمانی، بهتر نيازمندی های مردم را رفع کرده میتواند.
داکترعبدالله افزودکه در شرايط کنونى، موفق شدن حکومت وحدت ملى، زمينه اين را مساعد ميسازد که شهروندان اين کشور، بتوانند در مورد هرچه که آرزو دارند، در فضاى قانونمند با استفاده ازحقوق شهروندى شان تصميم بگيرند.
login or register a new account.
