کابل (پژواک،۲۷حمل۹۶): اعضاى کميسيون مستقل نظارت برتطبيق قانون اساسى می گويند که رييس اين کميسيون را به دليل ضعف رهبری و مدیریت، سلب عضویت نموده و از ریاست این کمیسیون برکنار کرده اند؛ اما رييس کميسيون تاکید می کند که تنها ريیس جمهور صلاحیت برکناری اش را دارد.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دارای هفت عضو است و رییس کمیسیون یکی از این اعضا است.
در اعلامیه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که به آژانس خبرى پژواک رسيده، گفته شده است که محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، بر اساس فیصله شش عضو این کمیسیون از عضویت و ریاست کمیسیون برکنار شده است.
این شش عضو کمیسیون گفته اند که هاشمزی به دلیل عدم رعایت اصل بی طرفی و استقلال کمیسیون که نقض صریح ماده ١٥٧ قانون اساسی و ماده ٢ قانون کمیسیون می باشد، برکنار شده است. افزون براین در اعلامیه خاطر نشان شده است که عدم توانایی هاشمزی در تثبیت جایگاه و حفظ حیثیت کمیسیون، ناتوانی در اداره و انسجام داخلی کمیسیون، استبداد رای، باور نداشتن به کار جمعی، نداشتن اعتماد به سایر اعضا، ایجاد تداخل وظیفوی، تعارض صلاحیت ها، کهولت سن و ضعف حافظه از دیگر دلایل این اقدام بوده است.
درماده ۱۵۷ قانون اساسی گفته شده است که اعضای کمیسیون از طرف رئیس جمهور و با تائید ولسی جرگه تعیین می شوند. در ماده دوم قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی آمده است که این کمیسیون، در چوکات دولت افغانستان تشکیل و در فعالیت های خود از استقلال کامل برخوردار است.
در ادامه اعلامیه آمده است: «متاسفانه مشکلات ضعف رهبری و مدیریت شخص داکتر محمد قاسم هاشمزی در اداره کمیسیون ،نه تنها به تثبیت جایگاه کمیسیون نینجامیده که هر روز بیش از پیش جایگاه کمیسیون را در پیشگاه ملت و دولت متزلزل ساخته است.»
این شش عضو کمیسیون تصریح کرده اند که اعضای کميسیون، بر اساس تعهد و پاسداری از قانون اساسی و رعایت منافع ملى، محمد قاسم هاشمزی را سلب عضویت و از ریاست کمیسیون برکنار کرده اند.
عبدالله شفایی منشی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به آژانس خبری پژواک گفت که تمام شش عضو اين کميسيون به عدم عضویت و سلب صلاحیت هاشمزى راى داده اند.
وی گفت که هاشمزى، به اساس بند يک و پنج ماده شش قانون کميسيون، سلب عضويت شده و از رياست کميسيون برکنار گردیده است.
در بند یکم ماده شش قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی آمده است که عضو کمیسیون در صورت دارا بودن مریضی صعب العلاج دوامدار که مانع اجرای وظیفه اش گردد و حقوق مدنی خود را از دست بدهد، عضویتش سلب می شود. در بند پنجم این ماده گفته شده است که عضو کمیسیون در صورت سوء استفاده از موقف رسمی و عدم پایبندی به وظیفه و تعلل متواتر در اجرای وظایف در مطابقت با اصول وظایف داخلی، سلب عضویت می شود.
اما محمد قاسم هاشمزی رييس اين کميسيون، به پژواک گفت که سلب عضويت و برکناری اش از ریاست کمیسیون، درحيطۀ صلاحيت اعضاى اين کمیسیون نیست، بلکه تنها رييس جمهور می تواند در این زمینه تصمیم بگیرد.
login or register a new account.
