کابل (پژواک،۲۰ثور۹۶): برخى اعضای ولسی جرگه، موجودیت سرپرستان در اداره های دولتى را مشکل ساز می دانند و از حکومت مى خواهند که به ادامۀ کار سرپرستان نقطۀ پايان بگذارد.
در حال حاضر، یازده وزارت از سوى سرپرستان اداره مى شود. اين در حالى است که بارها رييس و اعضاى ولسى جرگه، از حکومت خواسته اند که نامزد وزراء را براى وزارت هايى که از سوى سرپرستان اداره مى شود، به آن جرگه معرفى کند.
در نشست امروز اين جرگه نيز روى اين موضوع بحث شد و برخى اعضاى جرگه، حکومت را به دليل عدم معرفى نامزد وزراء براى وزارت هايى که از سوى سرپرستان اداره مى شود، انتقاد کردند.
مخدوم ابدالله محمدی نماینده مردم سمنگان در ولسی جرگه گفت: "سرپرستان با نمایندگان و مردم عقده مندانه برخورد می کنند و در وزارتخانه ها حضور ندارند."
او ادامه کار سرپرستان را خلاف قانون خوانده افزود: "اگر رهبران حکومت پابند به قانون و تنفیذ کننده قانون هستند، باید هر چه عاجل در عوض سرپرستان، افراد شایسته و مجرب را غرض کسب رای اعتماد به جرگه معرفی نماید."
برخى از اداره ها در حالى از حدود هفت ماه به اين طرف از سوى سرپرستان اداره مى شود که به اساس قانون، هيچ کسى نمى تواند بيشتر از دو ماه به حيث سرپرست کار کند.
برعلاوه وزارت ها برخى رياست ها و ولايات هاى نورستان و پکتيا نيز از سوى سرپرستان اداره مى شود.
نواب منگل نماینده مردم پکتیا نيز ضمن شکايت از ادامه کار سرپرستان گفت: "یک و نیم سال می شود که برای پست های ریاست انکشاف دهات ولایات، امتحان اخذ و نتایج آن به ریاست جمهوری فرستاده شده؛ اما تاکنون ریاست جمهوری آنرا منظور نکرده است."
او افزود که کارشکنی در ریاست جمهوری، باعث زمینه سازی برای فساد شده و در حال حاضر، شمار زيادى ادارات محلی و مرکزی، از سوی سرپرستان اداره می شود.
به گفته موصوف، سرپرستان ادارات مرکزی و محلی، خود را پاسخگو در برابر مردم و نمایندگان شان نمی دانند و باید به سرپرستى نقطه پایان گذاشته شود.
محمد نذیر احمدزی نایب دوم ولسی جرگه که ریاست نشست امروز این جرگه را برعهده داشت، از رهبران حکومت خواست تا به سرپرستی وزارت ها، ولایات، ریاست های عمومی و سایر ادارات که تاکنون از سوی سرپرستان اداره می شود نقطه پایان بگذارد.
او افزود که ادامه کار سرپرستان به دلیل کارشکنی آنها، فاصله را میان مردم و دولت بیشتر ساخته و ادامه آن باعث مشکلات بیشتر خواهد شد .
موصوف از رهبران حکومت خواست تا هر چه عاجل نامزد وزراء را غرض کسب رای اعتماد به این جرگه معرفی نمایند.
ولسى جرگه در ماه عقرب سال گذشته؛ وزراى امور خارجه، کار و امور اجتماعی، فواید عامه، معارف، ترانسپورت، مخابرات و تحصيلات عالى را به دليل مصرف کمتر از هفتاد در صد بودجه انکشافى سلب اعتماد نمود؛ اما وزراى اين وزارت ها به اساس حکم رييس جمهور به کار شان ادامه مى دهند.
همچنان وزارت های اطلاعات و فرهنگ، معادن و پطرولیم، دفاع ملی و سرحدات، اقوام و قبایل نیز از سوی سرپرستان اداره می شود.
سترجنرال عبدالله حبیبی از سمت وزارت دفاع، عبدالبارى جهانى از سمت وزارت اطلاعات و فرهنگ و داوودشاه صبا از وزارت معادن استعفى داده و محمدگلاب منگل وزير سرحدات و قبايل به حيث والى ننگرهار توظيف شده است.
قابل ذکراست که نرگس نهان، به اساس حکم رییس جمهور به حیث سرپرست و نامزد وزارت معادن و پطرولیم، فیض الله ذکی به عنوان سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی و طارق شاه بهرامی به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی معرفی شده و رسما کار شان را آغاز کرده اند.
