کابل(پژواک، ۲۱ ثور۹۶): واگذاری پی هم دو پروژۀ بزرگ جاده سازی به ارزش بیش از۱۱۰ میلیون دالر به یک شرکت داخلی، با ابهام زیادی مواجه شده؛ اما مقام های مسوول می گویند که تمام پروسه، شفاف و به صورت قانونی صورت گرفته است.
شرکت “رؤف عزیز” متهم شده است که با وجود درج بودن در فهرست سیاه امریکا و ناتوانی در پشبرد به موقع پروژه جادۀ ۳۳ کیلومتری چاه انجیر هلمند، پروژۀ ساخت جاده بهارک-اشکاشم ولایت بدخشان به طول ۱۰۸ کیلو متر را به دست آورده است.
وزارت فوایدعامه می گوید که پروژه چاه انجیر-گرشک، در سال ۱۳۹۴ و پروژه بهارک-اشکاشم، در سال ۱۳۹۵ بعد از طی مراحل در این وزارت و بازبینی در کمیته تدارکات ملی، تحت ریاست رئیس جمهور، به شرکت مذکور داده شده است.
پروژه جادۀ انجیر- گرشک در هلمند
بر اساس معلومات وزارت فوایدعامه، شرکت رؤف عزیز، پروژه ساخت سرک چاه انجیر ولایت هلمند به طول ۳۱.۶ کیلومتر و عرض۱۰ متر را در ۱۴ میزان ۱۳۹۴ به دست آورد و قرار شد که کار آن، تا آخر ماه قوس ۱۳۹۶ تکمیل شود.
اما منابع محلی می گویند درحالیکه تنها حدود هفت ماه به مهلت تعیین شده برای اتمام این پروژه باقی مانده است، تنها ۳۰ درصد این پروژه عملی شده است.
پروژه جاده بهارک-اشکاشم در بدخشان
اما درحالیکه پیشرفت در اجرای این پروژه بسیار کند بوده است و قرار نیست که در زمان معین به بهره برداری سپرده شود، پروژه ساخت جادۀ بهارک-اشکاشم، به این شرکت داده شده است.
در این سند آمده است که به تاريخ ۲۵ عقرب ۱۳۹۴ پیشنهاد(offer) هر یک از شرکت های متقاضی، به شکل تخنیکی در ادارۀ تدارکات وزارت فوایدعامه مورد بررسی قرار گرفت و سپس درماه جوزا ۱۳۹۵ بعد از تايید اداره تدارکات ملی، به بانک توسعه آسیایی(ADB) که حامی مالی پروژه می باشد فرستاده شد، و این بانک در ۲۳ همان ماه، نتیجه بررسی را که شرکت “رؤف عزیز” همراه با شریک ترکی اش (اوزدمیر) برنده شده بود، تايید کرد و این شرکت با شریک خارجی اش، به عنوان برنده اعلام گرديد.
متهم شدن وزارت فوایدعامه و اداره تدارکات ملی به فساد
زیرک سادات نماینده شرکت رحمت سادات؛ از جمله شرکت هایی که در داوطلبی این پروژه ها سهيم بوده، گفت که وزارت فوایدعامه، برخلاف معیارهای رایج، شرکتی را برنده اعلام کرده است که از سوی امریکا، بخاطر سابقۀ نادرست کاری، در فهرست سیاه قرار گرفته است.
وی علاوه کرد: “اداره تدارکات وزارت فوایدعامه به دلایل نامشخص، پیشنهاد تخنیکی شرکت ما را رد کرد و سپس به همین دلیل، پیشنهاد دوم روند داوطلبی را که شامل پیشنهاد مالی می باشد، باز نکرد.”
زیرک سادات افزود: “وزارت فوایدعامه، حتی بدون اینکه سابقه کاری شرکت ما را در نظر بگیرد، گفته است که این شرکت، توانایی ساخت پل های کلان را ندارد و علاوه برآن، با وجودی که ما ضمانت بانکی داشتیم، یک سند جعلی را تهیه کرده و به کمیسیون تدارکات ملی داده است، که شرکت رحمت سادات، تضمین بانکی ضعیف دارد.”
وی در عین حال، کاپی سندی را به پژواک نشان داد که توسط نيروهاى امریکايى، به تاريخ ۱۱ اسد ۱۳۹۲ در مورد شرکت رؤف عزیز نوشته و به تمام نهادهای وابسته به این کشور گفته شده است که از پذیرش درخواست های اجرای پروژه از سوی شرکت رؤف عزیز، به مدت شش سال(تا ۱۱ اسد ۱۳۹۷) خودداری کنند.
در این مکتوب که از سوی ولسی جرگه نیز بررسی شده و مُهر این جرگه در آن دیده می شود، خاطرنشان شده است که شرکت مذکور، به دلیل سابقۀ بد کاری اش، واجد شرایط نیست و نمی تواند در مدت زمان مذکور، پروژه های تمویل شده از سوی امریکا را اجرا کند.
نماینده شرکت رحمت سادات مدعی شد که شرکت رؤف عزیز با وجود اینکه در اجرای پروژه قبلی اش در چاه انجیر ناتوانی نشان داده، توانسته است این پروژۀ بزرگ را از وزارت فوایدعامه به دست آورد.
بر پایه مصوبه شماره ۳۰ مجلس شورای وزیران در تاریخ ۲۹ اسد ۱۳۹۲ که به دسترس پژواک قرار گرفته، هیچ شرکت قراردادی، نمی تواند قرارداد دیگری را با اداره(دولتی) عقد نماید؛ مگر اینکه تمام تعهدات مندرج قرارداد اولی را ایفا نموده باشد.
نماینده شرکت رحمت سادات، با اشاره به این مصوبه شورای وزیران گفت که وزارت فوایدعامه، درحالیکه می دانست که پروژه قبلی، تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشته و در زمان معین تکمیل نخواهد شد؛ اما با آن هم پروژۀ جدید را به این شرکت داده است.
در اسنادی که از سوی شرکت رحمت سادات به دسترس پژواک قرار گرفته، دیده می شود که در برخی اسناد ارایه شده از سوی شرکت رؤف عزیز که بخاطر دریافت پروژه به وزارت فوایدعامه سپرده شده است، امضاهای رئیس این شرکت متفاوت است.
زیرک سادات، در عین حال مدعی شد که شرکت برنده پروژه (رؤف عزیز) تنها بخاطر کسب امتیاز و به دست آوردن اعتبار برای گرفتن پروژه های جدید، به ذکر نام این شرکت در قرارداد قناعت کرده است؛ اما مفاد مالی آن به یک شرکت دیگر که وزیر در آن نقش دارد می رسد.
بر مبنای ادعای وی، اجرای این پروژه و مفاد مالی آن، به شرکت ساختمانی”عمران” که سرپرست وزارت قبلاً معاون آن بود، سپرده شده است و سرپرست وزارت(محمود بلیغ)، همچنان وابستگی خود را به شرکت عمران حفظ کرده است.
تايید اتهام وارد شده بر شرکت رؤف عزیز از سوی کمیسیون های مربوط ولسی جرگه
عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه، با تايید اتهام های وارد شده بر شرکت رؤف عزیز گفت که فساد در قراردادهای وزارت فوایدعامه، به اوج خود رسیده است.
وی افزود: “شکایاتی از سوی یک کمپنی در مورد فساد در پروژه سرک بهارک – اشکاشم، به ما رسید و کمیسیون، پس از بررسی و تحقیق همه جانبه متوجه شد که حق این شرکت تلف شده است.”
بارکزی گفت بررسی های کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه در این زمینه، نشان می دهد که حتی پروژه قبلی(چاه انجیر) که به شرکت رؤف عزیز داده شده است؛ بر خلاف قانون تدارکات، احکام مصوبات شورای وزیران و قانون تدارکات ملی بوده است.
رئیس کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه گفت که این کمیسیون، از حکومت می خواهد تا به دلیل مراعات نشدن روند قانونی این پروژه ها و جعلی بودن اسناد کارمندان کلیدی، مطابقت نکردن فهرست ماشینری شرکت برنده با شرطنامه پروژه، و سابقه بد کاری این شرکت؛ حداقل پروژه تازه قرارداد شده را فسخ اعلام کند و دوباره به داوطلبی بگذارد.
رئیس کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه گفت که به تاريخ ۲ ماه سرطان ۱۳۹۵ مکتوب هایی که در آن، دلایل درخواست ولسی جرگه برای فسخ این قرارداد و داوطلبی دوبارۀ آن، با بانک انکشاف آسیايی(از تمویل کنندگان پروژه)، کمیسیون تدارکات ملی، وزارت فوایدعامه و لوی څارنوالی فرستاده شده است.
عبیدالله بارکزی گفت که یکی از دلایل سلب صلاحیت محمود بلیغ وزیر فوایدعامه از سوی ولسی جرگه در ماه عقرب ۱۳۹۵، نقش وزیر در فساد گسترده به ویژه پروژه بهارک-اشکاشم بود.
کمال صافی معاون کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه نیز با تايید اظهارات رئیس کمیسیون سمع شکایات این مجلس گفت بر اساس یافته های این کمیسیون، شرکت رؤف عزیز در سازش با وزارت فواید عامه، توانسته است پروژه بهارک-اشکاشم را به دست آورد.
به گفته وی، شرکت رؤف عزیز به دلیل تزویر و تخطی در اسناد پروژه و فساد اداری، باید در فهرست سیاه اداره تدارکات ملی قرار بگیرد و قرارداد پروژه جدید این شرکت فسخ شود.
صافی افزود: “شرکت رؤف عزیز، باید در مطابقت به مواد ۲۲، ۱۶، ۴۸ و ۴۹ قانون تدارکات ملی ومصوبه شماره ۱۸ شورای وزیران، نه تنها نمی تواند پروژه سرک بهارک-اشکاشم را اجرا کند، بلکه طبق ماده ۴۹ قانون اساسی، برای مدتی که کمتر از دو سال نباشد، از اشتراک در داوطلبی ها محروم گردد.”
سفارت امریکا در کابل، در پاسخ به سؤال پژواک در مورد شامل بودن شرکت رؤف عزیز در فهرست سیاه این کشور گفته است که این موضوع، به سفارت مرتبط نمی شود و نیاز است تا از قوماندانی نیروهای حمایت قاطع(ناتو) پرسیده شود.
با وجود تلاش پژواک، قوماندانی نیروهای حمایت قاطع، تا کنون در این زمینه واکنش نشان نداده است.
دلایل عقد قرارداد با شرکت “رؤف عزیز” و شریک کاری اش
اما سرپرست وزارت فوایدعامه می گوید که شرکت رؤف عزیز و شرکت ترکی اوزدمیر، به دلیل پیشنهاد اجرای پروژه بهارک-اشکاشم، با هزینۀ کمتر از پیشنهادهای ارایه شده توسط دو شرکت دیگر، برنده اعلام شد.
محمود بلیغ گفت که این دو شرکت، پیشنهاد داده بودند که پروژه مذکور را که از سوی وزارت فوایدعامه ۱۲۶ میلیون برآورد شده بود، با هزینه بسیار کمتر (۹۸ میلیون و ۸۱۳ هزار دالر) اجرا کنند.
به گفته وی، شرکت رؤف عزیز مطابق با قانون تدارکات، برنده شده است و شرکت رحمت سادات که نتوانست این پروژه را به دست آورد، در همان زمان نتیجه داوطلبی را پذیرفته بود.
وی افزود: “اول آفر(پیشنهاد)های شرکت های متقاضی در وزارت فوایدعامه ارزیابی و سپس به کمیسیون تدارکات ملی فرستاده می شود و بعد از تايید این اداره، به وزارت فوایدعامه فرستاده می شود؛ تا قرارداد عقد گردد و این مراحل، در مورد هردو پروژه عملی شده است.”
بلیغ خاطر نشان کرد که شرکت رحمت سادات و شریک ترکی اش، به خاطر پیشنهاد تخنیکی با امضای شخص غیرمسوول، نداشتن اسناد مالی حمایتی، ناتوانی در ارایه دیزاین و ساخت پل های کانکریتی به طول ۱۰ متر و نداشتن اجازه نامه کتبی مشارکت کاری از جانب شریکش، نتوانست این قرارداد را به دست آورد.
سرپرست وزارت فواید عامه، در عین حال گفت که شرکت رحمت سادات، به دلیل اینکه تضمین بانکی جعلی آورده بود، از سوی وزارت در فهرست سیاه قرار گرفت.
اما وی در بخشی دیگری از صحبت هایش، دلیل دیگری برای درج شرکت مذکور در فهرست سیاه وزارت ارایه کرد. بلیغ گفت که این شرکت، پروژه یی به ارزش ۴۰۰ هزار افغانی را کار کرده بود؛ اما در اسناد مدعی شده بود که هزینۀ آن ۱۱ میلیون دالر بوده است.
افزون بر این، به گفته بلیغ، شرکت ساختمانی چینایی”Qingdao” که سومین شرکت داوطلب پروژه بهارک- اشکاشم بود نیز از روند داوطلی حذف شده است، و دلیل آن، ارایه تضمین مالی با ميعاد کم بوده است.
وی با اشاره به پیشرفت کند پروژه چاه انجیر گفت که این پروژه، به دلیل وضعیت بد امنیتی و فعالیت طالبان در این منطقه، مطابق با برنامه پیشرفت نداشته است.
محمود بلیغ، در عین حال ضمن ابراز بی اطلاعی از درج نام شرکت رؤف عزیز در فهرست سیاه امریکا، اتهام وابستگی خود به شرکت عمران را نیز رد کرد.
وی خاطرنشان کرد که تا سال ۱۳۹۱ معاون شرکت عمران بوده است و هیچ پروژه ای به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در زمان کاری وی به عنوان وزیر و سرپرست وزارت، به شرکت مذکور داده نشده است.
محمود بلیغ افرود: “دادن پروژه از صلاحیت های من بالا است و پروژه از فلتر کمیسیون تدارکات، منبع تمویل کننده و کمیسیون تدارکات وزارت می گذرد و این ادعا کاملاً بی اساس است.”
یما یاری رئیس اداره تدارکات ملی، در مورد تاثیر درج نام یک شرکت در فهرست سیاه یک کشور خارجی، بر اعتبار آن در داخل افغانستان گفت که هر کشور، دلایل خاص خود را بخاطر این کار دارد.
وی افزود: “شرکت رؤف عزیز، در فهرست سیاه اداره تدارکات ملی که یگانه مرجع محروم کنندۀ شرکت ها از اجرای پروژه ها می باشد، نیست و ما در مورد اینکه آیا این شرکت در فهرست سیاه خارجی است، معلومات نداریم.”
اما یاری تصریح کرد که شرکت معترض به این قرارداد، خود در فهرست سیاه اداره تدارکات ملی است و بر مبنای آن، نمی تواند پروژه بگیرد؛ موضوعی که رئیس شرکت رحمت سادات آن را دسیسه می خواند و مدعی است که بعد از پروسه داوطلبی، مطرح شده است تا اعتراض به نبود شفافیت در این پروسه، بی اثر و یا کم رنگ شود.
