کابل( پژواک، ۱۴جوزا ۹۶): شورای عالی احزاب جهادی و ملی، می گوید که استفعای رهبران حکومت وحدت ملی، راه حل بحران کنونی نیست؛ اما حکومت باید به خواسته های مشروع معترضان رسیدگی کند.
زمریالی احدی رئیس کمیته سیاسی"شورای عالی احزاب جهادی و ملی"، امروز در یک نشست خبری گفت که این شورا رویدادهای اخیر از جمله انتحاری در چهارراهی زنبق، حمله به تظاهرکنندگان و حمله های انتحاری در مراسم خاکسپاری پسر معاون مشرانوجرگه را به شدت محکوم می کند.
در حمله انتحاری پنج روز پیش در چهار راهی زنبق که توسط یک موتر تانکر فاضلاب صورت گرفت، حداقل ٩٠ تن کشته و بيش از ٤٦٠ تن ديگر، زخمی شده اند که بيشتر آنان غیرنظامی شدند.
در پی آن، دو روز بعد ده ها تن در اعتراض به آنچه که ضعف حکومت در تامین امنیت شهروندان می خواندند در کابل تظاهرات کردند؛ اما این تظاهرات به خشونت کشیده شد و حداقل پنج تن از تظاهرکنندگان کشته و حداقل ۱۰ دیگر زخمی شدند.
روز گذشته، در مراسم خاکسپاری سالم ایزدیار پسر معاون مشرانوجرگه که در جریان این تظاهرات کشته شد، سه انفجار انتحاری صورت گرفت، که بر اثر آنها حداقل هفت تن کشته و ۱۱۹ تن دیگر زخم برداشتند.
رئیس کمیته سیاسی شورای عالی احزاب جهادی و ملی با اشاره به این رویدادها گفت که حکومت باید هرچه زودتر، چگونگی وقوع آنها را بررسی کند.
زمریالی احدی به ویژه با تاکید بر حق شهروندان در راه اندازی تظاهرات، گفت که باید کسانی که در این تظاهرات تیراندازی کرده و باعث کشته و زخمی شدن تظاهرکنندگان شده اند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات شوند.
وی در عین حال، تصریح کرد که کسانی که با سوء استفاده از احساسات تظاهرکنندگان باعث شدند که تظاهرات به خشونت کشیده شود، نیز مورد بازپرس قرار بگیرند و حکم قانون در مورد آنها عملی شود.
رئیس کمیته سیاسی شورای عالی احزاب جهادی و ملی، با تاکید بر اینکه استعفای رهبران حکومت، راه حل پایان دادن به بحران کنونی نیست، خاطر نشان نمود که باید به خواست های معترضان به صورت جدی رسیدگی شود.
احدی تصریح کرد که حذف برخی حلقات از نظام نیز راه حل نیست و لازم است تا حکومت با برگزاری اجماع ملی برای برون رفت از وضعیت کنونی کار کند.
login or register a new account.
