کابل(پژواک، ٢٦ سرطان ٩٦): نهاد موسوم به "گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی"، با ابراز نگرانى از افزايش تلفات غيرنظامىان در کشور مى گويد که ماه گذشتۀ ٢٠١٧ ميلادى، خونين ترين ماه بوده که بيش از يکهزار تن در سطح کشور کشته و زخمی شده اند.
عزيز احمد تسل مسوول ارتباطات اين نهاد، امروز در يک نشست خبری در کابل گفت که کشته و مجروح شدن افراد ملکی، يکی از نگرانی هايی است که روز تا روز در حال افزايش بوده و قابل قبول برای هيچ فرد و خانواده نمی باشد.
موصوف افزود: «کشته و زخمی شدن افراد ملکی، يک مسئله فردی نبوده بلکه يک موضوع اجتماعی است و به همين منظور وظيفۀ هر يک ما است تا در راستای کاهش تلفات افراد ملکی تلاش نماييم.»
به گفته او، جون ٢٠١٧ خونين ترين ماه برای افراد ملکی بوده است، که دراين ماه ،٢٤٩ فردملکى کشته و ٧٩٤ تن ديگر مجروح شده اند.
وی گفت که ارقام جمع آوری شده از منابع مختلف نشان می دهد که ماه جون در پانزده سال اخير، بدترين و خونين ترين ماه، برای افراد ملکی ناشی از حملات مخالفين مسلح دولت بوده است.
تسل خاطر نشان کرد که در اين ماه، بيشترین تلفات افراد ملکی در ولايت های کابل، ننگرهار و هلمند به ثبت رسيده است، چنانچه در کابل ١٨٠ تن، در ننگرهار بيش از ٣٥ تن و در هلمند ٢٧ تن کشته شده اند و همچنان حدود ٧٩٤ تن در کشور زخمی شده اند، که تنها ٧٣٠ ان درکابل بوده است.
به گفته او، عوامل اصلی تلفات افراد ملکی انفجار موتربمب، حملات انتحاری، انفجار ماين، فير هاوان، قتل های هدفمند و درگيری با مخالفين مسلح دولت گفته شده است.
در اعلاميۀ اين نهاد که در نشست امروز به خوانش گرفته شد، از مخالفين مسلح دولت خواسته شد تا در مناطق مزدحم ملکی، از خشونت بپرهيزند و همچنان از دولت جداً تقاضاگرديده تا به نيروهای امنيتی تفهيم نمايند که به حفاظت و امنيت افراد ملکی در جريان عمليات توجه جدی مبذول بدارند.
همچنان در اعلاميه تصریح شده است که هرگاه مخالفين مسلح دولت، تعريف واضحی از افراد ملکی نداشته باشند و دولت هم برای حفاظت از افراد ملکی راهکارهای عملی ايجاد نکند، بيم آن می رود که تلفات افراد ملکی، طی ماههای آينده افزايش يابد.
همچنان در يک تحقيقی که گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی انجام داده، تذکر رفته است که بی خبری مردم از ساحات جنگی و برخورد آنان با ماين های جاسازی شده، درگيری مسلحانه در مناطق پرنفوس و مزدحم، عدم تطبيق برنامه های ماين پاکی در ساحات تصرف شده از طالبان، ارتکاب خطا در حملات هوايی از سوی نيروهای خارجی و داخلی و بمباردمان بر خانه ها و اماکن ملکی، ازجمله عوامل افزايش تلفات فراد ملکی بوده است.
بر پايه معلومات اين نهاد، گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی متشکل از ١٦ نهاد مختلف جامعه مدنی می باشد که افزون بر کابل در شش زون کشور فعاليت دارد.
login or register a new account.
