کابل(پژواک، ۸ اسد۹۶): وزیر عدلیه از آغاز مرحله دوم تطبیق" پروژه عدالت" خبر می دهد و می گوید که به موجب این برنامه، زمینه های دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی تقویت می شود.
عبدالبصیر انور این موضوع را امروز هنگام امضاء تفاهم نامه یی در این زمینه که قرار است با حمایت مالی اداره انکشاف بین المللی امریکا اجرا شود، بیان کرد.
به گفته وی، با تطبیق پروژه عدالت زمینه دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی با کیفیت و شفافیت در روند کار ادارات حقوقی وزارت عدلیه افزایش خواهد یافت.
وزیر عدلیه خاطر نشان کرد که مطابق پروژه در زمینه ارتقای ظرفیت کارمندان بخش های حقوقی وزارت و تجهیز این ادارات با سیستم جدید کار خواهد شد.
عبدالبصیر انور افزود:" من باور دارم که هرگاه در ادارات حقوقی افراد خیرخواه، مدبر، مسلکی و پاک گماشته شوند و به مردم مشوره خوب داده شود، قضیه وارد روند پر پیچ و خم عدلی و قضایی نمی شود و به شکل بهتر حل خواهد شد."
وزیر گفت که ریاست حقوق وزارت عدلیه نخستین دروازه نظام عدلی و قضایی کشور است وبا بلند بردن ظرفیت این اداره و کمپیوتری شدن سیستم کاری آن، زمینه ارایه خدمات حقوقی به مردم به شکل بهتر فراهم می شود.
ریچارد رائیلی (Richard Railey)، معاون سفیر امریکا که در این مراسم شرکت کرده بود با تاکید بر اهمیت حاکمیت قانون به عنوان مسؤلیت هر دولت در قبال مردمش گفت که دسترسی مردم به روند های شفاف و عادلانه حقوقی یکی ازخدمات اساسی دولت به مردم است.
وی گفت:" شهروندان افغانستان از دولت خود توقع دارند و ریاست حقوق وزارت عدلیه با بازی نمودن نقش پل ارتباطی بین عدالت رسمی و غیر رسمی نقش کلیدی را درتحکیم عدالت دارد."
معاون سفیر امریکا گفت که دولت امریکا مصمم است تا وزارت عدلیه افغانستان را در تقویت مدیریت، تقویت منابع بشری و سیستم های نظارتی که برای پیشبرد امور کاری این وزارت ضرورت جدی به شمار می رود، کمک کند.
بر پایه خبرنامه اداره انکشاف بین المللی امریکا، پروژه عدالت ۲۶ حمل ۱۳۹۵ آغاز شد و قرار است در پنج سال با هزینه بیش از ۶۸ میلیون دالر کمک مالی این اداره اجرا شود.
login or register a new account.
