تحقیق: تضمین‌های قانونی روند دسترسی به وکیل مدافع در افغانستان بهبود یافته است

کابل(پژواک، ۱۵ اسد۹۶): نتایج یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که حکومت افغانستان با وجود مشکلات و چالش‌های عمده‌ یی که با آن‌ها مواجه بوده؛ توانسته است تضمین‌های قانونی دسترسی مظنون و متهمان به وکیل مدافع را رشد دهد.

یافته‌های این تحقیق که تحت عنوان «ارزیابی مساعدت‌های حقوقی و نقشه راه» از سوی بنیاد آسیا) Asia Foundation ( با همکاری وزارت عدلیه در جریان یک سال گذشته انجام شده است، امروز اعلام شد.

در این تحقیق آمده است که حکومت افغانستان، با وجود مشکلات و چالش‌های عمده یی که با آن‌ مواجه بوده، توانسته است تضمین‌های قانونی دسترسی مظنون و متهمان به وکیل مدافع را که برای نخستین بار در قانون اساسی ۱۳۴۳ هجری شمسی افغانستان مطرح شده بود، رشد دهد و یک چارچوب معنا دار و جامع را جهت ایجاد یک سیستم مدرن مساعدت‌های حقوقی ولو به شکل ابتدایی به وجود آورد.

در ادامۀ این تحقیق آمده است، با وجود اینکه چارچوب مذکور به شکل درست تطبیق نشده و قادر به فراهم سازی مساعدت‌های حقوقی در اکثر ولایات کشور نمی‌باشد، ولی تعداد زیادی از اسناد تقنینی و پالیسی‌های حق دسترسی به وکیل مدافع را به عنوان ابزار لازم و معنادار جهت حمایت از حقوق عامه و همچنین افراد قطعی ساخته است.

یافته‌های بنیاد آسیایی خاطرنشان می‌سازد که با وجود چالش‌های قابل ملاحظه، سطح آگاهی عامه از مساعدت‌های حقوقی و همچنین استفاده از محاکم دولتی جهت حل و فصل منازعات، در حال افزایش بوده است و مساعدت‌های حقوقی به شکل فزاینده یی به صفت بخش مهمی از نظام عدلی وقضایی و حاکمیت قانون نگریسته می‌شود.

وندی باورن (Wendy barron)، سرپرست دفتر بنیاد آسیا در افغانستان، هنگام سپردن نتیجه این تحقیق به وزارت عدلیه گفت که در افغانستان بنابر مشکلات امنیتی و فقدان منابع کافی، فراهم ساختن مساعدت‌های حقوقی مناسب و به موقع، کار آسانی نیست و ضرورت بود تا با این ارزیابی، یک نقشه راه ایجاد شود.

به گفته وی، در این تحقیق بیش از ۴۰۰ تن از متخصصان و افرادی که از سیستم مساعدت‌های حقوقی در ولایات کابل، بدخشان، کندهار، هرات، ننگرهار، کندز، بلخ، بامیان و پکتیا مستفید شده اند، نظر خواهی شده است.

عبدالبصیر انور وزیرعدلیه گفت که هدف اصلی این ارزیابی، دریافت چالش‌های موجود در راستای مساعدت‌های حقوقی در افغانستان و یافتن راه حل‌های مناسب برای آن بوده است.

وی گفت که اکنون با نتایج به دست آمده از این تحقیق، وزارت عدلیه می‌تواند سیستم معیاری و مناسب ارائه مساعدت‌های حقوقی را برای مستحقین در سراسر افغانستان توسعه دهد.