کابل (پژواک،١٨ اسد ٩٦): معاون اتاق تجارت؛ حکم رييس جمهور کشور مبنى بر جدا کردن بخش صنايع از اتاق تجارت و صنايع و ايجاد اتاق صنايع و معادن را غيرقانونى خوانده مى گويد که اين اقدام، يک درز را ميان تجار و سرمايه گذاران به وجود مى آورد.
وى ضمن اينکه خواستار تجديد نظرازسوى رييس جمهوردر اين زمينه گرديد، گفت که اگر به اين خواسته آنها توجه صورت نگيرد، اتاق نا گزير خواهد شد تا تمام سکتور خصوصى در داخل و خارج از کشور را دريک گردهمايى جمع آورى و در اين زمينه نظرخواهى خواهند کرد.
رييس جمهور کشور، حکم جدا کردن بخش صنايع از اتاق تجارت و صنايع و ايجاد اتاق صنايع و معادن را در دوازدهم ماه ثور سال روان صادر کرده بود.
همچنان رييس جمهورغنى اتاق صنايع و معادن را به تاريخ ١٢ اسد سال روان افتتاح کرد.
اما خانجان الکوزى معاون اول اين اتاق، امروز در يک نشست خبرى در کابل گفت که اتاق تجارت، هشتاد سال قبل ايجاد گرديده و در مراحل مختلف دولتى، نيمه دولتى و خصوصى فعاليت داشته است.
موصوف افزود که در اوايل تنها به نام اتاق تجارت فعاليت داشت؛ اما پس از تصويب قانون اساسى جديد، اين اتاق به سکتور خصوصى واگذار شد.
به گفتۀ او، در آن زمان پس از نظرخواهى از سکتور خصوصى، با اکثريت آرا، اتاق واحد تجارت و صنايع ايجاد گرديد، قانون تهيه شد و تاکنون تجار و سرمايه گذاران زير يک چتر فعاليت دارند.
وى افزود: «به اساس قانون اتاق تجارت که در جریده رسمی چاپ شده، تمام تجار و سرمايه گذاران زير چتر اتاق تجارت و صنايع فعاليت شانرا پيش مى برند؛ اين حکم خلاف قانون است، بايد اول قانون تعديل شود.»
موصوف گفت که اتاق، به ارزش ميليونها افغانى سرمايه هاى نقدى و جايدادها دارد که ٩٥ درصد آن در زمان حکومت حامد کرزى ملى شد؛ اما درپى مباحث متعدد مسوولان اين اتاق با وزير ماليه وقت، تنها ٥ درصد جايدادهاى اين اتاق به اساس حکم رييس جمهور وقت، براى سى سال براى اتاق تجارت داده شد.
الکوزى گفت: «اگر هدف همى باشد که توليدات داخلى و صنعت رشد کند، به اتاق جور کردن، به اتاق جدا کردن و فرمان صادر کردن صنعت رشد نمى کند، بلکه براى رشد آن زمينه مساعد شود؛ همين روش که در ايران و در پاکستان است، حداقل براى پنج سال از ماليه و محصول صنعت کاران معاف هستند، آيا حکومت اين کار را مى کند.»
وى افزود دو سال است که براى صنعت کاران يک متر مربع زمين توزيع نکرده است، صد فابريکه پروسس سنگ مرمر به دليل نبود مواد خام، مجبوراند فعاليت شان را متوقف بسازند و در دو سال گذشته يک قرارداد در بخش معادن تمديد نشده و يک جواز جديد توزيع نشده است.
به گفتۀ موصوف، تجارت بدون سرمايه گذارى امکان ندارد، جدا ساختن تجارت از صنعت کار درست نيست.
login or register a new account.
