کابل (پژواک،٢١ سنبله ٩٦): نهادى جامعۀ مدنى مى گويند که حکومت در طرح استراتيژى ملى مبارزه با فساد ادارى، دو خواست آنها (لغو نهادهاى موازى مبارزه با فساد و ايجاد کميسيون مستقل مبارزه با فساد ادارى) را در نظر نگرفته است.
مسوولان اين نهادها مدعى اند که شامل نساختن اين دو مورد در طرح استراتيژى مبارزه با فساد، بيانگر آن است که حکومت ارادۀ جدى براى مبارزه با فساد ندارد.
طرح استراتيژى ملى مبارزه با فساد ادارى، از سوى حکومت در همکارى با نهادهاى جامعۀ مدنى تهيه شده و اخيراً جهت تصويب به کابينه فرستاده شده است.
رياست جمهورى، امروز ضمن تاکيد بر مبارزه جدى با فساد اعلام کرد که طرح يادشده هفتۀ آينده تصويب خواهد شد؛ اما نهادهاى مدنى مى توانند پيش از اين پيشنهادهاى شان را براى شامل ساختن در طرح ارايه بدارند.
انتقاد نهادهاى مدنى
ناصر تيمورى مسوول دادخواهى و ارتباطات ديدبان شفافيت افغانستان، امروز در يک نشست خبرى مشترک با برخى نهادهاى مدنى در کابل گفت که امروز صبح، با يک تن از مشاورين رييس جمهور در مورد اين طرح صحبت نموده است.
به گفته او مشاور رييس جمهور به او گفته است که اين طرح در حال نهايى شدن است؛ اما دو موضوع يادشده (لغو نهادهاى موازى مبارزه با فساد و ايجاد کميسيون مستقل مبارزه عليه فساد ادارى) شامل آن نشده است.
به گفته وى؛ اين در حالى است که نهادهاى مدنى به گنجانيدن هر دو موضوع در اين طرح بارها تاکيد کرده اند.
موصوف گفت که ناديده گرفتن اين دو موضوع از سوى حکومت، در طرح استراتيژى يادشده، نشان دهندۀ اين است که حکومت اراده جدى مبارزه با فساد را ندارد و مى خواهد که تنها حکومت نظارت کننده فعاليت هاى مبارزه با فساد ادارى باشد.
تيمورى بدون ارايه جزييات گفت که درحال حاضر، بيش از ده نهاد مستقل مبارزه با فساد فعاليت دارند؛ اما کار شان موثر نيست؛ زيرا اين نهادها مستقل نيستند و تحت تاثير حکومت مى باشند.
وى افزود: «خواست ما اين است که بايد اين نهادها هرچه زودتر منحل شوند.»
login or register a new account.
