کابل(پژواک، ۵میزان۹۶): سرپرست وزارت معادن می گوید که اکثریت قراردادهایی که در یک ونیم دهه اخیر، در زمینۀ استخراج معادن افغانستان به امضاء رسیده است، مشکل دارد و نیاز است بازنگری شود.
نرگس نهان این موضوع را امروز در نشستی در کابل که با حضور شماری از مقام های دولتی، نمایندگان شورای ملی و نهادهای مبارزه با فساد و سفیر اتحادیۀ اروپا برگزار شده بود، بیان کرد.
وی گفت: "در جریان ۱۶ سال، ظرفیت های اساسی که باید در وزارت معادن و پترولیم به وجود می آمد، نیامده است و به دلیل نبود ظرفیت، اکثریت قراردادهايی که در این مدت به امضاء رسیده است، مشکلات خود را دارد و نیاز است تا تمامی قرارداد بازنگری شود."
سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت که کارهای اساسی در قسمت آوردن اصلاحات در بخش تدارکات، نقشه برداری، قراردادها و منابع بشری روی دست گرفته شده است.
عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن به پژواک گفت که در این مدت، بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ قرارداد ثبت شده است و از این تعداد، ۵۰۰ قرارداد نشر شده است. به گفتۀ وی، قرار است تمام آنها در بخش های اقتصادی، حقوقی و امکان سنجی مورد بازنگری قرار بگیرند.
در ادامه نشست، رمضان جمعه زاده رئیس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه گفت که معادن، بعد از مواد مخدر به عنوان پردرآمد ترین منبع برای مخالفان مسلح تبدیل شده است.
وی افزود: "بیشتر از ۲۵ درصد عواید کل دولت را مخالفان مسلح و مافیا از طریق استخراج غیر قانونی معادن به دست می آورند."
به گفته جمعه زاده، افزون بر مخالفان مسلح، زورمندان و مافیا نیز ساحاتی را در کنترول خود دارند و مواد معدنی را استخراج کرده و به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان، برای فروش انتقال می دهند که باید جلو این روند گرفته شود.
پیر مایودن(Pierre Mayaudon ) سفیر تازه مقرر شدۀ اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز در سخنرانی خود گفت که استخراج غیرقانونی نه تنها در افغانستان، بلکه در سطح جهانی نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته است.
وی افزود: "این مسوولیت همۀ ماست تا دست به عمل شویم و روند استخراج غیر قانونی معادن را که یک زنگ خطر است توقیف دهیم؛ اما اگر جلو استخراج معادن از سوی مخالفان مسلح و گروه های مسلح گرفته نشود، این باعث رقابت میان گروه هاى دیگر خواهد شد و وضعیت آشفته تر خواهد شد."
با وصف این، سفیر اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد که این اتحادیه مصمم است به افغانستان در زمینه قانونمند شدن روند استخراج معادن کمک کند و حتی در نظر دارد که سرمایه گذاران اروپایی را برای سرمایه گذاری در امور معادن افغانستان تشویق کند.
همچنان سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، با اشاره به مشکلات در زمینه استخراج معادن در کشور گفت: "ما هیچ پیشرفتی در زمینه استخراج معادن نداشته ایم؛ .jpg)
درحالیکه مدیریت صحیح آن، می تواند بزرگترین منبع تامین بودجه ملی ما باشد."
وی، با بیان اینکه ارزش معادن افغانستان، حدود سه تریلیون دالر(سه هزار میلیارد دالر) برآورد شده است، گفت که بجای استفادۀ درست از این ثروت، استخراج غیر قانونی وقاچاق مواد معدنی، به یکی از عوامل جنگ ونا امنی جاری و منبع عایداتی گروه های تروریستی تبدیل شده است.
دانش در عین حال خاطر نشان کرد که افغانستان، هنوز هم از"قوانین و مقررات اطمینان بخش" برای استخراج و سرمایه گذاری در بخش معادن نیز بی بهره است و مکانیزم ها و زیربناهای ساختاری از جمله راه های مواصلاتی، انرژی و مسائل حقوقی و اداری در این راستا ایجاد نشده است.
معاون دوم رئیس جمهور، با اشاره به نگرانی سرپرست وزارت معادن گفت: "در سال های گذشته قراردادهای بزرگی عقد گردیده، ولی متأسفانه امروز شاهد به ثمرنشستن هیچ کدام از آن قراردادها نیستیم و یا اکثر آن ها در جریان کار با مشکل اجرایی مواجه شده، که زیادی از این قرارداد ها فسخ شده و یا در حال فسخ شدن است."
به گفته دانش، حکومت مصمم است برای برون رفت از این وضعیت؛ اصلاحات بنیادی در ساختار، وظایف، صلاحیت ها، استخدام کارمندان و بررسی مجدد قراردادهای عقد شده و تعدیل قوانین مربوطه انجام دهد و تدابیر امنیتی لازم را برای امنیت معادن روی دست بگیرد.
