فيض آباد(پژواک،٢٢قوس ٩٦): مسووولان در کميسيون مستقل حقوق بشر ولايت بدخشان، با ابراز نگرانى مى گويند که در تمام ادارات دولتى اين ولايت، فساد وجود دارد وحتى با استفاده از موقف هاى دولتى، پوسته هاى امنيتى بالاى مخالفان مسلح فروخته شده است.
به مناسبت (۱۰) دسمبر روزجهانی حقوق بشر، دفتر ولايتی کميسيون حقوق بشر در ولايت بدخشان، امروز کنفرانسى را تحت نام "حقوق بشر و مبارزه بافساد اداری" درشهر فيض آباد اين ولايت داير کرد.
عارفه نويد مسوول دفتر ولايتی کميسيون مستقل حقوق بشر در ولايت بدخشان گفت که از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر (مصوب سال ۱۹۴۸ ملل متحد)، همه ساله درکشورهای جهان تجليل مى گردد و اين روز، همچنان مصادف به (۱۹) قوس روز قربانيان جنگ درافغانستان نيزمى باشد.
موصوف افزود: "١٥ سال از تاسيس کميسيون حقوق بشر درکشور مى گذرد و قبل از آن، اگر کسی درمورد حقوق بشر سخنی مى گفت جرم پنداشته مى شد؛ اما امروز از آن تجليل می نماييم و در آجندای نشست امروز، روی حقوق بشر و فساد اداری درکشور با نخبه ها ومسوولين ولايت ما بحث وگفتگومى نماييم تا روشن شود که فساد، چقدر درنقض حقوق بشری افراد تاثير گذار است."
خانم نويد گفت: "امروز درتمام ادارات دولتی فساد وجود دارد، با استفاده از موقف های دولتی پوسته های امنيتی را به دشمن فروختند، اشخاص بی لياقت و بی اهليت و فاقد ظرفيت را به کار گماشتند و غيره؛ همۀ اين مواردى هستند که موازين حقوق بشری را نقض مى نمايند."
موصوف افزود که عرضۀ خدمات صحی بطور مساويانه در تمام نقاط بدخشان وجود ندارد، که خودش نوعى فساد است وحقوق بشری را نقض مى نمايد، بسيارى از قاتلين و ناقضين حقوق بشر به پنجه قانون سپرده نمى شوند و به عوض شان، افراد بيگناه حبس مى گردند .
داکتر عبدالبشير صميم رييس شورای ولايتی، در مورد فساد در ادارات دولتی گفت که فساد در ادارات دولتی و غير دولتی، متاسفانه هنوز هم وجود دارد؛ به اساس لياقت و شايستگی افراد استخدام نمى شوند٬ هنوز هم افراد در راس ادارات دولتی وجود دارند که از موقف شان سوء استفاده مى نمايند .
امين الله امينی رييس اداره عدليه بدخشان گفت که تمرکز قدرت و صلاحيت در مرکز، خود باعث فساد در ادارت دولتی گرديده است در قانون اساسی کشور گفته شده که حاکميت به مردم تعلق دارد و مردم بايد از اعمال دولت نظارت نمايند؛ در حاليکه مردم در سطح ولايات هيچ گونه اطلاع از کارکرد دولت ندارند.
موصوف افزود که مردم نمى دانند چه کاری را دولت انجام داده است و اگر دراين زمينه قوانين کشور مشکل زا است، بايد قوانين اصلاح شود .
سميع الله سيحون فعال جامعه مدنی نيز گفت که تمرکز قدرت و صلاحيت در مرکز، سبب گرديده تا فساد اداری در پهلوی نا امنی ها در کشور گسترش يابد همه پروژه های انکشافی در وزارتخانه ها طی مراحل مى شوند که اين خود نوعى از فساد است.
وی افزود که والی ولايت نه صلاحيت عقد قرارداد را دارد و نه ميداند که قرارداد با کى صورت گرفته؟ و در ارگان های امنيتی تا هنوز نمى دانند که مواد اعاشوی و محروقاتی سربازان وافسران قطعات شان در مرکز با چه کسی عقد قرار گرديده و قوماندان امنيه نمى داند که چگونه به قراردادی دسترسی پيدا نما You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
