کابل(پژواک،۱۹جدی۹۶): برخی اعضای مشرانوجرگه، در حالی از نقض قانون اساسى افغانستان اظهار نگرانى کردند که به اساس تحقيق آژانس خبرى پژواک و انجمن حقوقدانان افغانستان، ٩٤ مادۀ اين قانون در ١٤ سال گذشته نقض شده است.
در اين گزارش که ديروز منتشر شد، آمده است که ٩٤مادۀ قانون اساسى نقض شده، از جمله ده تن؛ چهار تن در مورد قانون اساسى کشور هيچ معلومات ندارند و بيش از نيم مردم کشور می گويند که به عدالت دسترسى دارند.
همچنان يافته هاى اين دو نهاد نشان مى دهد که از جملۀ ده تن؛ سه تن ازحقوق قانونى شان استفاده نموده، قانون از جمله ده تن در زندگى شش تن تغييرات مثبت آورده و بيشتر مردم به اين نظر هستند که آزادى بيان بهترين حقى است که در قانون اساسى به مردم داده شده است.
به اساس اين يافته ها،عدم موجوديت ارگانهاى عدلى و قضايى و ادارات حقوقى، در حدود نيمى از ولسوالى هاى کشور، ساحۀ تطبيق قانون را محدود ساخته است.
قانون اساسى کشور ١٦٢ ماده دارد و چهارده سال پيش تصويب شده است.
صفی الله هاشمی نماینده مردم سمنگان، در نشست امروز مشرانو جرگه، نقض ۹٤ ماده اين قانون را نگران کننده خواند و ضمن متهم کردن مقام هاى حکومت بر نقض قانون افزود: «وقتی سردمداران در نقض قانون نقش داشته باشند، ما نباید امیدوار باشیم که بحران های موجود در کشور حل شود.»
به گفته موصوف اکثر مشکلات موجود در کشور، از نقض قانون اساسی و عدم حاکمیت قانون سرچشمه گرفته و حکومت باید به منظور حاکمیت قانون بیشتر از پیش تلاش کند و به کسی اجازه ندهد که قانون اساسی را نقض کند.
زلمی زابلی نماینده مردم زابل در این جرگه نیز از نقض قانون اساسى و سایر قوانین نافذه در کشور اظهار نگرانی کرد و گفت که قانون اساسی، بيشتر از سوی حکومت نقض شده است.
او همچنان گفت: «تا زمانی که قانون حاکمیت نداشته باشد؛ مشکلات امنیتی، اقتصادی، سیاسی و غیره حل نمى شود.»
login or register a new account.
