کابل (پژواک، ٢۷جدى٩٦): وزارت معادن و پتروليم کشور مى گويد که با عملى شدن نقشۀ راه سکتور معادن؛ جلو استخراج غيرقانونى معادن گرفته مى شود، شفافيت و حسابدهى به وجود آمده و فرصت هاى بهتر سرمايه گذارى فراهم مى گردد.
جلسۀ شورای عالی اقتصاد کشور که رياست آنرا رييس جمهور برعهده دارد، بتاريخ ٢٥ جدى بعد از بحث های همهجانبه، نقشۀ راه سکتور معادن را مورد تاييد قرار داد.
عبدالقدیر مُطفی سخنگوی وزارت معادن که امروز در يک نشست خبری صحبت مى کرد گفت که براساس اين سند، تمامى منابع طبيعى کشور مرور شده و محدوديت ها در برابر سکتور معادن بازنگرى گرديده و براى بهبود وضعيت، راهکارهاى مشخص روى دست گرفته مى شود.
همچنان موصوف افزودکه طبق اين سند، پس از اين تمامی قراردادهای معادن از سوی شورای عالی اقتصادبررسی و نهايی می شود.
او افزود که يکى از اهداف اساسی برای ايجاد اين نقشه راه، آوردن شفافيت است و بر اساس آن، قرار است به زودی ۲۴ قرارداد معدن کوچک و بزرگ، با سکتورخصوصى به امضا برسد.
افزون برآن، وى افزود که در اين سند، برای شرکت های داخلی و خارجی که در بخش معدن تجربه دارند و علاقه مندسرمايه گذارى دراين بخش هستند، تسهيلات لازم را در نظر گرفته است.
سخنگوى وزارت معادن و پتروليم، امنيت را يکی از چالش های بزرگ فرا راه سکتور معادن خوانده و گفت که ناامنی در برخی ساحات سبب شده تا معادن، از سوی زورمندان و مخالفان مسلح استخراج گردد؛ اما اين نقشۀ راه است که به زودی مانع استخراج غير قانونی معادن با همکاری نيروهای امنيتی می شود.
مطفی در ادامه افزود که قانون کنونی معادن، نياز به تعديل دارد و به زودی تيم تخصصی، کار رابالای تعديل برخی ماده هاى اين قانون آغاز خواهد کرد.
login or register a new account.
