کابل(پژواک،۳۰جدی۹۶): شمارى از اعضاى ولسی جرگه، فیصلۀ هیئت مختلط شورای ملی در پیوند به تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال و نفوس را خلاف قانون اساسی خوانده، خواهان لغو اين تصميم هیئت مختلط شدند.
اين ١١٥ تن، طى نامه اى، اين خواست شان را از رييس جمهور مطالبه کره اند.
مسودۀ قانون ثبت احوال و نفوس در سال ١٣٩٢ ازسوى شوراى ملى تصويب و در سال ١٣٩٣ از سوى رييس جمهور توشيح شد؛ اما برخى معترضان خواستار درج کلمه "ملیت" و "ملت" در روى تذکره ها شدند.
در ماه حوت سال گذشته، ماده ششم این قانون مطابق با فرمان تقنینی رئیس جمهور تعدیل شد و به منظور تصویب به شورای ملی ارسال گردید. در این ماده، علاوه بر ذکر دین، درج ملت (افغان) و مليت افراد (پشتون، تاجک، هزاره، ازبک و سایر اقوام ساکن کشور) نيز در نظر گرفته شده است.
اين فرمان از سوى ولسى جرگه رد و از سوى مشرانوجرگه تاييد شد. اين اختلاف ميان مجلسين شوراى ملى به اساس ماده صدم قانون اساسى، به هیئتی مختلط از هر دو مجلس محول شد.
اين هيئت شانزده نفرى در نشستى که چهار عضو مربوط به ولسى جرگه هيئت حضور نداشتند، فرمان را تاييد کردند.
اما امروز شمارى از اعضاى ولسى جرگه با جمع شدن در صحن شوراى ملى، کتبا از رييس جمهور خواستند که اين تصميم هيئت را لغو کند.
در اين درخواست آمده است: «مقام عالى رياست جمهورى بدون در نظرداشت ملاحظات اجتماعى، فرهنگى و سياسى، تعديلاتى را در قانون ثبت احوال و نفوس پيشنهاد نموده است که مى تواند منجر به بروز تنش هاى اجتماعى گرديده و مشکلات جدى را براى ثبات و آرامش کشور در پى داشته باشد.»
همچنان منبع نوشته است که هیئت مختلط ، خلاف ماده صدم قانون اساسی عمل نموده؛ زيرا نصاب لازم اعضاى ولسى جرگه در نشست تصميم گيرى هيئت تکميل نبود.
در ماده صدم قانون اساسی آمده است: «هر گاه مصوبه یک مجلس از سوی مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف، هیئت مختلط به تعداد مساوى از اعضای هر دو مجلس تشکیل می گردد. فیصله هیئت بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می شود. در صورتی که هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود. در این حالت ولسی جرگه می تواند در جلسه بعدی آن را با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند. این تصویب بدون ارایه به مشرانو جرگه بعد از توشح رییس جمهور نافذ شمرده می شود.»
احمد بهزاد نماینده مردم هرات و يک تن از اعتراض کننده ها گفت که نشست يادشده هيئت مختلط ، در حالى به اساس پا فشاری هیئت اداری ولسی جرگه برگزار شده است که برخى اعضای هیئت مختلط ولسی جرگه، آمادگی برای شرکت در نشست را نداشتند.
به گفته بهزاد، توزیع تذکره هاى برقی به اساس فیصله هیئت مختلط شورای ملی، مشکلات اجتماعی را در کشور به بار خواهد آورد.
login or register a new account.
