نيلى (پژواک،١٩حمل٩٧): شماری از فعالان مدنی و مردم دايکندی، از کارکرد دفتر ولايتی کميته صلح اين ولايت شکايت داشته و اين نهاد را يک ادارۀ ناکام در زمنيۀ فراهم سازی صلح و ايجاد تغيير در وضعيت امنيتی بيان کردند.
حبيب الله هلمندی فعال مدنى در ولايت دايکندى گفت که شورای عالی صلح، پروژه سياسی است که از سوی سياست مداران برای تحقق منافع شخصی شان دنبال مى گردد.
به گفته او، با آنکه در برخی ولسوالی های اين ولايت، مخالفین مسلح دولت فعاليت دارند؛ اما شورای صلح تاهنوز نتواسته اين گروه ها را به پروسۀ صلح دعوت کنند.
زهرا عارفی يکی ديگر، از فعالان مدنی اين ولايت، به پژواک گفت که کميته صلح دايکندی، در خلع سلاح گروه های مخالف دولت و آوردن آنان به پروسۀ صلح تاثيرگذار نبوده و بايد ملغی شود.
به باور او، افرادی که در ترکيب اين شوار استخدام شده اند، با زورمندان محلی رابطه داشته و فاقد دانش و اعتبار ميان مردم می باشند.
حميدالله رستگار يک باشنده شهر نيلی گفت که این شورا بجز از مصارف گزاف، کدام دستاوردی در راستای برقراری صلح نداشته، بايد دروازه اش بسته شود و پولى که در اين نهاد به مصرف مى رسد، در بخش هاى ديگر به مصرف برسد.
اين انتقادها درحالى صورت مى گيرد که در حال حاضر، مخالفان مسلح دولت در برخى مناطق مرزى ولايت دايکندى، حضور فعال داشته و در کنار آن، گروه های مسلح غيرمسئول در ولسوالی های اشترلی، ميرامور، خدير و سنگ تخت و بندر اين ولايت، فعاليت مسلحانه دارند.
با اين حال بومان علی شيربند معاون کميته ولايتی صلح دايکندی، گفته های فعالين مدنی را غيرعادلانه خوانده و گفت که درسالهای گذشته، بالاثر تلاش اين شورا، ده ها تن ازمخالفان مسلح دولت در ولايت دايکندى، از خشونت و مخالفت دست کشيده و به پروسۀ صلح پيوسته اند.
شيربند تاکيد نمود که اين شورا زمينه پیوستن برخی گروه های مسلح مخالف دولت در اين ولایت را فراهم ساخته و به زودی تعدادى از آنان به پروسه صلح خواهند پيوست.
ازسويى هم رحمت الله شريعتی آگاه مسايل سياسى دردايکندى، به اين باور است که مشکل ساختاری، عدم نظارت جدی و عدم پاسخگويی شورای صلح به اداره محلی و مردم، منتج به ناکامی فعاليتهای اين شورا شده است.
موصوف علاوه نمود که استخدام افراد شايسته و نظارت جدی نهاد های مدنی وحکومت بر فعاليت های اين شورا، يگانه راه حل بيرون رفت از اين چالش می باشد.
login or register a new account.
