کابل (پژواک، ۳۰حمل۹۷): یونس قانونی از چهرههای جهادی میگوید که حضور کمرنگ مردم در مراکز ثبت نام انتخابات، نگران کننده است و احتمال میرود که انتخابات در نبود ارادۀ سیاسی و ناامنی، با چالشهای زیادی مواجه شود.
محمد یونس قانونی که در دوره پس از طالبان در پستهای مختلف حکومتی از جمله معاونت اول ریاست جمهوری کار کرده است، امروز در نشستی در کابل، در مورد وضعیت سیاسی کشور در ۱۷ سال گذشته و انتخابات پیش رو صحبت کرد.
در این نشست که با عنوان «ناگفتههای کنفرانس بُن» از سوی «مؤسسه مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان» برگزار شده بود، شماری از چهرههای سیاسی و مدنی شرکت کرده بودند.
قانونی در رابطه با انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالیها گفت: «حرف اول ما این است که انتخابات، خواست مردم و حکم قانون اساسی ماست و امیدوار هستم که انتخابات در وقت معیناش و بدون تاخیر به شکل شفاف و عادلانه برگزار شود.»
وی افزود: «ما از لحاظ تخنیکی، وضعیت امنیتی و اراده سیاسی، برای برگزاری انتخابات کم و بیش نگرانی خود را داریم و امیدواریم حکومت و کمیسیون انتخابات، برای رفع نگرانیها تلاش نمایند.»
اما این چهره سیاسی خاطر نشان کرد که بی میلی مردم و حضور کمرنگ آنان در مراکز ثبت نام انتخابات، پیام خوبی برای کمیسیون انتخابات نیست.
این نگرانی در حالی مطرح میشود که دو روز پیش عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز گفته بود که حضور مردم به ویژه زنان، برای ثبت نام انتخابات کمرنگ بوده است و باید برنامههایی بخاطر تشویق مردم به حضور در این روند روی دست گرفته شود.
برنامه ثبت نام رای دهندگان، پنج روز پیش در سراسر کشور آغاز شد. در کابل رئیس جمهور، رئیس اجرایی حکومت و شماری دیگر از مقامهای دولتی ثبت نام کردند و از مردم خواستند در این روند به شکل گسترده شرکت کنند.
اما مسئولان کمیسیون انتخابات گفتهاند که نهادهای بین المللی، در زمینه آگهی دهی مردم برای شرکت در انتخابات، هیچ گونه همکاری نداشتهاند و پول اندکی که به این روند اختصاص یافته است، از سوی حکومت پرداخته شده است.
بر پایه معلومات ارایه شده از سوی کمیسیون انتخابات، برنامه ثبت نام رای دهندگان در دومرحله- ابتدا در شهرها و سپس در ولسوالیها و قریه جات- صورت میگیرد و دو ماه را دربر خواهد گرفت.
قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالیها در ۲۸ میزان سال جاری برگزار شود
login or register a new account.
