کابل (پژواک،١٠ ثور ٩٧): رییس اجرایی حکومت مى پذيرد که برخى وعده هاى حکومت، براى بهتر شدن وضعيت اقتصادى مردم عملى نشده و فساد ادارى، سبب انصراف برخى تجار از سرمايه گذارى در کشور شده است.
اين سخنان را داکترعبدالله عبدالله، امروز در مراسم گشایش کنفرانس دو روزۀ ملى کار در کابل بيان کرد و اظهار اميدوارى نمود که اين کنفرانس، رهيافت مناسب براى حل معضل بيکارى در کشور ارايه کند.
اين کنفرانس، به اشتراک مقام هاى حکومت و نماينده گان سکتور خصوصى و سازمان بين المللى کار در کابل تدوير شده است.
رييس اجرايى گفت با آن که حکومت، برخى برنامه ها براى بهبود وضعيت اقتصادى مردم، کاريابى، رشد صادرات، جذب سرمايه گذارى ها، مبارزه با فساد ادارى وغيره روى دست دارد؛ اما هنوزهم مشکلات دراين بخش ها وجود دارد.
وى افزود که برخى وعده هاى حکومت عملى نشده و هنوزهم، حدود دو ميليون افغان واجد شرايط کار، بيکار مى باشند.
موصوف بدون ارايه جزييات در اين مورد گفت که در سال ١٣٩٣ پس از ايجاد حکومت وحدت ملى و خروج شمار زيادى از نيروهاى خارجى از افغانستان، صدها هزار تن که به طور مستقيم و غير مستقيم با خارجى ها کار مى کردند، بيکار شدند.
موصوف افزود که کار مشترک حکومت و سکتور خصوصى، جذب سرمايه گذارى ها و توجه به رشد زراعت، راه هاى خوب براى ايجاد زمينه هاى بيشتر کار در کشور شده مى تواند.
اما او گفت که فساد ادارى و پروسه هاى طويل ادارى، از چالش هاى عمده سر راه سرمايه گذاران بوده است و برخى سرمايه گذاران، به دليل وجود فساد و پروسه هاى طويل ادارى، از سرمايه گذارى منصرف شده اند.
فيض الله ذکى وزير کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين گفت که در اين کنفرانس، دو صد تن از مديران و متخصصين نهادهاى مختلف حکومت، نماينده سازمان بين المللى کار شرکت کرده اند و اين اقدام، بيانگر آن است که اشتغالزايى در اولويت حکومت قرار دارد.
به گفته او؛ در اين کنفرانس عوامل بيکارى در کشور دريافت و راهاى حل براى آن مشخص خواهد شد.
همچنان وى افزود که در اين نشست، براى اشتغالزايى روى گسترش همکارى ميان حکومت و سکتور خصوصى نيز صحبت مى شود.
موصوف با بيان اينکه چندين مقررۀ کار، حقوق و امتيازات کارگران و غيره تهيه شده است، اظهار اميدوارى کرد که اين مقرره ها از سوى کميتۀ تقنين کابينه طى مراحل شود.
login or register a new account.
