کابل (پژواک،۵ سرطان ۹۷): برخى نماینده گان مردم غزنی در ولسی جرگه، اقدام اخیر کمیسیون انتخابات برای برگزارى انتخابات به شکل حوزوى در اين ولايت را خلاف قانون می دانند؛ اما کمیسیون این اظهارات را رد مى کند.
کمیسیون مستقل انتخابات، دیروز در پی اعتراض شماری از باشنده گان غزنى که خواستار حوزوى شدن انتخابات ولسى جرگه در اين ولايت بودند و دفتر ولايتى کميسيون در غزنى را دو ماه مسدود کرده بودند، اعلام کرد که انتخابات در غزنی حوزه بندی شده و یازده کرسی این ولایت، به سه حوزه انتخاباتى تقسیم شده است.
برای انتخابات ولسى جرگه که قرار است يک جا با انتخابات شوراهاى ولسوالى در ٢٨ ميزان سال روان برگزار شود، در ساير ولايات کشور هر ولايت يک حوزه انتخاباتى مى باشد.
امروز هفت تن از نماینده گان مردم غزنی در ولسی جرگه، در یک نشست خبری در الحاقیه شورای ملی، با اقدام اخير کمیسیون در مورد حوزوى شدن انتخابات در غزنى مخالفت کردند.
عبدالقیوم سجادی نماینده مردم غزنی که به نماینده گی از دیگران در این نشست صحبت می کرد، از خواست اعتراض کنننده گان در غزنی که دروازه دفتر کميسيون را بسته اند حمایت کرده گفت: «وظیفه حکومت و کمیسیون است تا زمینه برگزاری انتخابات را در تمام نقاط غزنی فراهم کند؛ اما نباید دست به اقدام فرا قانونی بزند.
وى افزود: «اقدام اخیر حکومت و کمیسیون برای حوزه بندی انتخابات ولایت غزنی، نقض صریح قانون و مصداق بارز نابرابری و تبعیض میان شهروندان و مردم افغانستان بوده و نمی تواند مورد قبول مردم افغانستان و مردم غزنی باشد.»
به گفته سجادی بر اساس قانون اساسی، هر نوع تبعیض بین اتباع و شهروندان کشور ممنوع می باشد و حکومت، نمی تواند در مورد برگزاری انتخابات برخورد تبعیض آمیز و دوگانه داشته باشد.
وی افزود: «حوزه بندی انتخابات غزنی به گونه ای استثنایی و متفاوت از دیگر ولایات کشور، تبعیض آشکار در حق مردم غزنی بوده و نمی تواند قابل قبول باشد.»
این نماینده مردم گفت که باشنده گان ولایت غزنی، طی سالیان متمادی برادرگونه در کنار هم زنده گی کرده اند؛ اما برخورد تبعیض آمیز و غیر اصولی حکومت به شکاف های قومی دامن زده و باعث جدایی شهروندان این ولایت می گردد.
سجادی گفت: «اگر حکومت به خواست غیر قانونی عده ای از افراد توجه نموده و طرح حوزه بندی را راه حل مشکل میداند، جمع قابل توجهی دیگری از مردم ما از سال های قبل با توجه به معیارهای قانونی، ایجاد ولایت جاغوری را در خواست نمودند که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته، تقسیم قدرت و توزیع سمت های سیاسی و اداری در این ولایت، نمی تواند فقط در کرسی های نماینده گی خلاصه گردد.»
وی از نهاد های مدنی، احزاب سیاسی، نهاد های بین المللی و شورای ملی خواست که اجازه ندهند حقوق شهروندان غزنی «قربانی سیاست های فردی و قبیله گرایانه» شود.
سجادی گفت: «به حکومت وحدت ملی هشدار می دهیم تا از هر نوع اقدام غیرقانونی و یک سویه، جدا اجتناب نموده و اجازه ندهند که حوزه بندی در غزنی، با چالش بزرگ پروسه ملی انتخابات منجر گردد.»
login or register a new account.
