کابل (پژواک،۱۱سرطان ۹۷): ولسی جرگه، فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد حذف کلمۀ "مستقل" از عناوین برخى واحدهای بودجوی مستقل را رد کرد.
قاضی نذیراحمد حنفی رییس کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه که در اين مورد به جرگه معلومات ارایه می کرد، گفت که این فرمان در سیزدهم حوت سال گذشته، زمانى که شوراى ملى در رخصتى بود، صادر و نافذ شده است.
به گفتۀ وی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از این امر مستثنی قرار داده شده اند.
اين در حالى است که اداره هاى ارگان هاى محل، هوانوردى، اراضى، انسجام کوچى ها نيز شامل اداره هاى مستقل مى باشند.
حنفى گفت که این فرمان خلاف ماده ۷۹ قانون اساسی صادر شده، زيرا استعجالیت نداشته و حکومت می توانست طرحى را به جرگه مى فرستاد که به اساس آن تحت اثر بودن اداره هاى يادشده مشخص مى شد.
در ماده هفتاد و نهم قانون اساسی آمده است: «حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رییس جمهور حکم قانون را حایز می شود. فرامین تقنینی باید در خلال سی روز بعد از انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود، در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می گردد.»
حنفى در انتقاد بر رییس جمهور افزود: «از یک طرف می آید و فرمان می دهد تا کلمه مستقل از ادارات حذف شود؛ اما از سوی دیگر با صدور فرمان دیگر معينیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی را به اداره مستقل ارتقاء می دهد.»
وی گفت: «اگر این فرمان را ما تصویب کنیم، چون قبلا ما کمیسیون شکایات انتخاباتی را مستقل ساخته ایم، این اداره استقلالیت خود را از دست می دهد و یک ضربه بر پیکر آنان وارد خواهد شد که در انتخابات شرکت می کنند؛ چون تصمیم نهایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات گرفته خواهد شد.»
به گفته او؛ از جمله کمیسیون های دایمی، هفت کمیسیون خواهان رد این فرمان و سه کمیسیون خواستار تصویب آن شده اند.
login or register a new account.
