کابل (پژواک،۱۱اسد۹۷): دیدبان شفافیت افغانستان، از خارج ساختن نام افراد متهم به فساد و قانون شکنی از ليست نهایی نامزدان ولسی جرگه، حمايت کرده و ميگوید که در موجوديت همچو افراد در پارلمان، ایجاد یک اداره سالم، افزایش عواید و تامين ثبات در کشور ناممکن است.
سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان که امروز در یک نشست خبری صحبت ميکرد، از کمیسیون های انتخاباتی و حکومت افغانستان خواست تا نامزدان انتخابات متهم به فساد و قانون شکنی را از ليست نهایی حذف نمایند.
وی گفت: «تعداد زیادی از اعضای کنونی و نامزدان انتخابات ولسی جرگه در غصب زمین، اعمال نفوذ در تعيينات مقام هاى ارشد نظامی و ملکی، قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی، استخراج غیر قانونی معادن، چپاول عواید ملی، لت و کوب منسوبین ملکی و نظامی، ایجاد ترس و ارعاب میان مردم و در ادامه گسترش نا امنی در کشور دخیل اند و درموجوديت همچو افراد درپارلمان آينده کشور، ایجاد یک اداره سالم، افزایش عواید وتامين ثبات در کشور اصلا ناممکن مى باشد.»
او درادامۀ صحبت هايش افزود که هرچند از اعضای ولسی جرگه توقع میرفت تا ازمردم صادقانه نماینده گی کنند، قوانین سخت گیرانه مبارزه علیه فساد را ایجاد نمايند و نظارت جدی و موثر از عملکرد حکومت داشته باشند؛ اما بالعکس اين نماینده گان مردم، خود مانع اصلى مبارزه علیه فساد شدند و به "بزرگترین فاسدین" مبدل گرديدند.
افضلی با اشاره به نامزدى شمارى ازافراد زورمند درانتخابات پيش رو گفت که شماری از "مفسدین" مشهود، می خواهند از طریق راه یافتن به ولسی جرگه، از مصئونیت پارلمانی استفاده کنند.
موصوف با بيان اينکه شمارى از اعضای ولسی جرگه، در چندین مورد متهم به سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی از جمله دادن رای در مقابل پول شده اند، افزود: «هرگاه اين افراد متهم به فساد کاندیدای انتخابات ۱۳۹۷ولسی جرگه باشند، مردم به پروسه انتخابات اعتماد نمی کنند.»
افضلى با اظهارنگرانى گفت افرادى که با خریداری رای و تقلب در انتخابات به پارلمان راه بيابند، جزبه منافع خود هيچگاهى به منافع ملت نمى انديشند ولازم است تا حکومت میدان مسطح برای رقابت را به تمامى نامزدان ایجاد کند و این، يگانه روشى است که زورمندان بيشترنميتوانند به پارلمان آينده کشور راه يابند.
موصوف در اشاره به کار کرد کمیسیون ویژه که عضویت و داشتن افراد مسلح غیر مسئول نامزدان را بررسی می کنند گفت اطلاعاتى که دراختيار ديدبان شفافيت قراگرفته، نشان ميدهد که نهاد های امنیتی، همکاری لازم را با اين کمیسیون در راستاى شریک سازی اطلاعات افراد متهم به داشتن عضویت در گروه های مسلح غیر مسوول و غصب دارای های عامه، نکرده اند.
وی افزود که این اطلاعات درمورد نامزدان انتخابات پيش رو، با پول مردم افغانستان جمع آوری شده است و نهاد هاى امنیتی باید از این فرصت استفاده کرده و این اطلاعات را برای تامين منافع عمومی مردم افغانستان استفاده کنند.
او از نخبگان، فعالان جامعه مدنی، نماينده هاى احزاب سیاسی، حکومت و جامعه جهانی خواست تا امکانات لازم به شمول اطلاعات موثق را در اختیار کمیسیون ویژه قرار داده و از تصمامیم آن حمایت کنند .
این در حالی است که بررسی های کمیسیون ویژه انتخاباتی به پایان رسیده و قرار است به اساس تقویم انتخاباتی، فردا(١٢ اسد) ليست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه نشر شود.
login or register a new account.
