نیلی(پژواک،١٢ عقرب ٩٧): شماری از فعالان مدنی در دایکندی، حکومت را به بی پروایی در تامین امنیت ولسوالی خاص ارزگان و مناطق مرکزی کشور متهم کرده، می گویند که اگر جلو این تحرکات گرفته نشود، دامنه ناامنی ها گسترش خواهد یافت.
شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی، شورای ولایتی و متنفدین قومی، امروز در یک نشست خبری، نگرانی خویش را از بی توجهی حکومت و افزایش ناامنی ها در مناطق مرکزی به خصوص ولسوالی خاص ارزگان ابراز نمودند.
آنان می گویند که ناامنی ها امسال به تناسب گذشته در مناطق مرکزی افزایش یافته است؛ اما حکومت در تامین امنیت این مناطق مرکزی، غیرمسئولانه عمل می کند و اگر در راستای تامین امنیت این مناطق اقدام صورت نگیرد، اوضاع بدتر خواهد شد.
به گفته باشنده های دایکندی، از چند روز به این سو مخالفان مسلح بالای مردم ملکی در ارزگان خاص حمله ور شده که باعث کشته شدن ده ها تن و آواره شدن صدها خانواده شده است؛ اما حکومت اقدام به موقع جهت مهار این جنگ انجام نداده و حتی وزارت های دفاع و داخله در این مورد خاموشی اختیار نموده اند.
سید محمد انور شهاب رئیس شبکه جامعه مدنی دایکندی گفت: «ما در این روزها شاهد بدترین فاجعه در ارزگان خاص هستیم و جنایت ضد بشری در آن جا صورت می گیرد.»
وی مدعی شد که ساکت ماندن حکومت در این رویداد، روشن می سازد که حکومت در پشت این حمله قرار دارد.
شهاب هشدار داد: «در صورتی که حکومت دست از سیاست های خصمانه و تبعیض آلودش بر ندارد، مردم مجبور خواهند شد که خودشان سلاح گرفته، از خود و عزت خود دفاع نمایند؛ آن گاه اعتبار حکومت سقوط خواهد کرد و دیگر مردم از این حکومت پیروی نخواهند کرد.»
غیرت علی جواهری عضوشورای ولایتی دایکندی گفت: «ما چیزی اضافه از دولت نمی خواهیم، صرف می خواهیم مکلفیت هایش را در قبال مردم و شهروندان افغانستان ادا نماید.»
موصوف علاوه نمود که حکومت برای خاموش ساختن جنگ ارزگان اقدام عملی نماید، تا بیش از این مردم عام کشته و آوره نشوند.
وی با انتقاد از رهبران حکومت گفت: «طی سالیان گذشته، مردم مناطق مرکزی قربانیان زیادی را داده و ما هر روز شاهد قربانی شدن ده ها جوان خود چه در صفوف پولیس و چه در شاهراه ها هستیم؛ اما دولت تابه حال در تامین امنیت این شاهراه ها اقدامات موثر نداشته است.»
به گفته او، دولت مرکزی باید جواب خونریزی های صورت گرفته را به مردم این ولایات بدهد.
شیما محمدی عضو شورای ولایتی و فعال حقوق زن گفت که مردم دایکندی، از تمام قوانین نافذه حکومت پیروی نموده و همواره از دولت حمایت می نمایند؛ اما با بی مهری دولت مرکزی قرار گرفته اند.
این شمار، در اخیر از حکومت خواستند که دیگر در صدد بازداشت قومندانان نیروهای خیزش مردمی به خصوص علیپور و شجاعی نباشد، بلکه از آنان حمایت کند؛ در غیر آن با خشم مردم روبرو خواهد شد.
به باور آنان نیروهای خیزش مردمی، نه با طالب همکاری نموده و نه باعث ایجاد ناامنی شده اند، بلکه در مقابل «متجاوزین» ایستاد شده اند.
حکیم شجاعی قوماندان افراد مسلح غير مسئول و باشنده ولسوالى مالستان ولايت غزنى که متهم به نقض حقوق بشر است، بتاريخ ٧ عقرب در يک حملۀ مخالفين مسلح دولت زخمى شد.
این در حالی است که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، دو روز قبل (١٠ عقرب) در مراسم گرامیداشت از «روز بین المللی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران» در کابل، حمله مخالفین مسلح دولت بالای افراد ملکی در ولسوالی خاص ارزگان را «وحشیانه» خوانده از مردم خواسته بود، تا تسلیم زورگویی ها نشوند و «مردانه از عزت و آزاده گی خود» دفاع کنند.
به اساس گزارش ها هشت روز قبل، مخالفین مسلح دولت بر مناطق کندلان و حسینی ولسوالی خاص ارزگان حمله کردند، که ۲۰ تن کشته و چندین تن دیگر جراحت برداشته و ده ها فامیل از این مناطق به ولسوالی مالستان غزنی که همجوار با ولسوالی خاص ارزگان است، آواره شده اند.
