کابل(پژواک، ۲۸عقرب ۹۷): سکرتریت ویژۀ مبارزه با فساد اداری مى گويد که از ۶۶ هدف تعیین شده در استراتيژی ملی مبارزه با فساد اداری، در شش ماه اول سال مالی، ۲۶ مورد کاملا و ۲۵ مورد ديگر آن قسما عملى شده است.
داکتر یما ترابی رییس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، امروز در نشست خبری در کابل، ضمن بيان اين مطلب گفت که يازده مورد ديگر در حال پيشرفت مى باشد و در مورد چهار هدف ديگر، اقدامى نشده است.
به منظور ايجاد يک ديدگاه ستراتيژيک و مبارزه موثر و هماهنگ با فساد ادراى در کشور و به منظور عملى ساختن تعهدات ناشى از امضا و الحاق افغانستان به کنوانسيون مبارزه با فساد ادارى ملل متحد، دولت افغانستان در کنفرانس بروکسل در سال ٢٠١٦ طرح و تطبيق ستراتيژى ملى مبارزه با فساد ادارى را تعهد نمود و روى اين ملحوظ ، دولت افغانستان از اوايل سال ٢٠١٧ کار روى تدوين اين ستراتيژى را شروع نموده و در اخير سال ٢٠١٧ آن را تصويب و به تطبيق آن آغاز نمود.
يما افزود که کار اين سکرتریت، نظارت از کارکردهای ادارات دولتی می باشد.
به گفته وى، اين سکرتريت یک رهنمودی را با ۵۶ وزارت و اداره شریک ساخته و مطابق او معلومات نظارتی را جمع آوری نموده است.
موصوف گفت که ثبت دارايى ۹۱۵۳ تن کارکنان بلندرتبه دولتى، تصویب قانون حمایت از اطلاع دهنده گان فساد اداری، تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات، تدوین کود جزا، ایجاد اداره بازرس در دفتر ریاست جمهوری برای رسیده گی به شکایات عمده فساد اداری و تصویب پالیسی حکومتداری محلی، از دستاوردهاى ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری می باشد.
یما افزود که ایجاد بورد تعیينات مقامات ارشد امنیتی، گسترش پرداخت الکترونیکی معاشات وزارت داخله و دفاع جهت محو سربازان خیالی، انتقال پولیس نظم عامه و سرحدی به وزارت دفاع، نشر بودجه دفاعی، تعدیل قوانین سکتورهای امنیتی و تقویت میکانیزم های ارتباطی وزارت داخله با جامعه مدنی، از پیشرفت های ديگر ستراتیژی مذکور می باشد.
به گفته او، اصلاح پروسه استخدام کارکنان ملکی، ایجاد میکانیزم برای نظارت جامعه مدنی در ادارات و وزارت ها، تعدیل قوانین و مقرره های شماری از نهادهای حکومتی و احیاى جدید مرکز آموزشی خدمات ملکی، شامل دستاوردهای ديگر ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری می باشد.
همچنان موصوف افزود که ایجاد معاونت مبارزه با فساد اداری در لوی څارنوالی و تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت های این اداره، بازنگری قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی، ایجاد ریاست بازپسگیری دارايى های غیر قانونی در لوی څارنوالی، معرفی ۲۵ څارنوال به ولسوالی ها، ثبت اداری قضات، مستشاران و څارنوالان و ایجاد بورد عالی تعیینات در ستره محکمه نیز از دستاوردهای شش ماه نخست سال مالی جاری ستراتيژى ملى مبارزه با فساد ادارى به شمار می رود.
یما، تدوین قانون حسابداری وزارت مالیه، تعدیل قانون اداره عالی تفتیش، ساده سازی پروسه مالیاتی، تدوین قانون املاک دولتی، تعدیل قانون معادن و ارجاع دو قضیه به ازرش ۳۴۷ میلیون دالر که احتمال پول شویی و فرار مالیاتی از پیشرفت های ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را دستاوردهاى ديگرى در ستراتيژى يادشده مى داند.
موصوف گفت از مجموع پلان هاى عمل مبارزه عليه فساد ادارى وزارت ها و اداره ها، الى اکنون ٥٣ پلان عمل نهايى شده و سه پلان عمل باقى مانده است که در شرف نهايى شدن قرار دارد.
وى افزود که پيشرفت ها در برخى موارد قناعت بخش نبوده و نياز است اداره هاى مربوطه روى تحقق اهداف و شاخص هاى پيش بينى شده در ربع آينده توجه بيشتر نمايند.
login or register a new account.
