کابل (پژواک، ٣ قوس ٩٧): ادارۀ عالى بررسى، به اساس حساب قطعيه ١٣٩٦ مى گويد اجراى معاشاتى که تابع هيچ نورم نمى شود، مصرف ميليون ها افغانى خلاف اصولنامه و غيره، مشکلاتى است که قطعيه سال پيش نشان مى دهد.
حساب قطعيه؛ صورت هاى مالى است که چگونگى تحقق بودجه و وضعيت مالى کشور را طى يک دوره مالى يعنى يک سال نشان مى دهد.
در گزارش نتايج بررسى حساب قطعيه بودجه سال مالى ١٣٩٦ دولت افغانستان که امروز اداره عالى بررسى منتشر کرد، آمده است که از مجموع حدود ٢٧٥ ميليارد افغانى بودجه عادى، بيش از ٢٥٣ ميليارد افغانى (٩٢درصد) مصرف شده است.
همچنان منبع نوشته است که از مجموع نزديک به ١٥٣ ميليارد افغانى بودجه انکشافى اين سال، نزديک په ١٠٢ ميليارد افغانى ( ٦٧ درصد) مصرف شده است.
سيد مهدى حسينى معاون مسلکى اداره عالى بررسى و عضو کميسيون يادشده، امروز در مراسم اعلان نتايج حساب قطعيه ١٣٩٦ صحبت نموده گفت که بيشتر بودجه عادى مصرف نشده مربوط وزارت هاى دفاع و امور داخله مى باشد.
حسينى افزود که در سال مالى ١٣٩٦ بيش از ١٤.٢ ميليارد افغانى در وجوه کود احتياط تعديل، و خلاف هدف اين کود به مصرف رسيده است.
وى گفت به برخى اداره ها خلاف اصولنامه بودجه، درحالى پول پيشکى داده شده است که باقيات سال هاى١٣٨١ تا ١٣٩٦ هنوز تصفيه نشده و در کل، اين پول که حساب هاى آن تصفيه نشده به بيش از ٢.٦ ميليارد افغانى رسيده است.
به گفته او، در سال مالى ١٣٩٥ جهت افتتاح خط آهن لاجورد، مبلغ ده ميليون افغانى تحويل داده شده بود، ولى تا امروز اين مبلغ تصفيه نشده است.
او تغيير در سقف تشکيلاتى و افزايش ١٦٧٥ بست، مصرف خارج از نورم برخى وجوه سردستى را نيز به عنوان مشکلات ياد کرد و گفت: «در کود ( ٩٠٠٠٢٩ ) تحت عنوان جبران کاهش سرمايه بانک مرکزى، بيش از ٦.٧ ميليارد افغانى پيش بينى و منظور گرديده بود، که مبلغ بيش از چهار عشاريه پنج ميليارد افغانى انتقال شده؛ اما بانک مرکزى از حصول هفت عشاريه ٩ ميليارد افغانى درک قرضه کابل بانک، اطمينان داده است که تفاوت بيش از ٣.٤ ميليارد افغانى را نشان مى دهد.»
وى در ادامه گفت: «اين مبلغ در سند بودجه تحت عنوان جبران کاهش بانک مرکزى مى باشد؛ اما بانک مى گويد تحت اين عنوان، کدام پولى از وزارت ماليه دريافت نکرده است.»
منبع افزود که در سال مالى ١٣٩٦ تعداد پروژه هاى انکشافى قابل تطبيق در حساب قطعيه، ٧٣٦ پروژه بود که از جمله ١٩٤ پروژه آن صفرى، و ١٥٥ پروژه مصرف آن پايين تراز ٥٠ در صد مى باشد و در حقيقت بيش از ٢٥ درصد پروژه ها هيچ نوع فعاليت نداشته اند.
وى گفت که ١٢٥ پروژه مختلف النوع وجود داشت که در سند مالى سال ١٣٩٧ حذف شده و وزارت ماليه در مورد حذف اين پروژهها، به اين داره پاسخ قانع کننده نداده است.
login or register a new account.
