کابل (پژواک ٥ قوس ٩٧): قومندانى گارنيزيون کابل ضمن هشدار بر اينکه مخالفين مسلح قصد انجام حملات را بالاى تجمعات مردم دارند، ميگويد که هیچ کسی حق ندارد در مسیرهای رفت و آمد مردم عام راهپیمایی نمایند.
اين اظهارات را تورنجنرال ارکانحرب رازمحمد اوریاخیل رئیس ارکان قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل، در نشست مشترک با مسوولين امنيتى شهر کابل ابراز داشت.
شماری از ساکنان دشت برچی کابل در حوزه ۱۸ و ۱۳، روز گذشته و امروز صبح با راهپیمایی از مصلای عبدالعلی مزاری و اجتماع در نزدیکی پل سوخته در غرب کابل، از ارگ ریاست جمهوری افغانستان خواستند تا علی پور را آزاد کند.
مسئولان امنيتى کشور می گویند که طی اين روز معترضان غرب کابل، هشت پوسته را آتش زده و ٤٨ پوليس را زخمى کردند.
رئیس ارکان قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل در اين نشست ابلاغیه قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل در پیوند به تجمعات به خوانش گرفت و گفت، بر حسب قوانین نافذه کشور طبق ماده ۳۶ قانون اساسی افغانستان و هدايت ماده دوم قانون اعتصابات و تظاهرات برای ابراز دیدگاه، نظر، خواست های مشروع و دادخواهی ها، تجمعات مصلحت آمیز برگزار نمایند که تعریف این تجمع ها مبتنی بر اصول و قانون استوار می باشد.
وى افزود که طی ابلاغیه هذا، از عمومى اشتراک کنندگان در تجمعاتى که در پیوند به دستگيرى علی پور انجام می شود، خواسته شده که تا نقاط ذیل را جداً مراعت نمایند:
قبل از هر تجمع باید به نیروهای امنیتی رسماً اطلاع داده شود. تجمعات باید در ساحاتی که قبلاً از سوی نیروهای امنیتی تعیین گردیده، صورت گیرد. هیچ کسی حق ندارد در مسیر های رفت و آمد مردم عام راهپیمایی نمایند، زیرا شهروندان کابل مکررا از این ناحیه شکایت نموده اند.
در ابلاغيه افزوده شده است که هیچ کسی حق ندارد به اماکن و ملکیت های عامه، تاسیسات دولتی و منسوبین امنیتی آسیب وارد کنند و با متخلفین برخورد قانونی و جدی صورت می گیرد. همچنان استفاده از دشنام، تهدید، تخويف و استفاده از اسلحه جداً جلوگیری صورت گیرد.
در ابلاغيه علاوه شده است، معلومات استخباراتی نشان می دهد که تروریستان به خصوص داعش قصد انجام حملات تروریستی را بالای تجمعات مردم دارند، بناء همکاری مردم با پولیس می تواند این تهدیدات را رفع سازد. ارگان های کشفی و استخباراتی به معلوماتی دست یافته اند که شماری از افراد مشکوک در میان تجمعات مردم قصد اخلال را دارند، به این افراد اجازه فعالیت داده نمی شود.
در ابلاغيه تصريح شده، حلقات و افراد که مردم را به خشونت ترغیب و تشویق می نمایند، جداً مورد تعقیب و بازپرس قانونی قرار می گیرند. همچنان هیچ یک از منسوبین نظامی حق اشتراک و استفاده از تمام وسایل و سایط نظامی در همچو تجمعات را ندارند.
در اين ابلاغيه آمده است که موضوع متذکره به منظور جلوگیری از هر نوع بی نظمی، اخلال نظم عامه، تحرکات مشکوک و تروریستی به شهروندان که قصد اشتراک در تجمعات را دارند، ابلاغ شد.
منبع افزوده است: "انتظار داریم که در همکاری مشترک به دشمنان مردم افغانستان اجازه ندهیم تا تجمعات شهروندان را مختل نموده و نیز گروه های سیاسی اين حرکت را به هدف سیاسی خویش جهت دهند."
login or register a new account.
