“تاخیر در انتخابات شوراهاى ولايتى و ولسوالى مشروعیت مشرانوجرگه را زير سوال مى برد”

کابل (پژواک، اول جدى ٩٧): معاون دوم رييس جمهور و برخی آگاهان امور، به تاخیر افتادن انتخابات شوراهاى ولايتى و ولسوالى را نگران کننده خوانده، مى گويند که این اقدام مشروعیت مشرانوجرگه را زير سوال مى برد و نمی توان لویه جرگه را دایر کرد. 

به اساس ماده هشتاد و چهارم قانون اساسى افغانستان، از جمله اعضاى شوراى هر ولايت؛ يک نفر به انتخاب شوراى مربوط براى مدت چهارسال، از جمله اعضاى شوراهاى ولسوالى­هاى هر ولايت، يک نفر به انتخاب شورا­هاى مربوط براى مدت سه سال و يک ثلث باقى مانده، از جملۀ شخصيت­هاى خبير و باتجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر نمايندگان کوچى­ها به تعيين رييس جمهور، براى مدت پنج سال انتخاب می شوند.

اما اين در حالى است که انتخابات شوراهاى ولسوالى، تا حال برگزار نشده و زمان کار يک ثلث اعضاى اين جرگه نيز در اوايل سال آينده پايان مى يابد و بايد انتخابات شوراهاى ولايتى، يکجا با انتخابات رياست جمهورى برگزار شود.

کميسيون مستقل انتخابات، ٣١ حمل سال آينده را روز انتخابات رياست جمهورى اعلام کرده است؛ اما مى گويد که انتخابات شوراهاى ولسوالى و شوراهاى ولايتى، در ماه سنبله سال آينده برگزار خواهد شد.

محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، راجع به برگزاری انتخابات شوراهايی که در قانون اساسی افغانستان ذکر شده، دیدگاه خویش را در صفحه فیسبوک شخصی اش زير عنوان «سرنوشت نامعلوم شوراهای ولایتی و ولسوالی و ساختار معیوب مشرانوجرگه و وضعیت مجهول لویه جرگه!» منتشر کرده است.

سرور دانش گفته است: «ما مکلف به تطبیق قانون اساسی هستیم و در این میان، تکمیل ساختارهای اصلی حاکمیت و تأسیس نهادهایی که حاکمیت ملی را تمثیل می کنند، از مهم ترین مکلفیت های ما است؛ زیرا اگر ساختارهای حاکمیت ملی تکمیل نباشد، هم مشروعیت و هم کارایی دولت زیر سؤال است.»

به گفته او، ساختار این نهادها در قانون اساسی، به گونه يی است که اگر یکی از آن ها ناقص و یا غیرفعال باشد، نهادهای دیگر نیز یا اصلا شکل نمی گیرد و یا نمی تواند صلاحیت های خود را به طور کامل اعمال کند.

او به عنوان مثال گفته است اکنون که ١٥ سال از تصویب قانون اساسی سپری می شود، هنوز ساختار لویه جرگه افغانستان شکل نگرفته است؛ زیرا اعضای آن کامل نیست.

لویه جرگه افغانستان هم که بر اساس ماده ١١٠ قانون اساسی، عالى‌ ترين مظهر اراده مردم افغانستان می‌باشد، متشکل است از  اعضاى شوراى ملى و رؤساى شوراهاى ولايات و ولسوالى ها.